وبعد إن انتهت انتخابات مجالس المحافظات حيث يلاحظ العراقيون بصورة عامه والمجتمع الدولي الممثل بالمرقبين الدوليين وٍممثل الأمم المتحدة بصوره خاصة ان انتخابات 20 – 4 - 2013 تختلف تماما بالشكل والصور عن انتخابات عام 2005 للمشاركة ألشعبيه الواسعة لعموم المرشحين والناخبين بجميع أطيافهم ومعتقداتهم بموجب الثوابت ألقانونيه وباراه وطنيه عراقيه خالصة .ومن أبرزها توثق ألمسيره ألوطنيه الكاملة لكل الاطياف والكيانات وعل اختلاف المعتقدات والاتجاهات ألسياسيه ولعموم ألمساحه ألعراقيه. وتشخيص الخلل وخاصة لما يتمتع به المرشح في الانتخابات من ثقة وكفاءة عالية بما يعزز انتمائه للعراق وخدمة مواطنيه .ان الإنسان الذي يتمتع بكفاءة عالية لا يحتاج لأشياء مبالغ فيها ليبرز تبوئه بالفوز بل يكفيه قوة الطرح والطموح الصادق والأمين وما يقدمه من برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لتوثيق الصلة داخل مؤسسات ألدوله والعمل لخدمة الوطن والمواطن تحت مظلة الدستور مع تركيز المواطن على ابتعاد المرشحون خلال ألمرحله ألانتخابيه عن الدمج الذاتي والكلام العاطفي والوعود الفارغة والعمل على توثيق القدرات والإمكانيات ألوطنيه وبرئيه واضحة وفكر وطني عاقل وبعد فرز الأصوات وإعلان النتائج ألنهائيه تم تقديم الطعون ألقانونيه ولتظهرت جميع النتائج لتعلن ألمصادقه ألرسميه ومهما كانت نتائج صناديق الاقتراع لن توقف ألمسيره التي اختارها العراقيون وبالدليل القاطع هزيمة الإرهاب والفساد وأركانه لايقافهما عند الحدود المطلوبه وترك الأمر لضمير الشعب الذى تعززت اارادته ألوطنيه في مسارها الصحيح واكتسبت ألعمليه ألانتخابيه النجاح الكامل كلا في محافظته ونحن ألان نقترب من أبواب إعلان الحكومات ألمحليه ألممثله لأبناء المحافظات بالعضو الأفضل والأكفأ لا الأقرب ودون مداخلة اى جهة كانت .وهنا يبدأ دور تفعيل برنامج العضو فى مجلس ألمحافظه ووعوده فى التطبيق ليلمس المواطن ثمرة جهوده وحقوقه ألدستوريه بالعيش الكريم بعيدا المحاصصه و هذا لي وذاك لك لتتحقيق المكتسبات المطلوبة وفق دستورية القانون. أن دور المواطن يرتبط ارتباط وثيقاً بالمحافظة وهو يدرك تماما صيانة الدستور تلك الوثيقة ألوطنيه ألمعبره عن أرادت الشعب ونظامه الديمقراطي والذي تحقق من خلال صناديق الاقتراع. والآن يجب على أعضاء مجالس المحافظات المنتخبين ان يضعوا مصلحة مواطنيهم بعد أن حملوهم الامانه أمام نصب أعينهم ويعملوا بإخلاص وبروح الامانه لرفعة وسمعة العراق وأبنائه متناسيين بذلك خلافاتهم وبذل الجهد والتعاون فيما بينهم وتغليب صوت ألمصلحه ألوطنيه على كل الاعتبارات . لقد كانت انتخابات مجالس المحافظات اختبار حاسم لاستقرار العراق في هذه المرحله الصعبه ومن دون ان يسمح للاختراق لانكم ايها الاعضاء ابناء هذه المدينه والتي هي بحاجه لابنائها ان تصنعوا المستحيل في طريق بناء عراق جديد، يلغي كل أسُـس الطائفية والمذهبية ونظام المحاصصة.ولكن الأهم انكم كشعب ووطن اختار نظامه الديمقراطي بنفسه وبارداه مسموعة ومقريه ومرئية أنها لم تكُـن يوما على بالِ احد وبعد الصراع مع الإرهاب والفساد وتقهقُـر تنظيم القاعدة الفاسق وتجار الدين كل ذلك من اجل استتباب الأمن حيث أصبح من الواضح ستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي وشهدت الساحة ألعراقيه تجاذبات وتحالفت وطنيه مبنية على أساس وحدة التراب العراقي ودعم مسيرة الأعمار والبناء بأسس اقتصاديه وإشراك الكفائه ألعلميه وإعطائها دورها البناء فى صناعة القرار والاستفادة من تجربة مجالس الصحوان والإسناد العشائرية.