وكالات:
انتقد نواب وشخصيات عراقية رعاية أنقرة لمؤتمر تداولي نادى باستخدام العنف كوسيلة لتغيير نظام الحكم في العراق، وحضرته اطراف عراقية متهمة بالإرهاب ومطلوبة للقضاء العراقي، كما حضره نواب عراقيون وأطراف عربية وتركية.

وأطلق المشاركون في المؤتمر الذي أسموه ( المؤتمر الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فى العراق)، وعقد في اسطنبول بتركيا امس ونُظّم بالتعاون بين الاتحاد الدولى للحقوقيين، وجامعة (القرن الجديد) التركية، وجمعية الباحثين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجمعية الحقوقيين الأتراك، وبلدية (بشاك شهير) فى اسطنبول، دعوات اعتبرت "تدخلا في الشأن الداخلي العراقي ودعوة الى العنف والإرهاب لقلب نظام الحكم ".

ومن بين الحاضرين في اللقاء، طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي بتهم الارهاب، وعبد الناصر الجنابي وعمر الكربولي واحمد الدايني، كما حضره لقاء الوردي وكريم الجواري حيث دعوا الى " تحرك دولي لاسقاط النظام الفاسد في العراق" على حد تعبير الخطاب الذي تبناه المؤتمر.

 وفي تصرحات الى " المسلة " اعتبر علي الشلاه القيادي في إئتلاف (دولة القانون) ان " ما تقوم به انقرة هو محاولة يائسة للعودة الى العالم الاسلامي باستخدام (ارهابيين) معروفين عبر تشكيل محاور تعتمد العنف المرفوض من قبل المجتمع الدولي كوسيلة للتغيير".

وأضاف الشلاه :" ما تقوم به انقرة اليوم، يعد عملاً عدوانياً ضد دولة اخرى وينبغي على الخارجية العراقية ان تأخذ دورا بهذا الجانب خصوصا وان هناك دعوة للانقلاب بالعنف على عملية ديمقراطية انتخابية اساسها ما تقرره صناديق الاقتراع ".

وتسائل الشلاه :" لماذا الانقلاب وهناك انتخابات ستجري بعد تسعة اشهر، هل يريدون تغيير قرار الشعب العراقي عبر العودة الى الطائفية والعنف والنزاعات المسلحة ".

وزاد الشلاه في القول :" مفهوم اولئك للدولة العراقية، طائفي، و كلهم مطلوبون للقضاء لانهم شاركوا في قتل مواطنين عراقيين ".

وطالب الشلاه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان " بتسليم الارهابيين الى العدالة ليحاكموا على ما ارتكبوه بحق الشعب العراقي، والا يصبح شريكا في جرائمهم ".

وتسائل الشلاه ايضا :" لماذا تقيم المعارضة العراقية مؤتمرا في الخارج وهي موجودة في الداخل وليس هناك اي خوف على فعالياتها وأنشطتها؟ ". واعتبر الشلاه ان المؤتمر الذي انتظم في اسطنبول" مؤتمر للارهاب ضد الشعب العراقي ترعاه تركيا ".

وذكّر الشلاه ان " وزير الخارجية التركي نقل للقيادات العراقية في وقت سابق ان تركيا ليست معنية في هذه المنظمات ولا تتدخل في الشأن العراقي الداخلي".  وتابع القول:" نقول لهم اين وعودكم في عدم رعاية الارهاب ".

وطالب الشلاه "استدعاء السفير التركي في بغداد وطلب التوضيح من حكومته عبر القنوات الدبلوماسية".

واسترسل في الحديث :" ادعو الحكومة العراقية ولاسيما اقليم كردستان العراق لاعادة النظر في العلاقات الاقتصادية لاسيما وان هؤلاء (الارهابيين) لا يعترفون بالأقاليم والدستور ويريدون العودة الى الدكتاتورية ".

 واعتبر طارق الهاشمى المتهم بالارهاب والمطلوب قضائيا في العراق، في خطابه في المؤتمر أن "رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى، يتبنى مشروعاً طائفياً فى العراق"، مشيراً إلى أن "التغيير الذى بدأ فى العراق عام 2003 لم يستكمل أغراضه، برغم وجود دستور جيد فى البلاد".

وفي حديثها الى " المسلة"، رأت عالية نصيف ان "تركيا تتدخل في الشأن العراقي في سعي الى تفتيت اللحمة العراقية عبر ايواء شخصيات متهمة بالإرهاب ومطلوبة قضائيا في العراق، وهي شخصيات ذات توجهات طائفية ارتبطت بالمشروع الخارجي وتتلقى الدعم من المال السياسي الخارجي"

وأضافت :" تركيا خرجت اليوم على الاعراف والاتفاقيات الدولية عندما تحتضن مثل هكذا مؤتمرات تخرق فيها السيادة العراقية وتسيء الى مبدأ حسن الجوار.

وطالبت نصيف ان يكون هناك "موقف رسمي عراقي معلن من ذلك".

وتابعت القول :" استبعد ان يكون هناك للخارجية العراقية موقف لان سياسة مسعود البرزاني جزء من هذه الاجندة التي تديرها انقرة".

