وكالات:
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، أن الهيئة القضائية حرمت ثلاثة مرشحين فائزين من الحصول على مقاعد في مجالس المحافظات لاسباب "قضائية"، وفيما أشارت إلى أنها ستنظر في اختيار بدلاء لهم "كلا على حدة"، أكدت أنها ستوجه كتابا الى المحافظين في 12 محافظة لدعوة المجالس الجديدة للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من الدعوة.

 وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، صفاء الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الهيئة القضائية حسمت، اليوم الاربعاء، (1300) طعن قدمت اليها".

وأضاف الموسوي أن "الهيئة القضائية قبلت ثلاثة طعون تتعلق بمرشحين فائزين في محافظات بغداد والنجف والمثنى".

وتابع أن "مفوضية الانتخابات سوف تقوم بأستبدال المرشحين الثلاثة على اعتبار أن هناك من صدرت بحقه ادانة او لديه قيد جنائي او مخالف للضوابط بعد ورود شكاوى ضدهم من جهات اخرى".

وأشار المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات إلى أن "مفوضية الانتخابات سوف تدرس كل قرار على حدة وسترى الى اي مرشح يؤول مقعد المستبعدين الثلاثة".

ولفت إلى أن "المفوضية ستوجه قريبا كتاب للمحافظين في 12 محافظة تدعوهم فيها الى لتوجيه دعوة للمجالس الجديدة من أجل انعقاد جلساتهم خلال 15 يوم من الدعوة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في (22 ايار 2013) عن رد الهيئة القضائية 500 طعن من اصل 1305 من الطعون المقدمة حول نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان الماضي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في (الرابع من أيار 2013 الحالي)، نتائج الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المحلية بنسبة 100 بالمئة، وفي حين بينت أنها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، كشفت حينها عن تسلمها 220 شكوى عن وجود مخالفات لضوابط الانتخاب، وإحالتها مجموعة من موظفي المحطات الانتخابية إلى القضاء.

 وكان مرشحون خاسرون في الانتخابات المحلية بمحافظة بابل،(مركزها مدينة الحلة، 100 كم جنوب العاصمة بغداد)، اتهموا في (الـ11 من أيار الحالي)، المفوضية العليا للانتخابات بـ"التلاعب وتزوير" نتائج الانتخابات، واكدوا أن مجموع عدد الأصوات "يفوق" عدد المصوتين الكلي في بابل، وفيما طالبوا بـ"إعادة" الانتخابات، هددوا بـ"اللجوء" إلى الأمم المتحدة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما دعا نواب محافظة صلاح الدين، (مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، في (التاسع من أيار 2013 الحالي)، الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى "حل" مفوضية الانتخابات، وجلب "أعضاء صالحين للعمل فيها"، واكدوا أن الانتخابات في المحافظة شهدت "عمليات تزوير"، مطالبين بإعادة انتخابات مجلس المحافظة مع محافظتي الأنبار ونينوى في الرابع من تموز المقبل.

وأبدى مرشحون عن كتل سياسية مختلفة في البصرة، (يبعد مركزها، 590كم جنوب العاصمة بغداد)، في (السادس من أيار الحالي)، اعتراضهم على نتائج الانتخابات النهائية لـ"عدم مطابقتها" مع ما تم إحصاؤه من أصوات عن طريق مراقبيهم ووكلائهم في المحطات الانتخابية، متهمين مفوضية الانتخابات بـ"التلاعب" بالأصوات التي حصدوها، في حين طالبتهم الأخيرة بتقديم الأدلة برغم إعلان النتائج النهائية ونشرها رسمياً.

وأعلن ائتلاف عراقية ديالى، في (الخامس من أيار 2013)، انه سيطعن بنتائج الانتخابات المحلية التي اعلنت مفوضية الانتخابات التي أظهرت فوز ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي بالمركز الأول في المحافظة، لوجود عمليات "تزوير" لصالح جهات معينة، وأكد أنه سيلجأ لكافة الأطر القانونية لـ"تحقيق الإنصاف"، فيما أشار إلى أن من جاء بالتزوير "سيفشل".

وشارك في عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات 12 محافظة عراقية، حيث كان عدد المشمولين بالاقتراع نحو 13 مليون و800 ألف ناخب، لكن الذين شاركوا هم ستة ملايين و447 ناخب، ادلوا بأصواتهم في 5190 مركزاً انتخابياً و32102 محطة اقتراع، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان والأنبار وكركوك ونينوى التي سيسمح فيها بالتصويت للمهجرين من المحافظات المشاركة في الانتخابات، فيما تنافس في الانتخابات 139 كياناً وائتلافاً سياسياً بمشاركة 8275 مرشحا.
المصدر:المدى برس