في عام 2009 تشكل ائتلاف ذي قار الذي ضم اغلب الكتل السياسية الممثلة في المحافظة , وقد كانت البوادر الأولى لهذا الائتلاف قد انبثقت عن طريق لقائي بالسيد أبي احمد الهاشمي رئيس حزب الدعوة في ذي قار ,والشيخ أبي عادل الكويتي وبعض الإخوة ممن رعى الانطلاقة الأولى لذلك التشكيل , وكان المرحوم السيد عبد الرحيم الحصيني المايسترو والمهندس الاول لهذا التفاهم الذي أبصر النور في سوق الشيوخ.
 لعل الظروف غير المستقرة وسخونة الأحداث في المحافظة كانت تمثل الضرورة الملجئة لإيجاد هذا الإتلاف فضلا عن اسباب آخرى ساهمت في ولادة ذلك الاتلاف ودفعت باتجاه تشكيله يقف في مقدمتها الحفاظ على اللحمة الوطنية واستقرار المحافظة  الأمني والسياسي وهو أمر لا يخفى على أصحاب القرار في الكتل المؤتلفة حينها ,ممن يقرؤن كلماتي هذه.
اليوم عاد الخصوم المؤتلفون في ذات الكتل مع بعض الوجوه والشخصيات السابقة . مصحوبين بضرورة ملجئة جديدة تتباين بل وتتعارض مع سابقتها في انتخابات عام 2009 .
وبجملة مفيدة تتلخص هذه الضرورة بعدم الإتلاف ؟!
ففي ظل هذه الظروف حيث يطعن الكل في الكل ,والكل يقصر الكل, رغم أن حقيقة الأمر أن الكل قد قصر وفشل في خدمة وبناء المحافظة . فالشارع الذيقاري لم يلمس جديدا في المجلس المنتهية ولايته عن سابقه سوى تبديل سيارات الأعضاء من بيك اب إلى سيارات التاهو ؟!
هذا الإخفاق وما نتج عنه من تذمر في أوساط المجتمع , والذي كان يبرر من قبل الحاكمين بأن المجلس قد تشكل عن طريق المحاصصة السياسية مما قيد عمل المجلس والذي عبر عنه الكثير من أعضائه في نهاية دورتهم الانتخابية وهو عذر في نظر الكثير أقبح من الذنب ؟!
لكن ما هو الحل ومن يملك القدرة لتغيير هذا الحال ؟!
أن حكومة الأغلبية السياسية هي الحل بل هي الضرورة الملجئة للخروج من أزمة الوضع الراهن هكذا يرى الكثيرون من المهتمين في الشأن السياسي .
أسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن جني إتلاف دولة القانون على عدد من المقاعد المريحة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية , وهو الحل الذي يجاهر به الكثير من أعضاء إتلاف القانون كما ان الخصوم شكلوا حاصل جمع مقاعدهم ايضا عدد مريح .
لكن ما هي النتائج المرجوة من حكومة الأغلبية السياسية ؟
في نظر الكثير سيتسنى لأهل ذي قار محاسبة القصور والتقصير في أداء عمل حكومة الأغلبية التي ربما يشكلها ائتلاف القانون حيث تسقط جميع الحجج  التي كان يلهج بها ومنها أن الخصوم الشركاء هم السبب الرئيس وراء ما نتج من اخفاق . هذا من جانب ومن جانب آخر سوف يتاح للجانب الأخر الذي قد يتشكل من كتلة الأحرار والمواطن وقوى أخرى كما يتداول ألآن تشكيل جبهة معارضة تنشط في مراقبة عمل الجهة الحاكمة ان لم يستطيعوا ان  يشكلوا  حكومة الاغلبية السياسية على اعتبار ان موقفهم شبه موحد او متقارب تجاه الاخر.
 وبالنتيجة سوف يقيم الشارع الذيقاري عمل جبهة المعارضة من منطلق كونها معارضة لا من منطلق مساهمون في الحكومة  وفي الوقت ذاته هم معارضة فيختلط الحابل بالنابل ويتعذر عندها تشخيص الفاشل المقصرمن العامل الناجح في الفترة المنصرمة .
وفي حال تحقق ذلك نستطيع القول أننا نعيش في جو ديمقراطي صحيح وبالتالي يستطيع المواطن تقييم عمل الحكومة كجهة ماسكة بمقاليد السلطة وما هي منجزاتها وفق هذا الامتياز , وكذلك تقييم عمل المعارضة كطرف يملك سلطة المراقبة والنقد البناء وفق القانون .
وفي خلاف ذلك في حال توافق الجميع كسابق عهدهم في ان الكل معارضة والكل حاكمين من خلال ائتلافهم من جديد وتوزيعهم للأدوار في ما بينهم ؟
سوف يترسخ عند الكثير من أهالي الناصرية مصداق آلا وهو أن دولة القانون تحاول إسكات الخصوم من خلال رشوتهم عن طريق منحهم بعض المناصب كي يضمنوا عدم معارضتهم وبالتالي اشتروا  الجهة الأخرى أيا كان من يشكلها .
هذا من جانب ومن جانب أخر فقد يصح القول ان كتل الأحرار والمواطن والقوى الأخرى أناس عاجزون ينتظرون ما يتصدق به عليهم الآخرون من فتات المناصب الحكومية المنزوعة الصلاحيات , فضلا عن عجزهم عن أداء دور المعارضة الصحية والرقيب النشط على العملية السياسية في المحافظة .
ومن خلال ما تقدم تظهر الضرورة الملجئة في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية مهما كان أطرافها سواء من دولة القانون أو غيرهم , والتي تتيح لأهلنا في ذي قار تقييم عمل كل من الحكومة كحكومة وتحديد مواضع الخل من عدمه ومنحها شهادة النجاح أن هي أجادت في عملها .والأمر ذاته للمعارضة التي سوف تخضع للتقييم كمعارضة وما مدى تصويبها لعمل الحكومة من عدمه ومنحها شهادة النجاح أو الفشل في حال الإخفاق حتى يتسنى للشعب من خلال صناديق الاقتراع معاقبة المقصر حتى يصوب عمله . ونستطيع النهوض بواقع المحافظة من خلال تقديم الخدمات وإنشاء المشاريع الكبيرة التي تخفف من معانات أهلنا في ذي قار , وبالنتيجة يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود .

 الكاتب والباحث
حسين فالح الدبوس