لو فرضنا جدلاً أن هنالك تحرك جماهيري يحمل سمه التنظيم يعلن عن مقارعه بقايا البعث في العراق عسكرياً ؟ كيف سيكون تفاعل مجلس النواب العراقي حيال هذا " التنظيم المفترض ؟ على أعتبار أن كل تنظيم يحمل السلاح خارج مؤسسات الدوله مجانب للمواد الدستوريه , ومن أقدس مهام البرلمان " المحافضه على الدستور , هل سيتفق البرلمان على صيغه قانونيه موحده لتجريم هذا التنظيم المناوئ " لحزب البعث ؟ أم سيأخذ مساحه من الجدل البرلماني وتختلف القراءات بين الساده النواب , وتنقسم الارادات بين موافق ومتردد ورافض كما في قضيه تجريم البعث ؟ هل سيتعاطى البرلمان مع خصوم " حزب البعث " بقانونيه صارمه وبتواجد مكثف ومنسجم لاصدار قانون لامساومه عليه بتجريم كل تنظيم خارج حدود الدوله ؟ وحرص البرلمان على أنحسار السلاح بيد اجهزة الدوله يعد عمل وطني ومسؤول لانه لاينسجم مفهوم المجتمع المدني المتحضر مع مظاهر رفع السلاح في الطرقات والاماكن العامه . لكن " هل العله السببيه في منع السلاح لحفظ الامن أم للحفاظ على المظاهر الحضاريه في المدن ؟ العقل يقضي الى الاقرار في سبب المنع الى الجانب الامني لانه تهديد للانسانيه " ونجد هذا المعنى بجلاء ووضوح في الجدل القائم في البرلمانات الاوربيه والكونكرس الامريكي حول تراخيص أقتناء السلاح وهنالك أحتدام بين أصحاب الشركات المصنعه للسلاح وبين أصحاب القرار القضائي والتشريعي " رغم أنه لاوجود واقعي لمظاهر التسلح في الدول الاوربيه لكنها تتعامل مع القضيه لا من الناحيه الشكليه بل تعالج أساس القضيه وفكره أقتناء السلاح أن كان داخل المنزل أو خارجه .. والعراق يعاني من الارهاب والقتل الفوضوي والممنهج بتحريض طائفي من خلال خطب الجمعه بمعاونة الاعلام الذي وضع معاوله في كل ركائز المجتمع وكل هذا بأداره بعثييه بحته ومعلنه , فهنالك معادله لايمكن التغافل عليها لغرض تمويعها وتلك المعادله أرتباط أمن المجتمع بوجود بقايا من حزب البعث فكل وجود لبعثي يوازيه خلل أمني أو فساد أداري ومهني متعمد والسبب لان العمليه السياسيه الحاليه نشأت بعد طرد " حزب البعث مرغماً من السلطه ولم يكن تبادل السلطه طبيعياً كما في بقيه الدول بل بعد معارك طويله من قبل الفصائل والاحزاب الاسلاميه آنذاك وأمتد الصراع وأخذ اشكالا حتى توّج بحرب عام 2003 التي أنهت التسلط البعثي . ووجود نظاميين قام الاول على أطلال الثاني ( مع فارق التشبيه ) في مكان واحد وزمن واحد خروج على الانساق العقليه والمنطقيه التي لاتؤمن بوجود نقيضيين يضمران ويكشفان العداء لبعضيهما وعلى الجانب الاخر يطلب الامن أن يستتب . لاأعرف هل البرلمان العراقي ملتفت الى أنه أُنشأ بالقوه المشروعه على أطلال " حزب البعث " ؟ . السؤال هنا بتغابي , هل البعث يعمل داخل أطار البرلمان ؟ لانه أما أن يكون خارج المؤسسه التشريعيه فيتم حسم الموضوع وفق الدستور من أول جلسه برلمانيه تم الشعب تمويلها بسخاء واطلاق الحكم النهائي بتجريم البعث . أو أنه يعمل مع المؤسسه التشريعيه فأي مبرر لهذا اللغط البرلماني الذي يزداد تنفيقاً لجلساته التي تضر بالاقتصاد العام . ؟
الادله العينيه على أن " حزب البعث " حركه أجراميه مسؤوله عن جرائم بحق الانسانيه وتدمير للاقتصاد القومي وتدمير البيئه الزراعيه لاسيما في محافظات الجنوب وأثمن من كل هذا " عدد المقابر الجماعيه التي تجاوزت أعدادها عدد القبور في أي مقبره جاءت من العصور الغابره ! .فالادله واضحه بل من أوضح الادله في أي قضيه من هذا النوع على مستوى التاريخ الانساني . لانها شملت الانسان والبيئه بطرق ممنهجه وعلنيه _ لم يكن " حزب البعث " حذراً باخفاء آثار جرائمه بل كان يعمد لتوثيقها بنفسه مراغمه ضد الاحزاب المعارضه له , وأيضاً أستخفافاً بالنوع البشري .
