وكالات:

تتجه وزارة الكهرباء الى زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان المقبل لتصل الى 12 ساعة يوميا.فيما كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن دراسة مقترحين سيتم البت فيهما بعد العطلة التشريعية للبرلمان، يتضمنان اعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضرائب الطاقة الكهربائية ما قبل العام 2013، وتخفيض اجور الكهرباء للمواطنين بعد العام الحالي.
يأتي ذلك في وقت ارسلت فيه وزارة الكهرباء اسماء جميع المتعاقدين معها الى امانة مجلس الوزراء لتثبيتهم على الملاك الدائم.
عضو اللجنة النائب فرات الشرع اعتبر ان المقترحين ليس لهما منحى سياسي، وانما يعدان دعما للمواطنين.
وقال الشرع في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": انه "من المحتمل ان يقدم بصيغة مقترح او مشروع قانون او قرار، وسيرفع من رئاسة البرلمان الى الحكومة بعد العطلة التشريعية للمجلس".بدوره، ذكر نائب رئيس اللجنة علي ضاري فياض انه في اجتماع اللجنة مع وزير الكهرباء، اكد الوزير ان نهاية شهر تشرين الاول المقبل ستصل نسبة توليد الطاقة الكهربائية بحدود 12 - 13 الف ميكاواط، وهذا سيكون من خلال ادخال الكثير من المحطات قيد الانشاء الى الخدمة والعمل، وبذلك نحقق شبه اكتفاء من الطاقة الكهربائية.
اما عضو اللجنة النائب بهاء جمال الدين فقد اكد لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان لجنته ستضيف وزير النفط على خلفية التلكؤ في تجهيز المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ما ادى الى حدوث خلل في ساعات التجهيز للمواطن.
في تلك الاثناء، اعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العواد ارسال وزارة الكهرباء عقود العاملين فيها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم.
التفاصيل ...

قررت وزارة الكهرباء زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان المقبل لتصل الى 12 ساعة يوميا.
فيما كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن دراسة مقترحين سيتم البت فيهما بعد العطلة التشريعية للبرلمان، ويتضمنان اعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضرائب الطاقة الكهربائية ماقبل العام 2013، وتخفيض اجور الكهرباء للمواطن العراقي بعد العام الجاري.
يأتي ذلك في وقت ارسلت فيه وزارة الكهرباء اسماء جميع المتعاقدين معها الى امانة مجلس الوزراء لتثبيتهم على الملاك الدائم.
عضو اللجنة النائب فرات الشرع اعتبر ان المقترحين ليس لهما منحى سياسي، وانما يعدان دعما للمواطنين.
وقال الشرع في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: انه “ ليس هناك من معوقات ضد المقترحين فيما لو تم تنضيجهما قانونيا، لاسيما انهما قدما على شكل طلب موقع من (76) نائبا من اعضاء البرلمان، وتمت دراسته باستفاضة داخل اللجنة ومناقشته مع وزير الكهرباء الاحد الماضي”.
وتابع: انه من المحتمل ان يقدم بصيغة مقترح او مشروع قانون او قرار، وسيرفع من رئاسة البرلمان الى الحكومة بعد العطلة التشريعية للمجلس.
اما عن المعوقات التي تقف بوجه وزارة الكهرباء وعدم ايفائها بوعودها لتجهيز الطاقة الكهربائية، فذكر عضو اللجنة ان بعض اصحاب الاراضي لا يعطون اراضيهم للمرور الكهربائي، كما ان بعض الاسلاك الكهربائية تتعرض للقطع من بعض المافيات وبذلك لا يصل التيار الكهربائي، فضلا من احتياج محطات التوليد الى الكثير من الوقود، داعيا الى ان تتحول الطاقة الكهربائية الى الاستثمار واعطاء مجالس المحافظات والحكومات المحلية دورا في النهوض بواقع الكهرباء.
بدوره، ذكر نائب رئيس اللجنة علي ضاري فياض انه في اجتماع اللجنة مع وزير الكهرباء، اكد الوزير ان نهاية شهر تشرين الاول المقبل ستصل نسبة توليد الطاقة الكهربائية بحدود 12-13 الف ميكاواط، وهذا سيكون من خلال ادخال الكثير من المحطات قيد الانشاء الى الخدمة والعمل، وبذلك نحقق شبه اكتفاء من الطاقة الكهربائية.
واضاف “على الوزير ان يكون ملتزما تجاه ما اعلنته وزارة الكهرباء عن استقرار وتوفير الطاقة الكهربائية”.
ودعا فياض في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، الى ان يكون هناك استثمارات للشركات الدولية بما يضمن استقرار عملية تجهيز الطاقة الكهربائية وهناك تفاؤل وخطط للتوجه الى استقدام الاستثمار، حاثا الجهات المختصة على الاهتمام بالقطاع الخاص ليكون مساندا ومساعدا للدولة في توفير الطاقة الكهربائية.
اما عضو اللجنة النائب بهاء جمال الدين فقد اكد ان لجنته ستضيف وزير النفط على خلفية التلكؤ في تجهيز المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ما ادى الى حدوث خلل في ساعات التجهيز للمواطن.
واضاف جمال الدين لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان “وزير الكهرباء رمى الكرة في ملعب وزارة النفط، على اعتبار ان هناك محطات جاهزة لتوليد الطاقة ولكن الخلل هو عدم تزويد الوقود لتشغيل هذه المحطات”.
وذكر عضو اللجنة ان هناك الكثير من المحطات ستباشر العمل نهاية الشهر الجاري والشهر القادم، مشيرا الى انه في نهاية الشهر العاشر من السنة الحالية سيكون هناك اكتفاء من الطاقة الكهربائية وبقدرة تجهيز بحدود 13 الف ميكاواط.
في تلك الاثناء، اعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العوادي ارسال وزارة الكهرباء عقود العاملين فيها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم.
وقال العوادي في بيان تلقت”الصباح” نسخة منه امس الثلاثاء: ان الوزارة ابلغت لجنة الطاقة النيابية بارسالها اشعارا الى وزارة المالية لتخصيص الدرجات الوظيفية وتثبيت هذه العقود”.
واشار الى ان مجلس النواب سبق وان صوت في موازنة العام 2013 على المادة 12 التي تتضمن تثبيت جميع عقود وزارة الكهرباء لما لذلك من أهمية في الاستقرار الوظيفي للموظفين وإعطاء فرصة كبيرة لاستلام محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وذكر أن الوزارة كثيرا ما أعلنت ان كثيرا من المحطات لا يوجد فيها موظفون أو كادر لأن الكثير من العاملين هم متعاقدون في وزارة الكهرباء.
وأكد العوادي على تطبيق المادة ( 12 ) الفقرة (7) من قبل وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بتثبيت العقود، منوها بوجود استجابة كبيرة من وزير الكهرباء بتثبيت العقود كافة.

المصدر:الصباح