وكالات:

قال نواب أمس الثلاثاء، إن صلاحيات المدعي العام وفق القانون العراقي تقتصر على تقديم الطعون بخصوص القوانين التي تخرج من السلطة التشريعية وتحديد مدى مطابقتها للمصلحة العامة.
وأوضح النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني أن "مهام الادعاء العام هي الدفاع عن الحق الشخصي والمال العام، وله حق الاعتراض على قرارات القضاء لو كانت قرارات غير مناسبة وله حق الاستئناف والدفاع عنها خاصة ما يتعلق بالأموال الدولة، إضافة إلى مراقبة عمل القضاء ومؤسساته".

وقال العلواني في تصريح لـ"المدى" امس، إن قانون مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والادعاء العام "لا يتيح لهذه المؤسسات القضائية التدخل في قضية منصب رئيس الجمهورية، إلا مجلس النواب هو من يحدد ذلك".
وأوضح أن "منصب الادعاء العام هو جزء من المحاصصة السياسية، وجميع القضاة الحاليين وهيئة الادعاء العام يشغلون مناصبهم منذ ايام الحاكم الأميركي المدني بول بريمر"، وقال إن "القاضي غضنفر الجاسم هو من يترأس الادعاء العام حاليا".
وتابع "لا يحق للادعاء العام مطالبة رئاسة مجلس النواب باتخاذ إجراءات قانونية بما يخص منصب رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن "مجلس النواب جهة تشريعية ورقابية وهو أعلى سلطة في البلد لا يحق للادعاء التدخل في شؤونه".
واشار إلى أن "منصب رئيس الجمهورية لم يخل لان الرئيس ما يزال على قيد الحياة  ولم يقدم استقالته، وبالتالي أي مسؤول في الدولة ممكن أن يتعرض لحالة مرضية معينة"، مشددا على ان "الكتل السياسية والادعاء والقضاء عليها الانتظار لحين شفاء الرئيس من وعكته الصحية".
من جهته قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث مع "المدى" امس إنه "لا يحق للادعاء العام التدخل في شؤون السلطتين التشريعية والتنفيذية على اعتبار ان اختصاصه العام هو الطعن بالقوانين الصادرة عن الحكومة او البرلمان ومواءمتها مع المصلحة العامة".
واوضح أن "هيئة رئاسة البرلمان هي المسؤولة عن تنفيذ المادة (72) من الدستور حول رئيس الجمهورية"، منوها الى أن "الفريق الطبي للسيد رئيس الجمهورية والمتمثل بنجم الدين كريم سيزور طالباني في مشفاه في المانيا".
وبشأن ظهور الادعاء العام بشكل مفاجئ ليرسل كتابا لرئاسة البرلمان يطلب فيه اتخاذ إجراءات قانونية حول خلو منصب رئيس الجمهورية، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية على أن بعض الساسة هم من حاولوا إثارة الموضوع، مستدركا أن هذا الموقع من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكانت رئاسة الادعاء العام في العراق طالبت، أول أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية، فيما أشارت الى أن الطلب قدم بموجب المادة الأولى من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
الى ذلك شدد عضو اللجنة القانونية أمير الكناني على أن "قانون ترشيح وخلو رئيس الجمهورية الذي شرع عام 2012 ينص على الغاء اي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، وبالتالي أي صلاحيات لأي جهة معطلة وملغاة".
وذكر الكناني في تصريح الى "المدى" امس أن موضوع طلب الادعاء العام لن يعرض على مجلس النواب مطلقا لان فيه مسائل سياسية من جهة ولكونه غير دستوري  من جهة ثانية".

المصدر:المدى