الاسم:
 الفقير إلى القانون
 أوجه رسالتي المتواضعة أمام أنظار الأستاذ هادي بدر الرياحي
وأتوجه بالسؤال له حول عدم تنفيذ كتاب وزارة الصحة ذي الرقم 26271 في 28/4/2011 الخاص بالضوابط الخاصة بإشغال الدور العائدة لوزارة الصحة أو المخصصة لأغراضها والذي ينص على مايلي :-
وجه السيد الوكيل الأداري بأن يكون إشغال الدور لمدة سنة واحدة لغرض إستفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين من ذالك وتكون الأولوية في الأشغال للأطباء من خارج المحافظة .
لعل السؤال الذي يدور بالذهن إن معظم الدور المشغولة في مركز المحافظة هي أشغلت من قبل موظفين كان لهم النفوذ في دائرة الصحة في زمن النظام البائد وقد حصلوا على موافقات رسمية وأوامر إدارية تجيز لهم بالسكن فيها كونهم كانوا آنذاك مهيمين على قرارات الدائرة لقربهم من صلب القرار أو لتمكينهم من إصدار لتلك الأوامر وإستغلال تلك الأماكن والدور بل أخذ البعض يتوارثها من الأباء إلى الأبناء بتعيين أبناءهم وأصدار أوامر إدارية لآبناءهم لإشغال تلك الدور بعد إحالة الآباء على التقاعد هذا من جانب ومن جانب آخر هنالك اطباء اختصاص وممارسين لديهم من الأمكانيات المادية بما تكفي لأسكانهم فيما لو اتخذو من السكن بإيجار والبعض الآخر يمتلك الى عقارات وبيوت شخصية مما ينفي الى عدم اشغاله الى دار حكومية أما لو تجولت في الأقضية والنواحي فقد ترى الحال كما هو في المحافظة بل البعض منهم أخذ يبيع ويشتري في هذه الدور حيث تم عرض أحد الدور بما يقارب الى 20 مليون دينار لغرض تركها وتفريغها بعد أمتلاك شاغلها الى دار عقارية شخصية .
كان الله بالعون لمن كان بحاجة الى وظيفة وسكن ... هكذا الحال والذي يختفي أدهى .
نحن على يقين بأن الأخ *****  سوف يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الحالة كونه هو الأخير يسكن ضمن أحد الدور بالرغم من أستلا مه الى قطعة أرض سكنية من ضمن المتميزين وبيعها بمبلغ 250 مليون دينار عراقي .