ولابد من محاسبة المتهمون بسرقة المال العام والذين اثروا بصوره لغير المشروع كونهم أصبحوا أمام سعة عين كل الشرفاء وخاصة الفساد المالي والادارى والعقود الخارجيه وما يرافقها من سوء تصرف بالمال العام واستغلال حاجة المواطن ألمشروعه بل المطلوبة من دولته .وفي المحصلة يامل المواطن أن مجالس المحافظات ألمنتخبه لها الفرصة والدور الكبيرة للتغيير والإصلاح واختيار البديل الأفضل في عراق لا زال يبحث عن البسْـمة .وأصبح ليس بالإمكان اختزال قواعد العملية الديمقراطية من كونها مجرد صراع بين الأضداد سواء كانوا أحزاباً أو تنظيمات سياسية أو أفراداً لكل منهم رؤيته ومفهومه وثقافته وتصوره ووجهة نظر تختلف عن الآخر بل إن الديمقراطية أكبر من ذلك بكثير فهي وان كانت مزيجاً من الرؤى الفكرية والثقافية والسياسية فإنها تستند إلى عدد من الضوابط والمسؤوليات التي تحافظ على تماسك المجتمع الذي يشكل غاية التعدد السياسي مما يعني معه أنه وبالقدر الذي تصبح فيه الديمقراطية وسيلة للتنافس في البرامج الحزبية لنيل ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع وانتظام التداول السلمي للسلطة وعلى ضوء تلك المعطيات انبثقت مجالس المحافظات ألمنتخبه باعتبارها تمثل الخيار الحضاري لإرادة الشعب العراقي بعد ان تعمقت جذور الوحدة الوطنية وأصبحت محمية وطنيا الا بعض السذج الدخلاء على العمل السياسي يحاولون أن يجعلوا من الديمقراطية حلبة صراع تتبارى فيها الأحزاب بالخطب والمكابدات والفرقعات الإعلامية التي تسيء للسلم الاهلى وتؤثر سلباً على عملية البناء والتنمية وحركة الاستثمار التي تشبه صمام القلب للنهوض الاقتصادي .هذا التصور الذى يعمد إلى تغذيته العناصر ألمعاديه للإنسان العراقي ويبغون عودت عقارب الساعة الى الوراء وهذا أصبح بحكم المستحيل . إن من يروم اليوم إلى إثارة الغبار وزرع الأشواك في طريق الاستعدادات المكثفة لممارسة الحكومات ألمحليه أعمالها وبموجب قانون مجالس المحافظات في الموعد الدستوري قد خذلتهم ذاكرتهم السوداء.وفشل هذا السلوك القديم البالي الذي يعتمد على التعبئة الخاطئة واستعداء الآخر وإشاعة ثقافة الكراهية والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد. فإن من الواقعية أن يبدأ أولئك الذين يفترون بممارساتهم الخاطئة على الشعب وأحلامهم ألعصفوريه مراجعة أنفسهم ومواقفهم والعودة إلى جادة الصواب والاستيعاب ما دامت ألمصالحه ألوطنيه مفتوحة للعراقيين والعودة إلى الصف الوطني طبعا لمن هو في حكم المراد ألمصالحه معه طبقا للدستور . لان من يتكلم ويضع نفسه ممثلا للشعب تحت اى مسميات خارج نطاق صناديق الاقتراع هي مسألة غير ممكنة لكونها تتصادم مع قواعد الاستحقاق الانتخابي وطبقا للنظام الديمقراطية وحقائق الواقع البرلماني العراقي والتي لا مجال فيها باى شكل من أشكال الالتفاف على الإرادة الجماهيرية أو المسار الوطني الذي ارتضى به الجميع والمرتكز على مفهوم أن الأغلبية هي من تحكم وتتحمل مسئولية إدارة شئون المجتمع والأقلية في المجلس تمارس دورها في المعارضة من منطلق ما تمليه المصلحة العليا للوطن هذا هو سياق العمل الديمقراطي وكما هو ممارس ومعروف دوليا ومن المصلحة لأولئك الذين هم خارج ألعمليه الانتخابية يهدرون الوقت في المهاترات السياسية والصخب والضجيج الإعلامي الفارغ والدعائي الذي لم يعد يصدقه أحد عليهم أن يبحثوا عن البديل النظيف قبل أن يفوتهم القطار وان يدركوا تماما ان العبه انتهت وحكم عليها بالموت .