وكالات:

طالب ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، الكتل السياسية بالضغط على البرلمان لإدراج قانون تجريم البعث في جدول أعمال المجلس، مؤكدا استمراره بمقاطعته السياسية لجلسات المجلس لحين إدراج القانون.
 
وقال رئيس الكتلة النيابية خالد العطية خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع عدد كبير من نواب الكتلة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون تجريم البعث وكل الكيانات والحركات الطائفية، ورد إلى البرلمان من الحكومة منذ عام 2011، ورئاسة المجلس ترفض وضعه ضمن جدول الأعمال لإقراره"، مطالبا الكتل السياسية بـ"الضغط على رئاسة البرلمان لإدراج قانون ضمن جدول أعمال المجلس".
 
وأضاف العطية أن "ائتلاف دولة القانون مستمر بمقاطعته السياسية لجلسات مجلس النواب لحين إدراج هذا القانون"، مشيرا إلى أن "دولة القانون حريصة على عمل البرلمان وليس في نيتنا العمل على تعطيل عمله الذي يجب أن يكون ضمن الدستور".
 
وكانت كتلة دولة القانون البرلمانية أعلنت، في الـ28 من نيسان 2013، استمرار مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، عازية سبب ذلك إلى عدم إدراج قانون تجريم نشاط حزب البعث ضمن جدول أعمال الجلسات.
 
من جانب آخر استنكر العطية "ما قامت به العصابات التكفيرية في سوريا من نبش لقبر الصحابي حجر بن عدي"، لافتا إلى أن "ذلك يعبر عن نهج هذه الثلة التكفيرية للنيل من صحابة الرسول الذين جاهدوا من اجل رفع راية الإسلام عالية".
 
وأقدمت مجموعات مسلحة في سوريا، في (3 آيار 2013)، على هدم ونبش قبر الصحابي حجر بن عدي، في منطقة درعا بريف دمشق، حيث ذكرت مصادر إعلامية أن المسلحين عاثوا خرابا في المقام، وقاموا بإخلاء القبر، و نقلوا جثمان الصحابي إلى مكان مجهول.
 
واستنكر رئيس الوزراء نوري المالكي، هذا العمل معتبرا إياه "استهدافاً لوحدة المسلمين"، كما استنكر رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، استهداف المرقد، ودعا لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.
 
كما اعتبرت جماعة علماء العراق، في (4 آيار 2013)، استهداف المرقد استخفافا برموز التاريخ الإسلامي، مؤكدة أن منفذي عملية نبش القبر "خارجين عن الدين"، فيما حملت المجتمع الدولي مسؤولية حماية الأضرحة والقبور والرموز المقدسة لجميع الأديان والطوائف في سوريا والعالم.
 

المصدر:السومرية نيوز