لو تتبعنا فيما يجري في القطر العربي السوري ومنذ بدء التأمر على ذلك البلد لوجدنا من ضمن سلسلة ما سمي بربيع الثورات وقد جاء دور القطر السوري كأخر حلقة في ذلك التآمر حيث ابتدئ التظاهر وجرت محاولات لجر القوات المسلحة السورية لضرب المتظاهرين ثم تحولت تلك المظاهرات الى حمل السلاح ورافقت ذلك حملة اعلامية شعواء شنتها القنوات الفضائية الغربية والعربية العميلة والمسيرة من قبل الغرب بزعم الديمقراطية والحرية التي يتبنا رعايتها شيخ النعاج ورافق كل ذلك تدفق المرتزقة والسلاح والدعم المباشر من قبل اوردكان والامعان بتخريب المؤسسات الانتاجية الزراعية والصناعية في سوريا ونقل المعدات والمكائن من تلك المؤسسات الى الاراضي التركية وتسليمها الى اوردكان ثم ابتدأت وكالات الانباء تتناقل بأن تلك العصابات بعد ان تصدى لها الجيش العربي السوري ببسالة منقطعة النظير بان تلك العصابات على وشك الانهيار وهنا تدخلت اسرائيل كما هو معروف عنها على خط الازمة لضرب مواقع عسكرية سورية لرفع معنويات تلك العصابات مبررة ذلك مرة بأن هناك صواريخ تتجه نحو حزب الله او اسلحة كيمياوية اما الساسة الامريكان فيسمونها مواقع عسكرية واذا ما تعددت الذرائع يتأكد كذب الادعاء كما تقول القاعدة القانونية وهكذا كان ولا زال تعامل اسرائيل وحماتها مع العرب ومنذ بدء ذلك الكيان ولا بد للعراقيين ان يسألوا انفسهم عن ما يسمى بالمظاهرات السلمية والتي تحولت الى اعتصامات مع انتفاء وجود أي مبرر لذلك بعد ان استجابت مؤسسات الدولة للطلبات المشروعة لأولئك المتظاهرين ثم حصلت مهاجمة بعض الجموع في تلك المظاهرات للجنود الذين يقومون بحراستها وقتلهم ويبدو ان ذلك قد حصل عندما يأس من كانوا يقومون بقيادة هذه الجماهير الطيبة من عدم تمكنهم من استفزاز تلك القوات رغم الشعارات المعادية والتي تستهدف اصلا الدولة والنظام الديمقراطي ثم اتبعت (تكتيكات) وشعارات بجر القوات المسلحة الى مواجهة مدفوعة بحملة اعلامية شعواء تقودها قناة هيئة حارث الضاري (الرافدين) وقناتي الشرقية وبغداد لتهييج الرأي العام وبمختلف المزاعم وقد ادرك العراقيون أخيرا بأن هذا التشبث لم يكن ضمن متطلبات تحقيق مطالب كما يزعم البعض وانما استهداف النظام السياسي في العراق كما ذكرنا والمشكلة ان بعض الساسة يستثمرون تلك المظاهرات رغم معرفتهم المسبقة بأنها تستهدف العملية السياسية برمتها حيث ثبت بأن هؤلاء الساسة يهمهم فقط تحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية اكثر مما يهمهم حفظ وحدة العراق وشعبه وترابه الوطني وللأسف الشديد يعطي اولئك الساسة سمة معكوسة لما نراه يجري الان من توحد الشعب السوري سواءا من الاحزاب المؤازرة للسلطة او احزاب المعارضة وهذا هو احد اسباب صمود الجيش العربي السوري لأن وراءه شعب موحد وعندما نسمع من السيد بهاء الاعرجي بقوله ان التفاهم بين الحكومة والاكراد يقصد به سحب البساط من تحت اقدام المتظاهرين ويتسائل العراقيون أي بساط هذا الذي بقي تحت اقدام من يقودون البسطاء الطيبين من العراقيين ويوجهونهم لخدمة مصالحهم والتي يشم منها رائحة المطامع الحزبية والسياسية والممولة من قبل شيخ قطر وطبقا لما حصل في سوريا تماما كما يتسائل العراقيون