ان ما يجري في العراق الان هو جزء مما يدور في منطقة الشرق الاوسط والمخطط له من قبل الغرب وعملائه في المنطقة وما جرى من تدرج في الاحداث وبشكل متتابع يوضح ذلك بجلاء وهكذا يتكشف مما زعم بمطالب المتظاهرين المشروعة والتي انتهت يوم 19/5/2013 في اعتصام الانبار في البيان الذي ادلى به احمد العلواني بأشتراط اقالة الحكومة والذي لم يكن ذلك الاشتراط سوى البداية لمتابعة المشوار بالقضاء على النظام الديمقراطي اما الاشتراط الثاني والذي يقول العلواني بأن لا خيار ثالث غيرهما فهو الحرب واذا ما قارنا ما يدور الان بما حصل في حقبة ديمقراطية سابقة في ظل نظام الزعيم عبد الكريم قاسم لرأينا شبهآ عجيبآ في سلسلة حلقات التأمر وكيف استخدمت الطائفية المغلفة بمختلف المزاعم لعزل حاكم لم يألف مثله الشعب العراقي في تجرده وعدله وعفة نفسه وكيف كانت تصدر مختلف المزاعم في ظل ما سمي بالدفاع عن الدين والتي وصلت اخيرآ في الحقبة الحالية الى التصريح وبشكل علني للدعوات الطائفية وهو ما قاله العلواني في بيانه الذي اشرنا له وبما اسماه مطلب السنة والجماعة مخيرآ بين الاقليم وهو الذي سينتهي بالانفصال حتمآ او الحرب كما ذكرنا والخيار الثاني في حقيقة الامر هو الذي كان مقترنآ بتغيير النظام الديمقراطي ومنذ البدء وهو ما تريد ان تصل له القاعدة وحلفائها ولكن اهم ما نريد ان نوضحه في مقالنا هذا ما يصدر من مواقف وفي مرحلة حرجة كهذه عن بعض الائتلافات المشتركة في الحكم والتي بعضها في التحالف الوطني نفسه ففي وقت يتطلب من تلك الكيانات التوجه بأخلاص لحفظ وحدة العراق وشعبه نرى بعض تلك المواقف تتجه عكس ذلك وحيث يقولون ان التأريخ مدرسة وتلك المدرسة لا يدرك قيمتها الا عند المقارنة بعهود سابقة ففي عهد الزعيم قاسم ومحاولته احتضان الدولة لجميع العراقيين وفق شعاره بأنه فوق الميول والاتجاهات فقد كان يحاول احتوائهم جميعآ وبمختلف انتماءاتهم الا ان اختلاف المصالح وعدم النذج السياسي والاحابيل الاستعمارية بأعادة نفوذ الغرب الى العراق أدى كل ذلك الى حصول تشقق في الائتلافات المناصرة للنظام السياسي في حينه كمحاولة عزيز الحاج ان يقوم بأنقلاب عسكري ويقول المؤرخون بأن ذلك وصل الى علم الزعيم قاسم مما حمله ان يعيد النظر ببعض التوازنات وقد ادى ذلك الى تمكين اعداء النظام الوطني بأن يتسللوا الى مفاصل الدولة الهامة ولم يوافق الاتحاد السوفيتي او اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي على توجهات عزيز الحاج تلك الا ان الاخير انشق عن ذلك الحزب بقيادة اسماها القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي واعلانه عن بدعة لم تقر مطلقآ من قبل حملة الافكار الثورية بما اسماه ( البؤرة الثورية في الاهوار ) والبؤرة الثورية يتطلب لنجاحها شرطين اساسيين احدهما وجود مناضلين يؤمنون كليآ بالاهداف التي يحملونها وتحديد موطىء قدم لهم ملائم من حيث طبيعة الارض والشرط الثاني وجود نظام سياسي في البلد المجاور لتلك المنطقة التي تحتضن اولئك الثوار وان ذلك النظام مستعد للتضحية في سبيل ما يحملونه من افكار واذا كان الشرط الاول متوفر فأن الثاني لم يكن كذلك حيث كان في الجانب الثاني من الحدود نظام شاه ايران ذو التوجهات الغربية مما ادى الى التضحية بخيرة عناصر الحزب الشيوعي وانتهائهم تحت رحمة ناظم كزار او ضحية لتخطيط المخابرات الاجنبية في البصرة وبعد انقلاب 1968 فأن اول ما استهدفه اولئك الانقلابيون هم جماعة القيادة المركزية في اهوار الجنوب وهكذا تم جمع تلك التنظيمات تحت طاولة ناظم كزار التحقيقية الذي كان ينهي لياليه وفي اجمل بقعة ببغداد قرب جسر الخر يتسلى ليلآ بقتل اولئك الشباب وينقل بعض المطلعين عند بدء التحقيق كان قد احضر معه عزيز الحاج وحينما كان مستمرآ بالقتل بمسدسه ووصل الى اكثر من عشرة اشخاص قال له عزيز الحاج لم كل هذا فممكن ان تستفيدوا منهم ففيهم المهندسين والاطباء الماهرين