وتابعت :" على الحكومة ان تطرح القضية في الامم المتحدة لقيام تركيا باحتضان مؤتمرات تمس السيادة العراقية، كما ان من المعيب ان بعض النواب يحضرون هكذا مؤتمرات، تحت راية دولة اجنبية وكأنهم عديمي الاهلية وفاقدي القدرة على صنع قرارات بلدهم".

ولفت الهاشمي انتباه المراقبين دعوته في خطاب له في المؤتمر " تطلعه إلى دور تركى أكبر فى مساعدة العراق فى نقل قضيته إلى المجتمع الدولى "، مؤكدا على أن" تركيا لا تتدخل فى المشهد العراقى".

وبحسب مراقبين فان الهاشمي يناقض نفسه حين يقول ان تركيا لا تتدخل في الشأن العراقي بينما هو يقيم فيها على رغم انه مدان في بلده ومطلوب للقضاء.

 الى ذلك انتقد رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا، المؤتمر الذي عقد في اسطنبول وتحدث فيه نائب الرئيس العراق السابق المطلوب للقضاء طارق الهاشمي، عن حقوق الانسان، متسائلا "اي حقوق يتحدث عنها الهاشمي وهو من إعتدى عليها"، قائلاً إن "تركيا تدير اجندات للعبث بالعراق".

 وتابع ان "مؤتمر حقوق الانسان يتحدث عن تلك الحقوق في الوقت الذي يحاول البعث والقاعدة والتكفيريون ورجال الطريقة النقشبندية وغيرهم بان يعبثوا في العراق وان يجعلوه النسخة الثانية من النسخة السورية".

وقال ان "هذا يدل على ان تركيا هي من ترعى الاجندات في العراق، حيث لو كان هذا المؤتمر في ايران لقلنا ان ايران ترعى مثل تلك المؤتمرات".

من جهته انتقد النائب عن التحالف الوطني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رافع عبد الجبار، حضور نواب عراقيين مؤتمرات تنطوي على العداء للعملية السياسية في العراق.

وقال عبد الجبار في حديث لـ"المسلة"،إن "النظام السياسي الجديد في العراق فرض نفسه عن طريق الانتخابات التي يغيّر الشعب عن طريقها، القيادات والأحزاب الحاكمة وشكل النظام، وان القرار سيكون للشعب العراقي وليس عن طريق أي جهة خارجية".

جاء ذلك على خلفية المؤتمر الذي أطلِق عليه اسم ( المؤتمر الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فى العراق)، وعقد في اسطنبول بتركيا امس ونُظّم بالتعاون بين الاتحاد الدولى للحقوقيين، وجامعة (القرن الجديد) التركية، وجمعية الباحثين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجمعية الحقوقيين الأتراك، وبلدية (بشاك شهير) فى اسطنبول، وحضرته شخصيات معارضة متهمة بالإرهاب، وأخرى مطلوبة للقضاء العراقي، بينهم طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي بتهم الارهاب، وعبد الناصر الجنابي وعمر الكربولي واحمد الدايني، كما حضره لقاء الوردي وكريم الجواري حيث دعوا الى " تحرك دولي لاسقاط النظام الفاسد في العراق" على حد تعبير الخطاب الذي تبناه المؤتمر.

 وأضاف عبد الجبار ان "تركيا تُخطِأ كونها تبنت موضوع التغيير في سوريا من قبل، وفشلت، وان النظام في العراق يختلف عن النظام السوري".

وحمّل عبد الجبار "الحكومة العراقية مسؤولية التعامل مع هذا الموضوع "، مطالبا في الوقت ذاته " وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي الموجود في العراق والاستفسار حول هذا المؤتمر سواء تبنته الحكومة التركية او سمحت بإقامته على أراضيها".

واشار عبد الجبار الى ان "الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي التي حضرت المؤتمر لا يهمها العراق في شيء، لأنهم يحاولون الاصطياد في الماء العكر ولن يحققوا أغراضهم، ولكن المهم في الموضوع هو ما قامت به الحكومة التركية".

ونُقل عن طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي خلال كلمة له في المؤتمر انتقاده الولايات المتحدة "لأنها فشلت بالوفاء بوعودها للشعب العراقي، عندما قالت أنها غزت العراق على أمل تأسيس دولة مدنية ودولة مؤسسات وقانون "، على حد تعبير الهاشمي.

 ولم يفت الهاشمي اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي "بتبني مشروعٍ طائفي في العراق"، مشيرا الى ان "الربيع العربي الذي يفترض انه انطلق في عام 2003 للتغيير، لم يستكمل أغراضه برغم وجود دستور جيد للبلاد".

ودعا عبد الجبار "العراق الى التعامل مع جميع دول الاقليم بغض النظر عن مسمياتها بالندية واستخدام ورقة الاقتصاد كورقة ضغط لان كل دول الاقليم مستفادة في هذا الجانب ولاسيما ان تركيا التي تستثمر اكثر من 13 مليار دولار في داخل العراق".

وشدد عبد الجبار على ان "على الحكومة العراقية اتخاذ موقف اكثر جرأة من مجرد الاستفسار وابلاغ السفير التركي اعتراض الحكومة العراقية".
المصدر:المسلة