هل يعقل ان السيد بهاء الاعرجي لم يعد يعلم لما يبيت لما وراء ما يسمى بالاعتصام مع ان المسألة لا يراد لها أي عناء في التفكير فلمجرد اطلاعك على ما تقدمه قناة الرافدين من شعارات يظهر بشكل واضح وجلي التحريض على العدوان في حين ينهي البرلمان اسابيع بعرقلة أعماله من قبل بعض النواب بمزاعم من انتاب صفقة الأسلحة الروسية كما يزعمون والغاية من تلك الحملة كان الوقوف بوجه اعادة تسليح الجيش العراقي واتضح يوم 6\5\2013 بعد صدور قرار قاضي التحقيق المختص بغلق قضية ما سمي بصفقة الأسلحة الروسية لعدم توفر الأدلة بوجود جريمة أصلا وهو ما جاء منطبقا مع تصريح السيد وزير الدفاع الدكتور سعدون الدليمي وقد رافق تلك الحملة في مجلس النواب مع قام به اولئك النواب من الدفاع المستميت في الاتهام الموجه لسنان الشبيبي محافظ البنك المركزي والتي اشترك فيها بعض اولئك النواب في عمليات الاختلاس وغسيل الاموال عن طريق مصارف لا وجود قانوني لها كان يتعامل معها البنك المركزي بتمشية تلك الاعمال لصالح اولئك النواب ولا ندري كيف يسمح احد النواب لنفسه بالقوال ان الاتفاق بين الحكومة والاقليم جاء لغاية سحب البساط من تحت اقدام المعتصمين وهل سمع السيد النائب مضمون استمارة الاستفتاء التي طرحها قادة من يقودون الاعتصام حول الاختيار بين الحرب والانفصال ومثل هذا القوال هل يبقى معه مسالة سحب بساط وهو الخطر الاساسي والحقيقي الذي يواجهه العراق حاليا ومثل هذه التصريحات التي تصدر عن بعض الساسة سواء عن غباء او سوء قصد فان السياسي المخلص لهذا الوطن من خلال صدق توجهاته هو الذي يكون ممثلا حقيقيا لهذا الشعب ويدافع عن تطلعاته وامانيه ومن حقنا ان نقارن بين اوجه ما اعتمد علية الصمود في القطر العربي السوري بوجه التآمر الصهيوني الغربي وما يواجهه العراق من تنفيذ لمشروع بايدن ففي سورية قد حولت المثل وصدق القول ضاربة بجذورها في المجتمع السوري على ما يبدو بفعل وجود دولة ذات مؤسسات في حين للأسف الشديد الساسة العراقيون يهم الكثير منهم ان يتسلقوا لمراكز عليا دون مؤهلات او رغم ما يلاحق البعض من اتهامات بالفساد ففي سوريا نلاحظ مؤسسات الدولة في وقت تواجه فيه ارهابا دوليا متشعب ومدعوم من دول كبرى عاتية الاطماع وعدوان مستحكم مع الصهاينة لكن تلك المؤسسات عملت وتعمل بسلاسة لا مثيل لها حتى في ارقى الدول الديمقراطية ابان الحرب العالمية الثانية طبقا لما تركه لنا المؤرخون فالمؤسسات الانتاجية على الصعيد الزراعي والصناعي تسير بدقة رغم ما قام به الارهابيون بنقل الاف المعامل الانتاجية من سوريا وتسليمها الى (اوردكان) كما ذكرنا وان عجلة الاعمار مستمرة وتقوم الدولة بتوزيع الشقق السكنية على اسر الشهداء والمهجرين والفقراء ويتم دعم الجيش والمقاتلين بكل أوجه الدعم واذا ما تابعت كيفية تلافي الجرائم سواء العادية او الارهابية منها فأن المؤسسات الامنية والقضائية هناك تثير الاعجاب وكل ذلك يعطي القيادة السياسية مجال التحرك بمرونة وحكمة وحكومة الشراكة الوطنية لا يمكن ان تحقق ذلك وفق التجربة التي عاشها العراق لما بعد التغيير وكم جرت من محاولات لجر سوريا الى اوجه اقتتال طائفي ولم ينجح المندسون والعملاء بالوصول الى ذلك بفعل وعي