وكالات:
بلغت أعداد المتهمين بالفساد في العراق 1509، اختلسوا 900 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث احيلت قضاياهم الى المحاكم المختصة،  بحسب ما أعلنته هيئة النزاهة امس وتابعته "المسلة" . ويتزامن ذلك مع قرار إعادة فتح التحقيق ببيع أملاك الدولة التي جرت خلال عامي 2004 و2005.

وأفاد بيان هيئة النزاهة  بأن الدائرة القانونية أوردت في تقرير فصلي أن المتهمين متهمون بـ1001 قضية فساد إداري ومالي تتصل بمشاريع تتجاوز كلفتها الإجمالية 11 بليوناً و290 مليون دينار،  (حوالى 900 مليون دولار)".

وافاد البيان   أن "المتهمين يتوزعون على مكاتب الهيئة جغرافياً بواقع 238 في الرصافة و174 في الكرخ و 181 في الديوانية و 170 في نينوى و146 في بابل و 120 في البصرة و95 في النجف و 88 في ديالى و 71 في ذي قار و 67 في صلاح الدين و 46 في كركوك و 33 في كربلاء و 30 في واسط و 25 في ميسان و14 في المثنى و 11 في الأنبار".

وتابع البيان "محاكم هيئة النزاهة أصدرت أحكاماً اكتسبت الدرجة القطعية بحق 11 مداناً بالفساد من خلال مناصبهم الوظيفية في دوائر الدولة".

وأشار البيان الى  أن "الأحكام راوحت بين الحبس لمدد مختلفة والغرامة المالية، على ما جاء في تقرير الدائرة القانونية" ، فيما توزع "المدانون على وزارات النفط والكهرباء والموارد المالية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل ومجالس محافظات ميسان والنجف وكربلاء".

وكانت الدائرة القانونية لهيئة النزاهة أصدرت الأسبوع الماضي جدولاً بأسماء 27 موظفاً صدرت بحقهم أحكام قطعية بالحبس والغرامة. وانخفض معدل قضايا الفساد في البلاد، كما أعلنت هيئة النزاهة، من نحو 3 بلايين دولار خلال العام 2011 إلى نحو 800 مليون دولار خلال العام 2012.

في المقابل، قررت لجنة النزاهة في البرلمان إعادة فتح التحقيق ببيع أملاك الدولة التي جرت خلال عامي 2004 و2005. وقال نائب رئيس اللجنة أحمد الجبوري إن "اللجنة قررت إعادة فتح التحقيق بشكل مهني وشفاف في ملف بيع أملاك الدولة إلى بعض الأحزاب السياسية بأسعار زهيدة للغاية لا تتناسب وأهمية مواقع تلك الأملاك".

وأوضح أن "اللجنة ستعمل على إحصاء الدور التي تم بيعها في عامين 2004 و2005 بالتنسيق مع وزارة العدل  ، وأن  هناك اتفاقاً داخل اللجنة على طرح الموضوع من دون أي توجهات سياسية والعمل على إعادة التدقيق في مستندات".
المصدر:المسلة