لان الخارطة السياسية تغيرت وبات المواطن العراقي يرغب وبحرص كبير جدا على التغيير بعد ان أصبح ممثلا فى الحكومات ألمحليه من خلال ممثليه ويستطيع معرفة حقوقه وواجباته بعد أن وجد صعوبات بالغة في أغلب المجالات خلال السنوات الماضية.إن معظم التحالفات التي حصلت بين الأحزاب والكتل داخل مجالس المحافظات تمثل حالة صحية وهي نوع من الوعي لدى الأعضاء الفائزين لإدراكهم روافدها التي تصب في جداول وانهارا لمصلحه ألوطنيه كون هذه التحالفات تمثل انسجاما بين كل مكونات الشعب العراقي الذي عانى كثيرا من الطائفية والتكفير المذهبي والذي روجت له عناصر شاذة . وألان الفرص متاحة من أجل تحقيق تغيير فعلي في عملية البناء الاقتصادي والعملية ألسياسيه لانتهاء ألمرحله ألانتقاليه .وعليه فإن المسؤولية متبادلة بين المواطن العراقي ومجالس المحافظات ألمنتخبه. حتى يتم تنشيط الاستثمار وتنمية الخطط ألاقتصاديه لكون العراق يمتلك خزين من الموارد الطبيعية والبشرية والمالية ومن النفط والزراعة والموانئ وجميعها تصب فى عملية البناء . باعتبار إن مجالس المحافظات تمثل ارادة المواطن العراقي الناخب . لقد بات إعلان ألمصادقه على نتائج الانتخابات وانتهاء مرحله وبدا مرحله حديده وهى مرحلة ممارسة مجالس المحافظات أعمالها طبقا لقانون مجالس المحافظات حدثاً راسخاً في التقويم السياسي العراقي.لقد حلت الاراده العراقية السلمية من خلال صناديق الاقتراع محل البندقية كسبيل لتسوية الاختلاف في العراق.يتضح أن قرار الجماعات التي لم تشارك بالانتخابات السابقة بسبب عدم قبول العملية السياسية ارتسمت لديهم الرئيه الصحيحه وشاركوا في الانتخابات بكثافة ومثلوا مواطني محافظاتهم الساكنين بها في المجالس ألمنتخبه بعد فوز البعض منهم وطرحت معايير برامجها لأجل المستقبل أمام الناخبين العراقيين وأصبحوا جزء من ألعمليه السياسة هذا هو العراق الذى يعمل بجميع أطيافه ومكوناته.وهو ما يعكس أهمية القضايا التي يحرص الموطن على تثبيت أطرها إلا وهو استقرار النظام السياسي ودعم الآمن المستقر بشكل متزايد حتى يكون راسخاً لتنفيذ تنمية الازدهار وإنعاش الخدمات العامة الحيوية وبموجب معايير رفيعة . ويجب ألا ننسى حجم المهمة الماثلة أمام العراق. حيث كان العراق مستنزفا فى زمن النظام السابق بسبب الحروب ألمدمره وانتشرت به الصراعات الداخلية إلى جانب قمع جميع طوائف المجتمع وتركت ثلاثة عقود من الإهمال والعراق بحالة من الخراب ببنيته التحتية مهدمه والشعب يواجه الترهيب يوميا.واستمر الحال حتى بعد عام2003 بسبب أعمال العنف التي ارتكبها الإرهابيون والميليشيات ولصوص المال العام أدت إلى تخريب العراق بشكل أكبر وزيادة المعاناة التي يعيشها العراقيون. لكن العراق وقواته الأمنية، وبدعم من عموم ابنائه استطاع مواجهة التحديات المتمثلة بالإرهابيين والمجرمين الذين حاولوا اختراق الاستقرار ومع هذا فإن مستويات العنف والإجرام قد انخفضت بدرجة كبيرة مع نبذ الشعب العراقي لأيديولوجية الإرهاب التي تعتنقها «القاعدة» والأجندة الطائفية وبنائه لمستقبل جديد يستند على الاستقرار والازدهار والقيم الديمقراطية.ونحن على يقين بأن العراق الذي ينعم بالقوة والاستقرار ويعيش بسلام مع جيرانه يحتل مكانته المرموقة في المجتمع الدولي، ويتبادل المصالح الإستراتيجية والوطنية للكثير من الدول وخصوصاًبعد استكمال انتخابات مجالس المحافظات وبيان النتائج والمواطن يتباشر بالخير لغدا افضل وشكرا