واكتفى عزيز الحاج من نضاله ان يرسله النظام ممثلآ عن العراق في ( اليونيسيف ) في باريس ليكمل الدكتوراه وما ذكرناه نروم به الوصول لأدراك من يتسابقون لأهداف اضحت معلومة للعراقيين الان سواءآ بتسلق السلطة والتمتع بأمتيازاتها او لعنصر المنافسة والتشفي بسبب اخطاء ارتكبت خلال العشرة سنوات الماضية ولم يأخذوا بمنافستهم تلك الاخطاء التي ارتكبوها وهدفهم غالبآ من خلال المواقف التي تتخذ من قبلهم لأحراج بعض مؤسسات الدولة دون الالتفات الى ان تلك المواقف قد تنزلق احيانآ بالقضاء على النظام الديمقراطي ولا بد ان نأخذ بنظر الاعتبار بما يحيط بالعملية السياسية الان من مخاطر اقليمية ودولية وحقبة الاحتلال وكل ذلك يختلف والى درجة كبيرة عما كان يحيط بالحكم الوطني في عهد الزعيم قاسم وان المواقف غير المحسوبة يفسرها بعض المحللين بأنها ناجمة عن غباء او مؤثرات الوضع الاقليمي والدولي حيث يقول اولئك المحللين بأن لا يوجد تفسير ثالث ونحن لا نزعم بعدم وجود اخطاء لدى الحكومة والكيانات السياسية المساندة لها وتلك الاخطاء يفسرها البعض بأنها ناجمة عن قلة التجربة وما عانته الاحزاب في العراق من تشرذم وقصر عمر بعض تلك الاحزاب وكثير من المثالب على النظام تتحملها المؤسسات السياسية كلها وحتى قطاعات من هذا الشعب وقد شهدنا جميعآ كيف تصرف البعض لما بعد الاحتلال من نهب وسلب للمال العام وشمل ذلك حتى المكتبة الوطنية للأسف الشديد ولكن كل يوم يمر يكتشف العراقيون تجارب وعبر جديدة والخطر الان ليس متمثلآ بتصيد اخطاء السلطة بالوقوف ضدها من قبل كيانات حتى داخل التحالف الوطني ولكن الخطر لا زال داهمآ في عمليات تخريب مقصودة ويقوم بها بعض اعداء النظام الديمقراطي يهدفون من وراء ذلك تقويض ذلك النظام وخلاصة القول ما لم يعي الجميع المخاطر التي تحيط بالعراق فأن النتيجة ستنتهي لا سامح الله بتقويض وحدته ارضآ وشعبآ وفقدان ما يتمتع به العراقيون الان من بدايات بتكريس الحريات العامة والوصول الى نظام ديمقراطي وطني جديد اما دعوة النجيفي الى عقد اجتماع استثنائي لمجلس النواب لمناقشة ما سمي بالخروقات الأمنية مع انه يعلم هو والسيد اياد علاوي وقادة الحزب الإسلامي ورافع العيساوي اكثر من غيرهم أسباب تلك الخروقات وقد ساهموا بتأجيجها وثبت بانهم يظهرون بوجهين امام الشعب العراقي وجه يدافع عن الإرهابيين ويناصر القاعدة ووجها اخر ينحو باللائمة على القوات الأمنية وفي المواجهه الحالية مع العناصر الإرهابية في محافظة الانبار والتي استهدف الارهابيون فيها يومي 19و20 أيار الحالي مراكز الشرطة غربي محافظة الانبار وقطع الطرق العامة واختطاف الأهالي واغتيال المختطفين من المدنيين والعسكريين حيث عثر على جثثهم الطاهرة في الكيلو متر 160 على طريق بغداد عمان فيكون والحالة هذه بان ذلك الاجتماع الاستثنائي يراد منه الفت من عضد القوات المسلحة وترهيبا لها وتعطيل القادة الأمنيين عن دورهم في ملاحقة العناصر الإرهابية في محافظة الانبار وبدلا من ان يكلف النجيفي نفسه ويطلب ممن يثيرون الفتنة في محافظتي نينوى والانبار بالتوقف عن استهداف القوات المسلحة فيسميهم وامام العراقيين باصحاب المطالب المشروعة وبالتالي فان الاجتماع الاستثنائي المزعوم هو جزء مكمل للمؤامرة المستهدف بها هذا الوطن وشعبه وعلى الحكومة ان تعي دورها في مسالة من يدعون الوسطاء لما يسمونه بحل الازمة حيث يبدؤا الوساطة تصل لتحديد ممثلين عن ما يسمى بالاعتصام وعندما يرون ان الوفد المفاوض من أولئك المعتصمين قد تم تشكيله فعلا ينسحب ذلك الوسيط ويحمل الحكومة المسؤولية ظلما وهو اعلم من غيرة بان الحكومة مستعدة تماما لسماع كافة ما يقولة العراقيون وقد سعت وبكل ما استطاعت من جهد ان تفي بالمطالب المشروعة ولكن المسالة وكما ذكرنا عدة مرات بان الموضوع ليس مطالب مشروعة وانما اهداف سياسية بعيدة المدى تتضمن القضاء على النظام الديمقراطي في العراق ووحدة ارضه وشعبه.