البرلمان ينفي تسلمه طلبا “رسميا” بشأن رئيس الجمهورية
Wed, 15 May 2013 الساعة : 6:44

وكالات:
نفى مجلس النواب تسلمه اي طلب “رسمي” لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية.وفي حين دعم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر طلب الادعاء العام الذي تناقلته وسائل الاعلام، لاختيار بديل عن رئيس الجمهورية جلال طالباني.
اكد التحالف الكردستاني أن طالباني شخصية اساسية في العملية السياسية، ولا يوجد بديل له.
وقال مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” امس الثلاثاء: “لم يصلنا اي كتاب رسمي من مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية، نظرا لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه”.
واضاف الخالدي انه “في حال وصول هكذا كتاب سيتم ارساله الى اللجنة القانونية لغرض دراسته وتقديم الاليات المناسبة لهيئة رئاسة البرلمان للرد عليه”.
واكد مقرر البرلمان ان “ما تم تداوله من قبل بعض النواب ووسائل الاعلام كان بشكل غير رسمي”.
في غضون ذلك، اعرب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن دعمه للطلب الذي تقدم به الادعاء العام بشأن تعيين رئيس للجمهورية بدلا عن جلال طالباني بسبب مرضه.
ووجه السيد الصدر “شكره ودعمه الى الادعاء العام” في معرض اجابته على سؤال بِشأن الطلب الذي تقدمت به رئاسة جهاز الادعاء العام الى البرلمان باتخاذ الاجراءات القانونية لايجاد بديل لرئيس الجمهورية، لافتاً الى أن يكون هذا الاجراء “بداية لتنشيط وتفعيل واستقلالية الادعاء العام، الذي يحتاج الى النزاهة والتخصص والاستقلالية”.
واشار الى اهمية إتمام هذا المشروع، وانه من غير المعقول بقاء “العراق بلا رئيس”، منوها بأن “هناك مسائل اخرى عالقة تحتاج لدعم الادعاء العام ومطالبته اجراء اللازم مثل الفساد المستشري في البلاد، وتأجيل الانتخابات في الموصل والانبار وتجريم البعث، والنظر في قضايا المعتقلين الابرياء وتعذيبهم، وتبرئة المقاومة وعدم تجريم استهداف المحتل”.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن امس الاول, عن تقديم الادعاء العام طلباً الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية، نظرا لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه، تطبيقا لأحكام المادة (72 / ثانيا / ج) من دستور جمهورية العراق، واستنادا الى احكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1977 المعدل».
من جهتها، اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني بريزاد شعبان، أن رئيس الجمهورية جلال طالباني شخصية اساسية في العملية السياسية، ولا يوجد بديل له.
وقالت شعبان في تصريح صحفي امس الثلاثاء: إن “الدستور والقانون هو ما يطبق بشكل كامل في الدولة العراقية وينفذ على ارض الواقع”، مشيرة الى أن “القيادة الكردستانية لم تتطرق الى البديل عن رئيس الجمهورية جلال طالباني ، لانها تؤمن انه لا يوجد بديل له”.
وشددت شعبان على أن “طالباني شخصية اساسية في العملية السياسية، ولا صحة للاسماء التي تطرح لاختيارها بديلا عنه”.
المصدر:الصباح