وكالات:

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأثنين، ان السياسيين هم من يتحملون مسؤولية التصعيد الطائفي، وأن من يصعد على المنابر في المحافظات الغربية ويهددون بالطائفية لا يمثلون أبناء تلك المحافظات، مبيناً أن "بعض المجاميع المسلحة تم تشكيلها من قبل نواب في البرلمان وستتم ملاحقتهم.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، وحضرته "السومرية نيوز" أن "السياسيين يتحملون مسؤولية التصعيد الطائفي بسبب تصريحاتهم ودعوتهم إلى العنف وموقفهم الطائفي الذي يتلقفه الجهلة ويخرجون بسلاحهم ويدعون للاقتتال"، مبينا أن "من يصعدون المنابر ويهددون بالطائفية والقتل، يمثلون نسبة ضئيلة من المحافظات الغربية، وهم لا يمثلون أبناء تلك المحافظات الذين وقفوا وطردوا الإرهاب، وعودتهم هو أستثمار لعدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى عدم استقرار اجتماعي بسبب الفتنة الطائفية المرتبطة بجهات خارج الحدود".
وأضاف المالكي ان "الحكومة لن تسامح الذين خرجوا على القانون والدولة، وان هناك تشكيلات مسلحة شكلها بعض المنتسبين لمجلس النواب، لكننا نعلن ان كل من يخرج على القانون ستتم ملاحقته"، مبيناً ان "المسؤولين على تلك المجاميع تم كشفهم من خلال ما صدر عنهم من تصريحات طائفية ودعوات للقتل".
يذكر أن أغلب المحافظات العراقية شهدت منذ، نحو ثلاثة أشهر تصاعدا ملحوظا بأعمال العنف، تصاعدت حدتها خلال الأسبوع الجاري والسابق، أسفرت عن مقتل وجرح المئات بين مدنيين وعناصر أمن، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة لا تكاد أن تنتهي تتمثل بالاعتصامات في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالى وكركوك، وعدم إمكانية التوصل لحوار لحلها.

المصدر:الصباح