وهنا نتسائل مرة أخرى أن كان " البعث جرماً فلما كل هذا التمديد في الوقت لمحاكمته ؟ وأن كان مُفترى عليه ! أخبرونا أيها الساده النواب كنتم معارضه ضد مَن ؟ لان بمفهوم المعارضه للبعث حضيتم بتصويت الشعب .
هنالك حقيقه لابد على الشعب من التنبه اليها وتحضى بعنايته وتلك القضيه هي , أن المماطله وكثرة الاجتهادات في " أجتثاث البعث " من عدمه تجعل من البعث طرفاً في الحوار وأن كان غائباً . فنحن نمنح " البعث " أعترافاً بوجوده ونسدل عليه مكانه لانريد خدشها ! من خلال كل هذا الارتباك في تحصيل حكم قطعي كي تطوى مرحله دمويه من تأريخ العراق وتنصف ضحاياه .
وكم مطلوب أن يموت من العراقيين قبل بث الحكم النهائي , بأعتراف الاجهزه الامنيه وغيرها أن الاعمال الارهابيه التي ضربت العراق مؤخراً كانت " بتدبير وتنفيذ من قبل " عصابات البعث النقشبنديه . فالبعث لم يترك السلاح بوجه الشعب والدوله يوماً ومنذ خروجه من الحكم عام 2003 فأنه لم يغادر العراق بل كان ضباطه يعملون على تدريب المجاميع الارهابيه ونستطيع أن نقول بأطمئنان ووفق التصريحات المعلنه للاجهزه الامنيه بأن أغلب الاحداث الدمويه التي هزت مدن العراق وضميره المتوجع أصلاً من " أرهاب البعث منذ 1963 كانت " ايادي البعث حاضره في كل حدث . وأن أعطاء فسحه للقضاء وللبرلمان لتداول القضيه وأضفاء عليها جوانب أنسانيه فاقت كل القضايا الاخرى التي تناولها البرلمان " تكونت في العراق حركات تمت معالجتها بسرعه عاليه ومهنيه يُحسد عليها البرلمان وتم الحسم فيها مثل قضيه " البطاط " كنّا نتمنى أن تعالج قضيه البعث بذات التهافت على تحقيق العداله ومنع أي حركه حتى وأن أدعت أنها مسلحه ! لكن البعث يعلن عن نفسه بأن كل عراقي هو هدف لعصابات البعث . في تصريح لهم نشرته صحيفه شفق نيوز ( شفق نيوز/ دعت جماعة "رجال الطريقة النقشبندية" وهي الجناح العسكري للرجال الثاني في النظام السابق عزت الدوري، الثلاثاء، المتظاهرين الى حمل السلاح، كما حث الجيش على ترك عجلاته له "مفتوحة الابواب".) وأيضاً

وقال المتحدث الذي بث صوته فيما يبدو عبر اتصال هاتفي تابعته "شفق نيوز" إنه يدعو جميع "المجاهدين" الى حمل السلاح وقتل كل من يخالف امر جماعته، ردا على اقتحام قوات الجيش لساحة الاعتصام في الحويجة الواقعة على بعد 50 كلم الى الجنوب الغربي من كركوك

واضاف المتحدث ان النيران ستطال كل جندي وشرطي يرفض تسليم سلاحه او الانسحاب من ثكناته العسكرية وبخاصة في بلدة الحويجة.)<1>
