وكالات:

أكدت القائمة العراقية، الاثنين، أن هناك من ينتظر ما يقرره المالكي بشأن بقاء القوات الأمريكية ليتهمه بالخضوع لأميركا أو إيران، معتبرة تصرفهم "غير وطني"، داعية إلى اتخاذ موقف لصالح الشعب والمطالبة بالرحيل دون شرط.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب في بيان صدر عنه وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "ليس من الوطنية بمكان التربص برئيس الحكومة وانتظار ما سيتخذه من قرار بشأن تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق من عدمه"، لافتا إلى أن "الأمر يتعلق بسيادة البلاد وأمن المواطن ومستقبل العراق بالكامل".

وأضاف كتاب أن "هناك من ينتظر أن يوافق رئيس الوزراء على بقاء القوات الأمريكية ليتهمه بالخضوع للأمريكان وبأن لديه مشاريع مشتركة معهم، وإذا رفض بقاء القوات الأمريكية فسيقولون أنه خضع للضغوط الإيرانية بل يتعاون معها"، مبينا أن "عدم وضوح الموقف بشأن بقاء أو رحيل القوات الأمريكية من بعض القوى يثير القلق ويسمح بالشك في صدق نوايا هذه الأطراف".

وعبّر كتاب عن رفضه "التعامل مع الأمر في إطار الصراعات بين أطراف العملية السياسية"، داعيا إلى اتخاذ موقف في الأساس ومن حيث المبدأ محسوما لصالح الشعب والوطن والمطالبة بالرحيل دون شرط أو قيد وعدم البقاء تحت أي حجة كانت".

واعتبر كتاب أن "من يخشى التهديدات الإيرانية في ملء الفراغ الذي سيتركه الأمريكان، فهو مصاب بعاهة مستديمة تتمثل في عدم القدرة على النظر إلى الشعب العراقي ببصيرة واعية ولا يرى قدرات العراقيين على الوحدة الوطنية واستعدادهم للدفاع عن البلاد، سيما أن العراقيين أصحاب خبرة كبيرة في التصدي للمحتلين وعملائهم"، متسائلا "هل أن استمرار وجود القوات الأمريكية سيستند على أساس كونها قوات احتلال أم قوات إسناد؟، وإذا يراد لها أن تكون قوات إسناد فالسؤال سيكون إسنادا من ضد من ؟".

ولفت كتاب إلى أن "من هذه التعريجات فأن الحكومة العراقية التي يراد لها أن تبادر هي بطلب بقاء القوات الأمريكية ستقوم بمهمة تغطية كل تكاليف بقاء القوات الأمريكية على حساب أموال الشعب والدولة العراقية"، موضحا أن "تخويل القوات الأمريكية في الدفاع عن نفسها سيتمثل مواصلة قتل المواطنين العراقيين كيفما اتفق، وبنفس الأساليب العشوائية التي مارستها سابقا، وستسهم قوات الإسناد الأمريكية في المداهمات والاعتقالات في حملات ما تسمى بمكافحة الإرهاب استنادا على ما يأتي به المخبر السري".

وأشار المتحدث باسم القائمة العراقية، إلى أن "القوات الأمريكية ستقوم بالتدخل السافر في شؤوننا الداخلية وتحديدا في سياسات ومواقف الحكومة العراقية عن طريق مستشاريها ومساعديها"، مستدركا "أما ما يتعلق بادعاء الطرف الأمريكي من وجود حاجة ماسة لبقاء قوات تكفي لحماية سفارتها في العراق، فإننا نرد على ذلك بأن حماية السفارات الأجنبية هو من واجب الدولة المضيفة، وليست دولة السفارة نفسها التي تقتصر مهمة حمايتها في إجراءات داخل السفارة نفسها".

وتابع كتاب بالقول "إذا قدر لنا أن نجد من يخشى من الفراغ الذي يتركه انسحاب القوات الأمريكية، الذي قد يترك المجال واسعا أمام التغلغل الإيراني الذي سيغدو زحفا علنيا، فإننا نرد عليهم بأن البديل لكل ذلك هو المشروع الوطني الحقيقي، الذي يقوم على أساس الوحدة الوطنية الصادقة، والتي تقوم على أساس الدفاع المشترك لكل قوانا السياسية، وقطاعات شعبنا عن أراضينا والتصدي المشترك لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة".

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.

المصدر:السومرية نيوز