إن من أولويات أي برلمان في العالم القيام بتشريع القوانين الأساسية التي تصب في خدمة شعوبها ، مع مراعاة أن تكون هذه التشريعات هدفها خدمة الصالح العام ، والمتتبع لعمل سلطتنا التشريعية بعد زوال النظام الدكتاتوري المقيت ، سيجد وبدون عناء أن عملها دون المستوى المطلوب ويفتقر الى التخطيط والدرايا والخبرة عن الواقع العراقي ، والرؤيا الواضحة لمعاناة الشعب ، والبُعد المستقبلي عن كيفية تغييرها والارتقاء بها ، وهذه الاسباب مجتمعتا ادت بأعضاء البرلمان الى التخندق والاصطفاف تحت وطئت الولاءات الحزبية والميولات الشخصية ، غايتها تحقيق اهدافهم ومأربهم المتمثلة بتقديم المصالح الضيقة على العامة ، مما فرضت تشريع القوانين الضامنة لحقوقهم اولا ، كالرواتب التقاعدية والمنافع الاجتماعية ، ومحاربة معظم التجمعات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعارضة والرافضة لتلك القوانين ثانيا ، ومن ثم التفكير بعد حين بالتشريعات الاخرى الخاص بالشعب التي تعد اقل اهمية من ذلك ، فأصبحت الاولويات البرلمانية في العراق بين الغالب والمغلوب ، وخير دليل هو خلق الازمات واستمراريتها بغية اشغال الرأي العام العراقي وابعاده عن مطالبة المشروعة ، والغاء قانون البنى التحتية ، وتأجيل البت بقانون حقوق الصحفيين 00
وبالرغم من كل ما تعانيه مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية المستقلة من اقصاء وتهميش مقصود ، الا انها قادرة على دفع بالرأي العام باتجاه مشروع لتقليل رواتب اعضاء مجلس النواب إلى النصف فضلا عن تقليل المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث كونها تثقل كاهل الميزانية العراقية ، معتبرا أن رواتب النواب فيها مبالغة بذخ وسرف كبيرة ، تذكر على المستوى العالمي كونها الاعلى بين اقرانها فضلا عن منافع الرئاسات عالية الكلفة ، ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الـ 325 من مبالغ ومخصصات ورواتب او سلف، بحسب المراقبين المحليين والدوليين بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الاول الماضي ، في حين يبلغ مجموع راتب النائب 32 مليون دينار في الشهر الواحد 000
حيث طالبت مؤسسات المجتمع المدني الحكومة والبرلمان الاسراع بإلغاء تقاعد اعضاء البرلمان والذي يبلغ 80% من راتبه اي 24000 الف دولار وما يعادل 30 مليون دينار عراقي ، معتبرة ان هذا الراتب التقاعدي ليس حقا ولا شرعا بل مال سحت ( ومن غل يأتي بما غل ) بيد ان الموظف يعمل 30 سنة ويمنح راتبا تقاعديا يساوي 80% من راتبه الذي لا يتجاوز المليون دينار عراقي ، والبرلماني يعمل اربعة سنوات ويتخللها غيابات وعطل وايفادات ( وجلسات في كافتيريا المجلس) يتساوون بنفس النسبة التقاعدية فأي عدل ومساوات ينتهجها مشرعونا 00 لذا نهيب جميع المثقفين والشخصيات الدينية والسياسية والوطنية بالوقوف صفا واحدة بالمطالبة 00اولا : اقرار قانون تخفيض رواتب البرلمانيين الى النصف والغاء المنافع الاجتماعية 00؟ ثانيا : الغاء او تعديل الرواتب التقاعدية للبرلمانيين من 80% الى 20% ثالثا : تمنح المخصصات والمكافآت لكل تشريع يصب في صالح البلد والشعب حصرا ، اما دون ذلك سيكون العراق ملك لهؤلاء البرلمانين بعد مرور ثلاثة دورات قادمة او اكثر 000كما ندعوا الدعاء العام بأداء واجبة الاساسي بالدفاع عن حقوق المجتمع المدني ، واخيرا 0000 اختتم مقالي بقول الامام علي علية السلام لكم ( شرف الرجل نزاهته 00 وجمالة مرؤته ) ولنا (ليس بمؤمن من لم يهتم بإصلاح معاده )