وكالات:
اقر  نواب من كتل برلمانية مختلفة بصعوبة تمرير قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات في مجلس النواب على الرغم من اتفاق حكومتي المركز والاقليم عليه.
وفيما رأى البعض ان مثل هذه القوانين تمرر على وفق مبدأ السلة الواحدة من خلال الحوار مع الكتل والاتفاق معها, اعتبره البعض الاخر من الصفقات “المشبوهة” بين الجانبين.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد قدم في تشرين الاول من العام 2011 مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور وإعادتها إلى سابق عهدها، أي قبل العام 1968 وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث المحظور إلى السلطة في العراق.
واتفق رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي مع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني خلال زيارة الاخير الى بغداد مطلع ايار الجاري على ضرورة العمل على المصادقة على مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية للمدن والمناطق التي تم تغييرها في زمن النظام المباد ضمن سياسات التعريب وتخريب الأوضاع الاثنية والمذهبية.
عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن حسن الساري اوضح ان مثل هذه الاتفاقيات بين الجانبين تحتاج الى التنظيم على وفق قانون.
وقال في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “الطلب الذي قدمه رئيس الجمهورية بشأن اعادة ترسيم الحدود وصل منذ مدة الى مجلس النواب وقد تم تحويله الى لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم”, مشيرا الى ان هذا الموضوع ما يزال قيد البحث.
ولفت النائب الى وجود انقسام بين النواب بشأن قانون ترسيم الحدود فمنهم من يؤيده ويعتبره احقية ومنهم من يعارضه, منوها بأن مثل هذه القوانين تحل وفق مبدأ السلة الواحدة من خلال الحوار مع الكتل والاتفاق معها على ذلك او من خلال الاتفاق مع الاغلبية في مجلس النواب لتمريره.
من جهته, اعتبر النائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي ان هذه الاتفاقية التي جرت بين الحكومة الاتحادية والاقليم “صفقة مشبوهة”.
وافاد الصالحي في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, بأن بامكان الحكومة ان تطبق ما يحتاجه الاقليم شريطة الا يكون على حساب المصلحة الوطنية للجميع، رافضاً استمرار الحكومة بتقديم تلك الصفقات.
بدورها, رأت النائب عن ائتلاف دولة القانون جنان البريسم ان قانون ترسيم الحدود المقدم من قبل رئاسة الجمهورية تشوبه الكثير من المشاكل, مبينة ان ابرز هذه المشاكل هو التغيير الكبير في حدود عدد من المحافظات ابان النظام المقبور.واضافت في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” أن هناك الكثير من المحافظات والاقضية والنواحي تم دمج حدودها مع اخرى قريبة منها لأسباب سياسية بعد استقطاعها، مؤكدةً ان هذا القانون يحتاج الى اعادة نظر صحيحة وتوافقات سياسية.
ونبهت على ضرورة تدخل وزارة التخطيط في الامر على اعتبار ان هذا الموضوع له علاقة بالتعايش السلمي الذي حصل بين مكونات هذه المناطق بعد دمجها.
من جهتها, اعتبرت النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شلير عزيز ان هذا القانون من شأنه ان “يعيد الحق لاصحابه”.
واشارت عزيز في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, الى ان هذا القانون سيشمل جميع المحافظات في حال تطبيقه، منبهة على وجود مادة صريحة وواضحة في الدستور وهي المادة 140 التي تنص على ضرورة عودة الاقضية والنواحي المستقطعة من المحافظات سواء كانت كركوك او ديالى او الموصل لكي يتم اجراء احصاء فيها ومن ثم استفتاء لبيان موقف هذه المحافظات وفيما اذا كان اهلها يفضلون ان يكونوا جزءاً من اقليم كردستان او الحكومة المركزية.
وتنص المادة (140) من الدستور على (اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة).وأضافت النائب ان جميع القوانين التي تدخل ضمن التصويت في مجلس النواب يجب ان يكون عليها توافق سياسي وبضمنها قانون ترسيم الحدود الذي يجب ان يكون عليه توافق سياسي ورضا من قبل الاغلبية.
المصدر:الصباح