الجماهير في القطر العربي السوري والمسألة في العراق بوضعة الحالي تختلف عما جرت علية الامور في سوريا ولعقود بوجود نظام تبنى فكرا قوميا ذو سمة يسارية ربط بين عمل المؤسسات وبين تنمية الوعي لدى الفرد بحب وطنه والاستعداد للتضحية في سبيل ذلك وايجاد علاقات دولية متوازنة مرتبطة بعلاقات وثيقة مع قوى دولية كبرى ذات توجها ونهجا بعيد كل البعد عن المؤثرات الغربية اما العراق فان الشعب قد ورث عن النظام السابق اوجه الحرمان والقهر ثم جاءت فترة الاحتلال التي قضت على مؤسسات الدولة سواء العسكرية منها او المدنية وحتى الثقافية والمعرفية وتحت مضمون مسميات الثورة الخلاقة التي صدقها البعض عن غباء وهم لم يعرفوا عن معناها شيء حيث تمثل بالأصل بان تمكن الامريكان والصهاينة بما يحقق مصالحهما في هذا البلد والمنطقة العربية وطمس معالم حق المقاومة وربط العراق بعجلة الاستعمار الغربي بشكل نهائي وبعد ان استعصى على العملاء من ال سعود وقطر واوردكان لوي اذرع الصمود السوري لصالح مخططات اسيادهم قاموا بالإيعاز لتوحيد قيادة ما يسمى بعصابة جبهة النصرة في العراق وسوريا وعندها ابتدأت عملية ما سمي بالاعتصام السلمي الذي كان يدفع باتجاهه ومنذ سنين البعض لما بعد التغيير ولأهداف مرتبطة بما يسود منطقة الشرق الاوسط من تآمر صهيوني غربي وتتكشف يوميا ابعاد ذلك التآمر من خلال الشعارات التي تستهدف سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه ونظامه الديمقراطي فتجد ممن يقودوا ذلك الاعتصام يطلبون تدخل الامم المتحدة مرة والجامعة العربية مرة اخرى طبقا لما حصل في سوريا وسبق ان كتبنا بان الجامعة العربية في تعاملها مع المسألة السورية اوجدت سابقة خطيرة جعلت من خلالها تلك المنظمة الاقليمية اداة بيد الغرب واسرائيل وهو ما حصل اخيرا واذا ما توخينا ايجاد توجها للصمود في العراق بوجه المخاطر التي تحيط به فان الشعب العراقي يطلب من الساسة ان يدركوا ما يحيط بوطنهم وشعبهم فلا بد من التمسك بالنظام الديمقراطي والادارة اللامركزية واعداد الدولة اعدادا تعبويا لمرحلة التآمر التي اخذت تتضح يوما بعد يوم ولا بد لهم ان يربطوا ايضا بين ما يجري من احداث في العراق وبين التآمر الذي يجري في المنطقة وعليهم بالدرجة الاولى دعم تسليح الجيش والقوات المسلحة والاستمرار بالجهد التنموي ووضع الاموال العامة في مكانها الصحيح والتوسع بتعدد الموارد المالية وعدم الاعتماد على النفط فقط وايجاد سبل تصدير جديد للنفط العراقي سيما باتجاه سوريا بإعادة تأهيل خط بانياس وتوسيعه والوقوف بحزم بوجه الفساد الذي يعتبر من اكبر الآفات التي تنخر بجسد مؤسسات الدولة فأعداء العراق يعملون الان ضمن خطين احدهما اشاعة الفساد والثاني دعم الارهاب ولا بد لهذا الشعب وممثلية ان يجعلوا نصب اعينهم القضاء على هاتين الافتين حفظا لوحدة الوطن وسيادته ولا بد ان تعالج مسالة الاعتصامات حيث اصبحت وكرا لقاعدة واعداء العراق وهو ما اكد عليه الدكتور سعدون الدليمي وزير الدفاع في تصريحه الاخير وفي وقت يجب ان تتوجه الدولة سيما مجلس النواب لأنهاء مطالب المعتصمين عليها ان تضع حد وبشكل نهائي لظاهرة الاعتصام لان تلك الظاهرة لم تأتي من فراغ وانما من دعم مالي وسياسي