وكالات:

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية امكانية انتساب خريجي محو الامية الى الشرطة.وفيما انهى مجلس النواب أمس السبت القراءة الثانية لثلاثة قوانين، عزت الحكومة تريثها في تطبيق قانون التعرفة الجمركية، الى خشيتها من زيادة الاسعار مما يؤثر في اوضاع المواطنين.
 وقال بيان للدائرة الاعلامية للمجلس تلقت “الصباح” نسخة منه امس السبت: إن “المجلس انهى خلال جلسته الـ22 التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وبحضور 177 نائباً، القراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين”.
 واضاف البيان ان “المجلس ناقش قانون العمل المقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، بعد اكمال القراءة الثانية في جلسة سابقة”.
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، لفت الى ان “القانون لا يشمل عمل النقابات لان لها قانوناً منفصلاً”، مشيرا الى “ضرورة استمرار مناقشة القانون على اكثر من صعيد، والفصل بين العمال العاملين في مؤسسات الدولة والعمال العاملين في القطاع الخاص”.
 من جانبها، ابدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية استعدادها لتقبل كافة المقترحات والافكار لتضمينها في مشروع القانون وانضاجه قبل التصويت عليه، لافتة الى انها “لمست وجود مركزية في القانون”، موضحة ان “العلاقة بين العمال وارباب العمل والحكومة نظمت في القانون على اساس المعايير الدولية”.
 واشار البيان الى أن “المجلس انهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 (المعدل)، المقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار”.
 وفيما بينت اللجنتان “وجود امكانية لتطبيق القانون على شكل مرحلي وجزئي تمهيدا للتطبيق الكامل له”، نوه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي بان “تنفيذ القانون قد يؤدي الى زيادة الاسعار مما يؤثر في اوضاع المواطنين”.
 الصافي لفت الى أن “تريث الحكومة في التطبيق له مايبرره اداريا وفنيا، فضلا عن علاقات العراق مع المجتمع الدولي”، مؤكداً ان “الحكومة حريصة على وضع جدول زمني للتطبيق الجزئي للقانون ودراسة الاثار التي ستترتب على ذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة”.
 كما أتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع.
 وفي مداخلات الاعضاء بشأن القانون، طالب النائب عبد الرحمن اللويزي بـ”شمول خريجي محو الامية في القبول بسلك الشرطة”، فيما اقترح النائب عواد العوادي “منح الموظف الذي يعمل في وزارة الداخلية ذات الامتيازات والحقوق لرجال الشرطة”.
 من جانبه، اكد الصافي ان “القانون يرتب التزامات مالية على الحكومة مما يتطلب معرفة رأيها فيه”.
 بدورها اشارت لجنة الأمن والدفاع، الى ان لمجلس النواب الحق في تعديل الانتساب الى الشرطة، وشمول خريجي محو الامية.
 ولفت البيان الى أن “لجنة الاوقاف والشؤون الدينية تلت بيانا خلال الجلسة، ادانت فيه الاستهدافات التي طالت عدة مساجد في بغداد مؤخرا وادت الى عدد من الضحايا”.
 اللجنة قالت في بيانها إن “خطورة هذا التطور في كونه يرسخ جذور الفكر الطائفي على حساب الهوية الوطنية الجامعة وما يترتب عليه من تمزيق للنسيج الاجتماعي”، داعية “الحكومة والاجهزة الامنية الى بذل الجهود لايقاف الاستهدافات وتعويض كل من تضرر واعتبار الضحايا شهداء” .وذكر البيان أن هيئة الرئاسة قررت رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين.

المصدر:الصباح