البعث لم يتبرأ من أفعاله الاجراميه بحق الشعب وكما هو معروف أن النقشبنديه الارهابييه هي الجناح العسكري لكل بعثي مازال غير مجتث ويتحرك بحريه منحته أياه المماحكات السياسيه والاختلافات الحزبيه . فالاصرار على تمديد الوقت بأصدار حكم نهائي بمنع البعث ورموزه وشعاراته من الحياة السياسيه والاجتماعيه بذريعه التشبث بحقوق الانسان ( أن كان يمكن أن يطلق على البعثي كلمه أنسان ) فهذه فكره متهافته فكرياً واجتماعياً وذالك لان البعثييه في مواقعهم وصحفهم لم يعدّوا ما قاموا به من مجازر طيله أعوام حكمهم جرائم بحق الانسانيه بل عدّوه ( واجب وطني مقدس ) وتناثرت على رؤوسهم جراء ذالك الثروه والمناصب .ولو ثنيت لهم الوساده لعادوا الى ذات الاسلوب القمعي . نحن امام مسؤوليه أخلاقيه كبيره فالشعب الذي عانى الويلات من سياسات البعث هم اليوم أصحاب الاصوات المرتفعه المطالبه " بالحقوق " والمناصب ورفع كل تهمه جنائيه ضدهم . بل ذهب البعض الى اطلاق سراح المقبوض عليهم من كبار الاعضاء . وفي خارج العراق مازالوا يسخرون منّا ومن العمليه السياسيه برمتها . الا يهز ضمائر السادة النواب صور المقابر وأعدادها ومظاهر البؤس والضياع النفسي تطفو على أخاديد وجوه عاصرت البعث بكل حروبه الخارجيه والداخليه . الم يهز ضمير البرلمان أعداد اللاجئيين العراقيين الذين خسروا بلدهم وكراماتهم في المنافي ؟ ألم يحرك عند البرلمانيين الغيره من كثرة أستجداء الشعب لأصدار قانون يمنع البعث بكل متعلقاته ويبعده عن حياتنا المثقله بجرائمه . ومن أحدى أساليب البعث في العمل لاجل ضمان وجودهم في كل نواحي الحياة السياسيه والاجتماعيه العراقيه . أستفادوا من المد السلفي ( الديني ) العائم في المنطقه العربيه فعمدوا بخبث ودهاء الى جعل من " قضيه البعث " قضيه دينيه كي يجدوا الحلفاء الناقمين أصلاً من العمليه السياسيه لوجود " الشيعة فيها . وقولبه البعث بالسلفيه الدينيه أو بالعشائريه معناه الوحيد أي أجتثاث للبعث لابد أن يمر بأجتثاث " السنه أو قبائل عربيه معروفه الولاء للبعث لانهم يتحركوا ليكونوا جزءاً منها . وتأخير البرلمان العراقي بمنع البعث فكراً وممارسه مع صور رموزه وشعاراته تفسيره الواقعي هو اعطاء المزيد من الوقت لعصابات البعث من التغلغل والاندماج مع المذاهب الدينيه المتشدده والقبائل في المنطقه الغربيه من العراق . ونقلت صحيفه شفق نيوز الناطقه بأسم الحزب الديمقراطي الكردستاني خبراً مفاده (وقال الدوري في بيان له، اطلعت عليه "شفق نيوز" انه "من فضّل الله وكرمه انا بخير وعز ومجد لم ينله أحد قبلي منذ عصر الرسالة الأول، منذ عصر الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه الأحبة الأبرار الأخيار".

ومما يلفت النظر في بيان الدوري الاخير، هو المسحة الدينية، حيث يقول "أنا اليوم في قمة الجهاد، وبفضل الله وفي سبيل الله، وأنا مهاجر إلى الله ورسوله بفضل الله، وأنا مرابط في سبيل الله، وحياتي اليوم كلها ومماتي موقوفان لله وفي سبيل الله".) ونحن نميّز بين _ النقشبنديه الارهابييه كحركه خارجه على القانون وبين بعثيين سابقيين نمييزهم من حيث اللفظ لكن المضمون واحد لايختلف وتأريخ البعث يؤكد أن البعثي أما أن تسئصله أو تكون ممهداً له الطريق من حيث لاتشعر للعوده حين تسامحه وتتركه لشأنه .