وكالات:

من المقرر ان يصوت مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروعي قانونين والقراءة الثانية لخمسة مشاريع قوانين.
 وبحسب مصدر نيابي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، فان “جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على صحة عضوية النائب ثامر إبراهيم ظاهر وصحة عضوية النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 198، ومشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات”.
 واشار الى انه “ستتم ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون العمل وقراءة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، فضلاً عن القراءة الثانية لمشاريع قوانين، العمل، وهيئة المنافذ الحدودية، والتعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل”.
 من جانبه، أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان أغلب الكتل السياسية ستحضر جلسة البرلمان الثلاثاء.
 وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين: انه “من المؤكد حضور أغلب الكتل السياسية وخاصة التي قاطعت جلسات البرلمان في الفترة السابقة ومن بينها القائمة العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني الذي ابلغنا رسمياً بحضوره جلسة الغد”.
 واشار الخالدي إلى أنه “كان من المؤمل إدراج عدد من القوانين المهمة في جدول أعمال جلسة الغد(اليوم)، ولكن تأخر إرسالها من الحكومة خاصة تعديل قانون المساءلة والعدالة والأموال المحجوزة الخاصة بأركان النظام السابق، حال دون ادراجها”.
 يشار إلى أن بعض الكتل في مجلس النواب قاطعت الجلسات البرلمانية في الآونة الأخيرة، ومن بينها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وبعض الكتل المنضوية في التحالف الوطني.
 بدوره، ذكر النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي أن قانون تجريم البعث سيدرج ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان.
 وقال الفتلاوي في تصريح صحفي: “بعد عودة الائتلاف الكردستاني لجلسات مجلس النواب، سيكتمل النصاب القانوني لجلسات المجلس ويعاود نشاطه السابق”، مشيراً الى ان مقاطعة بعض الكتل السياسية للجلسات بسبب عدم ادراج قانون تجريم حزب البعث سيحل، من خلال ادراجه ضمن الجلسات.
 وتوقع بان يتم ادراج القانون خلال الاسبوع البرلماني الحالي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، وان ادراجه يحتاج لاجراءات ادارية من قبل هيئة رئاسة المجلس، موضحاً: أن الاصرار على ادراج القانون واقراره لاجل عدم عودة البعث مرة اخرى، الذي تسبب باضرار العراق منذ 1968 ولغاية الان.
 وكان ائتلاف دولة القانون قد اعلن مقاطعته لجلسات مجلس النواب، بسبب عدم ادراجه قانون تجريم البعث على جلسات المجلس، كما اكد الائتلاف انه لا يصوت على تعديل المساءلة والعدالة الا بعد اقرار تجريم البعث.
 يشار الى ان المادة (7) من الدستور تنص على ما يلي: (اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه).
 

المصدر:الصباح