قد يكون الأمر غريباً بعض الشيء ،ولكن هذه هي حقيقة الأمر والذي لمسه المواطن العراقي في فترة الانتخابات لمجالس المحافظات.
وان الأمر واضح لكل من شارك في هذه الانتخابات حيث توجد أسماء لناخبين قد أشرت وفاتهم في سجلات النفوس العامة والمراكز التموينية لأكثر من أربعة أعوام ولا تزال لحد الآن قيودهم موجودة في سجلات الناخبين وبالمقابل فان اغلب المواطنين الذين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لم يجدوا أسمائهم في سجلات الناخبين والقسم الآخر وقع ضحية تشابه الأسماء والأخطاء في الاسم الثلاثي ،وفسر في حينها الأمر بعزوف أكثر من (45%) من المواطنين عن الانتخابات وتأويل الأمر إلى مقاطعة المواطنين للانتخابات لسوء الخدمات ولكن ليس هذا ما حصل في حقيقة الأمر .
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، تلقي اللوم على المواطن في عدم تحديث بياناته في سجلات الناخبين .
متناسين أن المواطنين من أبناء الشعب العراقي من ذوي الدخل المحدود والناس البسطاء هم لايعلمون أهمية موضوع تحديث السجلات للناخبين وهل يسمح لهم الوقت بين مكابدة ظنك العيش ومتاعب الحياة بين توفير لقمة العيش لهم ولأطفالهم أم يركضون وراء مراكز الانتخابات لتحديث سجلاتهم أو لم يكن الأجدر من المفوضية أن يوجد هنالك تعاون بينهم وبين المراكز التموينية لإحصاء المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على المواطنين خلال فترة أربعة أعوام الماضية .
وهل تحديث السجلات للناخبين هو مسؤولية الناخب ام مسؤولية المفوضية ، وما هو دور المفوضية في هذا المجال .
أبو علي مواطن عراقي توفي لأكثر من أربعة أعوام مضت في حادث سير مع ولده الأكبر ولا زالت أسمائهم موجودة في سجلات الناخبين .
أبو ياسر متزوج قبل خمسة أعوام من امرأة من محافظة اخرى ولديه ثلاثة أولاد وقام بالإجراءات القانونية والرسمية من نقل السجل المدني لزوجته ونقل البطاقة الغذائية مع هذا لم يجد اسم زوجته في سجلات الناخبين .
المواطن العراقي لديه عدة تساؤلات في هذا المجال منها :
هل ان ما صرحت به مفوضية الانتخابات من مقاطعة نصف الشعب العراقي للانتخابات احتجاجاً على سوء الخدمات .
مع العلم بأن الشارع العراقي يسعى جاهداً إلى تغيير الواقع وتغيير الوجوه التي ساْموا كثرة النظر إليها .
والتساؤل الآخر : هل المواطن هو المسؤول عن تحديث سجلات الناخبين ، فإذا كان الجواب بنعم فما هو دور المفوضية .
لم يبقى سوا أمرواحد لا بديل له ، بأن الأمر مقصود في تهميش إرادة الناخب وحقه في التغيير، وفرض إرادات وسياسات خاصة لبعض السياسيين المتنفذين في السلطة ، وهذا ما أكدته التحالفات والائتلافات ما بعد الانتخابات تأكيداً على تهميش إرادة الناخب وتغييب دور المواطن العراقي وحقه في التغيير .
وكأن الديمقراطية العراقية وأقولها (عراقية) قد فرضت على العراقيين الوجوه ذاتها وربطات العنق باللون الأحمر ذاتها وبدون تغيير .