وكالات:

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن وجود محاولات من بعض السياسيين والكتل والنواب للتستر على حالات فساد والتوسط لمقاولين فاسدين، مشددا على ضرورة اجتثاث هكذا حالات.
وقال الشهرستاني الذي مثل رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح خص به (الصباح) على هامش انطلاق فعاليات ملتقى بغداد الدولي الذي نظمته هيئة النزاهة امس الاربعاء  بمشاركة وفود عربية واجنبية، ان ملتقى بغداد الاقليمي وبحضور 14 بلدا للتعاون بمجال مكافحة الفساد، يعد امرا مهما وضروريا لاسيما  ان الاموال التي تسرق وتهرب عادة  الى الخارج تعد كبيرة ويجب العمل على استرجاعها.وعبر الشهرستاني عن اسفه خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار (تقييم ستراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الأصول - رؤية شاملة نحو بناء مجتمع نزيه)، لان  قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب السابق عفا عن الكثير من المفسدين الكبار واخرجهم من السجون مما ساعد على تركهم البلاد ولذلك تمت الدعوة الى ملتقى اقليمي للتعاون من اجل استرداد الاموال وضرورة اعادة المتهمين ومحاكمتهم من جديد .
 واشاد باقدام هيئة النزاهة على تنظيمها هذا الملتقى، موضحا بان العراق قطع شوطا كبيرا لتشكيل المؤسسات المطلوبة وتشريع القوانين،  منوها بان تقرير الامم المتحدة يؤكد ان العراق الان من بين الدول المتقدمة بتشكيل المؤسسات ووضع التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ان هذه المؤسسات لم تنجح الى الان  بما مطلوب منها في محاصرة الفساد في مرافق الدولة ولا تزال هناك حالات منه موجودة في المجتمع،  كاشفا عن وجود محاولات تصدر من بعض السياسيين والكتل السياسية والنواب للتستر على بعض حالات الفساد والتوسط لمقاولين فاسدين ينتشرون كخلايا سرطانية في مفاصل مختلفة، مشددا على ضرورة تشخيصهم وبترهم عن جسد المجتمع .
 ونبه الى ان الفساد لا تقل خطورته عن الارهاب وان كان الاخير يقتل المواطنين بشكل مباشر من خلال عملية اجرامية، فان الفساد يهدم المجتمع ويمنع الخدمات الاساسية عن المواطنين ويمنع الاعمار، موضحا ان هناك برامج تلفزيونية مخصصة للفساد اضحت منبرا للمفسدين يتحدثون عن الفساد وتحول الامر الى مسخرة (بحسب تعبيره) بدلا من وجود مساع حقيقية لتشخيص حالة الفساد ومعاقبته من خلال المنظومة القضائية وهيئة النزاهة، لافتا الى تحول مساجلات السياسيين الى منبر للدفاع عن الارهابيين والمفسدين لتسجيل نقطة على الطرف الاخر، بدل ان يتعاون الجميع لحماية المواطن العراقي.
 من جانبه، اعلن رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي مدحت المحمود خلال كلمته التي القاها في المؤتمر، ان الجهود المشتركة بين هيئة النزاهة وبرنامج التعاون الانمائي تاتي لادراك ضرورة تحديد حجم اخطبوط الفساد وتوفير البيئة النزيهة من خلال تنمية القدرات ووضع قواعد مبتكرة متطورة لمكافحة الفساد ويجب الوقوف وقفة جادة لكشف صور الفساد من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة.
 اما رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد، فدعا الى تحديد حجم الفساد بواقعية ووضع الحلول والإمكانيات المناسبة لإزالته وإبعاده عن الشعب، مطالبا الاجهزة الرقابية الاخرى باسناد الهيئة للقضاء على الفساد.
 واشار الى ان خيار الهيئة يتمثل بتمكين الاجهزة الرقابية في البلاد بالتعامل مع النزاهة بصفتها قضية مهمة ويجب إن يتبناها المجتمع من خلال استثمار القيم الأخلاقية أو القانونية في بناء الإنسان، مؤكدا على تحديد حجم الفساد بواقعية ووضع الحلول والإمكانيات المناسبة لإزالته وإبعاده عن الشعب.
 ولفت الى أن قضية النزاهة يجب أن لا تقف في منتصف الطريق دون الوصول إلى الجناة الذين دمروا العراق ونخروا جسده، مشيرا الى أن العراق صادق في وقت سابق من بين 168 دولة ومنظمة على الاتفاقيات التي تخص محاربة الفساد.ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر شدد بدوره، على ضرورة التنسيق بين الكيانات القضائية والرقابية والتنفيذية والتشريعية لمكافحة الفساد في البلاد،  منوها بان العراق خطا خطوات جيدة باتجاه مكافحة الفساد واستخدام الشفافية في التعامل مشيدا بدور هيئة النزاهة والحكومة في اقامة هذا الملتقى.
 وشارك في فعاليات ملتقى بغداد الدولي كل من الاردن والبحرين وليبا ومصر وإيران والولايات المتحدة والشبكة العربية والخبراء الدوليين والعرب.
 في تلك الاثناء، اكد النائب بهاء الاعرجي لـ(الصباح) ان عقد هكذا مؤتمرات يعد وسيلة لنشر ثقافة النزاهة ومعرفة اليات حركة الفساد ومحاربته وفقا لاخر المستجدات عالميا، وهو ما يوجب ان تكون هناك ثقافة عامة لترسيخها ،  مشيرا الى ان تقييم لجنة النزاهة النيابية للفساد في البلاد ليس كما يوصف اذ لا يوجد فساد اداري ومالي الا القليل، بيد ان الفساد المستشري فساد سياسي لكن لم يتم التركيز عليه.كما قال وزير الرياضة والشباب المهندس جاسم محمد جعفر لـ(الصباح) ان طرح مفهوم النزاهة بحضور ممثلين دوليين في بغداد لتقصي الحقائق الموجودة على الارض، يغير من التصور المأخوذ عن العراق،  مشيرا الى ان العراق لديه مؤسسات رقابية صارمة تسهم في بعض الاحيان بتعقيد بعض الامور على الشخص التنفيذي وبالتالي يجب ان تعقد هكذا مؤتمرات لتوازن الاوضاع.
 من جهته، اكد امين عام مجلس الوزراء رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفسادعلي العلاق  الذي ترأس الجلسة الاولى للمؤتمر لـ(الصباح ) ان العراق ومنذ اعوام عدة يسعى مع منظمة التعاون الانمائي التابعة للامم المتحدة الى بناء القدرات والمؤسسات المتخصصة بالنزاهة ومكافحة الفساد  من خلال توفير الادلة والعمل على سن القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، منوها بان البلاد نجحت في ذلك  بالاعتماد على ستراتيجية مكافحة الفساد للاعوام (2010 ـ 2014) التي اعتمدها مجلس الوزراء.

المصدر:الصباح