اشنفع الركعة والثوب بالي-صلاح بصيص
Tue, 19 Jul 2011 الساعة : 11:49

دافعنا سابقا عن منجز الحكومة الماضية التي كان يرأسها نوري المالكي ومساهمتها في الاستتباب النسبي للأمن، وانها استطاعت ان تنشأ صورة قريبة نوعا ما الى الواقع الأمني المطلوب...وقد كان هذا المنجز ابرز ما تحقق في تلك الفترة، بغض النظر عن المساهمين الحقيقيين الذين ساعدوا في تحقيقه، من ابناء عشائر وصحوات ومواطنين...وغيرهم، ولا ننسى بان البعض عمل بشكل طوعي، في المناطق التي التف حولها ابنائها ومنعوا الخطر الذي يوجه لهم من قبل العصابات المسلحة، في وقت كانت القوات المسلحة لا تستطيع الدخول الى مثل تلك المناطق ومواجهة الميليشيات المتمركزة والمسيطرة بصورة شبه كاملة... وقد جب الانجاز الامني كل السيئات وغطى حالات الفساد المالي والإداري والترهل الوزاري وسوء الخدمات وتردي الواقع الصحي وجميع ما هو معروف انذاك، من خلال العزف على هذا الوتر-الامن- كان الجواب القديم الجديد عن كل نقد او تساؤل يوجه الى رئيس الوزراء، هو الآتي: كنت تستطيع التجوال في الساعة السادسة عصرا؟ كنت تأمن وانت في بيتك على نفسك وعائلتك؟ وما تبع هذه الأسطوانة التي دفعنا من أجلها دماء كثيرة واموال طائلة، ضاعت جميعها تحت هذا العنوان، وللأسف حسبت لجهة واحدة فقط.
المهم دعونا نتفق على ان استتباب الامن هو منجز الحكومة السابقة، وهو بذلك لا يمكن تصديره كمنجز للحكومة الحالية، وهنا نورد التساؤل البديهي، عن منجز جديد تحقق في فترة الحكم الحالية ، فإن قيل الأمن، فهو افلاس، لانه احتسب منجزا للفترة السابقة، ولا يمكن صيرورته لكل المراحل، ومن هنا فإن لنا الحق في الالتفات الى وعود اطلقها المالكي آبان تسنمه رئاسة الوزراء للمرة الثانية، والتي الزم بها نفسه، واهمها تصريحاته المستمرة والمتكررة، بان هذا العام سيكون عام الخدمات، والعام السابق لمكافحة الفساد، واخر للقضاء على البطالة، فهل تحقق شيء من ذلك، هل تم القضاء على الفساد وانتشال البطالة، هل لمسنا تحسننا طفيفا على مستوى الخدمات... فبرغم مئات الوفود التي تأتي وتذهب، والاف العقود التي تبرم مع شركات عملاقة، ومئات التواقيع لاغراض التبادل التجاري، وتحسين الواقع الاقتصادي، لا زال هاجس المواطن وهمه يتمثل في حصوله على (قالب ثلج) يتحصل عليه في ظل جو ملتهب لا يملك فيه ما يدرء عنه حر الصيف بسبب الغياب التام، تقريبا، للطاقة الكهربائية عن معظم مناطق العراق، ولا زلنا، كذلك، نمني النفس في استلام مفردات البطاقة التموينية كاملة، وهنا وددت المقارنة مع دكتاتور العصر صدام، ومع الذين صوروا لنا انفسهم ايام المعارضة على انهم ملائكة الله في ارضه، الاحزاب الاسلامية الحاكمة، صدام كان يعطي البطاقة التموينية قبل شهر رمضان المبارك مضاعفة، حبذا لو مارست حكومتنا مثل هذه الدكتاتورية قبل شهر رمضان وقامت بتوزيع مفردات البطاقة للناس على الاقل حتى تقيهم جشع التجار الذين بدأوا برفع الاسعار استعدادا لهذا الشهر الكريم..
(اشنفع الركعة والثوب بالي)، ماذا اقول وجميع الجوانب باليه تحتاج الى ترقيع، يحضرني تصريح للنائب جواد البزوني عضو لجنة الصحة والبيئة في تصريح صحفي، هذا نصه: كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النائب جواد البزوني ان الحكومة تقوم بصرف سبعة دولارات فقط على صحة المواطن سنويا في الجوانب الصحية. وقال في تصريح صحفي "ان الحكومة تقوم بصرف سبعة دولارات فقط ، أي مايعادل تقريباً 10 الاف دينار عراقي ، على كل فرد من مواطنيه في الجوانب الصحية سنوياً "، بينما تقوم دول العالم بصرف 3 الاف دولار ، أي مايعادل اكثر من ثلاثة ملايين دينار عراقي ،على الفرد الواحد من مواطنيهم سنويا". ودعا البزوني الحكومة الى ايلاء الاهتمام البالغ بالجانب الصحي لما له تأثير مباشر على المواطن(نقلا عن راديو دجلة)..
وختاما، إذا ما اردنا انصاف الحكومة الحالية، فعليها ان تحقق منجزا يعتد به ليمكننا الدفاع عنها وعن منجزها، نتمنى ان لا يكون المنجز الامني غاية ما تصبوا له حكومة المالكي في دورتها الثانية، ويظل فخرها الأبدي... فهناك ما ينسف هذا المنجز جملة وتفصيلا إذا ما تمعنا بدقة وانصاف...
[email protected]