من قبل الدول الاقليمية وان تصريحات تصدر من بعض الساسة العراقيين وفي وقت كهذا فأنها تعتبر غير مسؤولة امام الله والشعب وقد ثبت فيما مضى بان بعض الساسة لا يهمهم شيء فهم قد نهبوا قسط وفير من المال العام ولديهم جناسي في بلدان ثانية غير العراق وانهم في اللحظات الحاسمة يغادرون العراق الى تلك البلدان وكنا لا نصدق ذلك ولكن بعد انتهاء كل دورة انتخابية سواء لمجلس النواب او مجالس المحافظات يتضح ذلك بجلاء وننقل للمواطن الكريم واقعه تعكس ما ذهبنا اليه فيما يخص ظاهرة الفساد حيث بعض اعداء هذا الشعب ممن يحاولون جر بعض مؤسسات الدولة للانهيار من خلال ما يمارسون علنا من اوجه ذلك الفساد الذي نوهنا عنه كثيرا الا ان المعالجات لم تكن بمستوى خطر ما تشكله هذه الظاهرة من اثرا في بناء الدولة والمجتمع ففي احد المحافظات قام السيد مدير تقاعد المحافظة بأخذ اضابير بيده لبعض المتنفذين ودافعي الرشوة وبوجبتين احدهما (35) اسما وهم على اساس انهم من اعضاء مجلس تلك المحافظة والثانية مرفقة بجدول ب(179) اضبارة والاخيرة تضم ما سمي بأعضاء مجالس الاقضية والنواحي واستل من الجدول الاخير 71 اضبارة من دافعي الرشاوى وقدمها هي والقائمة السابقة الى الهيئة الوطنية العامة للتقاعد واخذ بها موافقة شفوية وادخلها على الفور في الحاسبة مع بداية شهر نيسان 2013 اما المتبقي وهي 108 اضبارة لم يدفعوا رشاوى في حين القائمتين 35 و 71 صرفت ضمن رواتب نيسان 2013 مع ان الصرف لتلك القوائم وخلال ذلك الشهر قد اوقف برقيا ولم يصرف في كافة المحافظات الاخرى والنسبة الغالبة من ذوي الحظوة التي اخذها السيد مدير التقاعد الى بغداد واستحصلت بها الموافقة الشفوية وصرفت فان غالبية هؤلاء لم يكونوا اصلا اعضاء في مجلس المحافظة او الاقضية والنواحي ولم يشملهم مضمون القانونين 21 لسنة 2008 و15 لسنة 2010 وانما قام بعض الكتبة في مجلس المحافظة بتزوير مستمسكات لهم واغفال رئيس المجلس واخذ توقيعه والقسم الاخر قد زور ذلك التوقيع وقد ختمت بختم المجلس اما من هم مشمولين بالقانونين المذكورين فعلا ومنهم موظفين لدى البعض منهم خدمة تصل الى (35) عام وشملوا بالقانون رقم 15 لسنة 2010 فلم تصرف رواتبهم لانهم لم يدفعوا الرشوة كما ان السيد مدير تقاعد المحافظة فقد استثمر بدء منحهم الحق القاعدي بأخذ الراتب الاول من كل واحد منهم فهو استثمره ايضا عملية ايقاف صرف تلك الرواتب بموجب المادة (40) من قانون الميزانية لسنة 2012 والتي الغيت بموجب القانون الصادر في 13\10\2013 فأعاد السيد المدير عملية الابتزاز لأولئك المتقاعدين من جديد وتخريب الاضبارة او اخفائها لمن لم يدفع منهم تلك الرشوة وانت ترى وعلى رؤوس الاشهاد العشرات من دافعي الرشاوى يقودهم احد السماسرة جالسين مع السيد المدير ويختلي الوسيط به في غرفة خاصة لاستلام المعلوم والسيد المدير يقول دونما مبالاة بانه مجرد وسيط لنقل الاوراق بين مجلس المحافظة والهيئة الوطنية للتقاعد العامة ولم يكن صاحب قرار وبذلك فهو يبرئ نفسه مع انه يعتبر لولب لتمشية العملية برمتها والمستفيد وبنطاق كبير من مما يدفع من رشاوى (ويلغم) من يستعين بهم في الهيئة الوطنية للتقاعد بدفع ورقة لأولئك الاخساء وكانت معالجة مجلس