وكالات:

افاد مصدر في محكمة الجنايات العراقية العليا، اليوم الاربعاء، بان محكمة الجنايات العليا اصدرت نقضا لقرار هيئة النزاهة القاضي باغلاق دعوى الاسلحة الروسية، فيما اكدت اعادة القضية الى المحكمة المذكورة لاكمال الاجراءات القانونية.
 
وقال المصدر في حديث الى (المدى برس)، إن " محكمة الجنايات بصفتها التمييزية نقضت قرار قاضي تحقيق النزاهة القاضي بإغلاق دعوى الاسلحة الروسية".
 
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة قررت إعادة القضية الى محكمة تحقيق النزاهة بغية استمرار الاجراءات القانونية".
 
وكانت محكمة تحقيق النزاهة قررت في (8 ايار 2013) إغلاق ملف التحقيق في صفقة الاسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود جريمة.
 
 وكشف مصدر حكومي مطلع، في 26 آذار 2013 ، أن وفدا عسكري وحكومي خاص زار روسيا لغرض التعاقد على صفقة السلاح معها بقيمة تجاوزت الأربعة مليارات دولار.
 
 وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في 23/ 2/ 2013 في حديث لوكالة (انترفاكس) الروسية أن العراق وروسيا ماضيان بإتمام صفقة الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى موسكو في خريف العام 2012، واوضح حينها ان الحكومة تنتظر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013، في البرلمان لتسديد دفعة مسبقة من قيمة الصفقة.
 
 واتى الكشف عن إتمام الصفقة مع الجانب الروسي بعد يوم واحد من إعلان رئاسة الجمهورية المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 2013 والتي خصصت نسبة كبيرة منها لأغراض الأمن والدفاع.
 
 وكانت المنشأة الروسية العامة لتصدير الأسلحة، (روسوبورونكسبورت)، كانت حتى منتصف شباط المالضي تؤكد أن صفقة السلاح مع العراق لم يتم إلغاؤها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ وهي بحاجة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية.
 
 وكان مصدر في مكتب القائد العام كشف في الـ11 من شهر كانون الاول 2012، إلى (المدى برس)، إن "وفدا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التسليح برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبود قنبر غادر إلى موسكو، لإعادة التفاوض على صفقة الاسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة إلى موسكو".
 
وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق رئيس الحكومة نوري المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الـ12 من تشرين الأول 2012، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية، لاسيما في ظل "سخونة التراشق" بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة، وأعلاها صوتاً تلك المنتمية لائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.
 
 وتفجر الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عن إلغاء الأخير الصفقة بعد عودته من موسكو على إثر "شبهات بالفساد"، مبيناً أن المالكي يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، في حين نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه "يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد".
 
 وتصاعدت علامات الاستفهام عندما أكد الناطق الرسمي السابق علي الدباغ، في، الـ19 من شهر تشرين الثاني 2012، أنه أول من أبلغ رئيس الحكومة بوجود "شبهات فساد" بالصفقة، قبل أربعين يوماً من إبرامها، لكن رئيس الوزراء نفى ذلك.
 
 وكان علي الدباغ، ذكر في حديث إلى (المدى برس) في، الـ20 من شهر تشرين الثاني 2012، قبل أن يتم إقالته من منصبه، أن حضوره أمام لجنة النزاهة البرلمانية كان بشكل "غير رسمي"، مشيراً إلى أن لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بينه وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة، كما بينت أنه ليس بموقع "الاتهام والشبهة في تلك الصفقة".
 
 كما أثيرت علامات تعجب، عندما أكد المالكي، في الـ الأول من كانون الأول 2012، "عدم امتلاكه أي وثائق رسمية تثبت وجود شبهات فساد في الصفقة الروسية"، برغم تصريح المقرب منه، عزت الشابندر، بامتلاكه معلومات عن الموضوع، وما أشيع عن إبلاغ الرئيس الروسي لرئيس الوزراء وجود مثل تلك الشبهات.
 
 يذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة الثلاثاء في،  الـ20 تشرين الثاني 2012، على تشكيل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا مؤلفة من أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين، وتوصلت اللجنتان إلى حقائق معينة بخصو الصفقة وقرر البرلمان على إثرها إحالة الملف بكامله إلى هيئة النزاهة والادعاء العام العراقي الذين لم يعلنا أي شيء بخصوص الشبهات التي حامت حول الصفقة.
 
 ويتهم ائتلاف دولة القانون، معارضيه السياسيين، بالتركيز على صفقة الأسلحة الروسية للتغطية على ما يسميه "فضيحة البنك المركزي"، التي أدت إلى إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي واعتقال عدد من الموظفين فيه بتهم فساد.
 
 وتتضمن الصفقة طائرات (ميغ 29) وثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، وأنظمة صواريخ ارض-جو من طراز 42 بانتسير-اس1.
 
 وكانت روسيا، في فترة النظام السابق، احد اكبر موردي الاسلحة والمعدات الى العراق الا ان دخول القوات الاميركية الى البلاد عام 2003 اعطى الافضلية لواشنطن، الند التقليدي لموسكو، في العراق، على الرغم من ان الفترة الاخيرة شهدت توجها للحكومة العراقية نحو تنويع "مصادر التسلح"، وتوقيع التبادل الاقتصادي.

المصدر:الصباح