النواب بتعطيل صرف الرواتب التقاعدية طبقا للمادة (40) من قانون الميزانية لعامة 2012 ينم عن خطا جسيم ناجم عن سوء المعرفة او سوء القصد حيث لا يمكن ايقاف الراتب التقاعدي بمادة في الميزانية العامة وقد اوقفت في حينه تلك الرواتب بزعم اجراء التدقيق في الاضابير المزورة في حين اطلقت قبل انتخابات مجالس المحافظات واعتبر العراقيون ذلك دعاية انتخابية ومن يريد ان يصل الى حقيقة التزوير في تلك الاضابير وهو صادق في نواياه لا يراد له كل تلك الاجراءات وانما مطلوب منه ان تشكل لجنة مكونة من الهيئة العامة للنزاهة والرقابة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء وتتجه هذه اللجان مباشرة الى مديريات التقاعد في المحافظات وتستهدف في الدرجة الاولى المحافظة التي اشرنا اليها والتي اصبحت معروفة الان وكان مجلسها لما بعد التغيير (26) عضوا وسمي ذلك المجلس بالمجلس البلدي في حينه واصبحوا الان يعدون بالمئات اما اعضاء مجالس الاقضية والنواحي حيث عددهم في القضاء (7) وفي الناحية (5) طبقا للتعليمات والقوانين وهم قد تضاعفوا الان بفعل الفساد الى عشرات المرات فالمسالة عندما يوقف مجلس النواب صرف رواتب المتقاعدين بحجة ما يسمى بالتدقيق ويتبين بعد ذلك بان الموضوع وظف لدعاية انتخابية في حين موظفين ذو خدمة تقاعدية سابقة اضيفت لخدمتهم الحالية واصبحت مجموعها (35) عام لم تصرف رواتبهم التقاعدية لمدة (13) شهر مضت الم يسال أولئك السادة النواب من اين تعيش عوائل اولئك المتقاعدين ومن يريد الوصول للحقيقة لا تكون اجراءاته بإيقاف الرواتب التقاعدية وانما توجد اجراءات مبسطة حيث عندما تصل اللجنة المشكلة التي اشرنا لها الى المحافظة المعنية وترسل على الاعضاء الاصليين الذين حددوا بأوامر وفي سجلات كما ترسل على السيد المحافظ السابق وعندما تثبت افادات عدد من اولئك الاعضاء مع اداء اليمين حيث يتوجب ان يكون مع كل لجنة احد القضاة ليعطيها ذلك حق طلب اداء اليمين ويتحدد اسماء الاعضاء الموجودين فعلا في ما سمي في المجلس البلدي في حينة (مجلس المحافظة) وعددهم (26) فتكون جميع الاضابير الاخرى لا سند قانوني لوجودها ويكون العمل بالنسبة الى مجالس الاقضية والنواحي بنفس الاسلوب ولكن يتم الابتداء بمجالس المحافظات ووجودهم معلوم كما ذكرنا بسجلات ومحاضر واضابير ويعرفهم اوائل الموظفين الذين كانوا في المحافظة آنذاك وما لم تعالج الدولة ذلك وبأسرع ما يمكن فان قاعدة الحقوق التقاعدية ستنهار لأنها تعتمد اساسا على مسالة حسابية هي الاستقطاع من راتب الموظف وما تدفعه الجهة التي يتبعها ذلك الموظف وبذلك يتكون الراتب التقاعدي ونحن في حقيقة الامر في العراق ننحي منحا نجانب فيه مسار الدول المتحضرة لفقدان التخطيط وهيبة القانون وان السيد رئيس المجلس في تلك المحافظة وكغيرة عندما فشل في الانتخابات ودع العراقيون متوجها الى وطنه الثاني المجنس بموجب جنسيته اما السيد مدير التقاعد فانه امبراطور متوج لأنه يملك المليارات وفي اغلب ايام السنة عندما تسال عنه يخبروك بانه في بيروت وربما لنقل الاموال او شراء العقارات ولا يهمه أي شيء فبمجرد أي كلام معه يقدم استقالته كما فعل الاخرين قبله ويترك العراق الى البلد الذي نقل اليها امواله.