متابعة / محمد الزركاني
قال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عن كتلة الاحرار عبدالحسين ريسان ان العراق بحاجة الى التطبيق الفعلي لقانون التعرفة الكمركية لسد الباب امام البضائع
الرديئة التي غزت السوق العراقية ".
واضاف ريسان  ان"الشخصيات التي تتخذ القرار الاقتصادي في العراق هي شخصيات مجزئة ومتعددة ولاتوجد سلطة او جهة تمتلك صلاحية اتخاذ القرار والزام الجهات الاخرى بتطبيقها ،لذا فان الصلاحية التي اعطاها القانون لمجلس الوزراء تحدد الفترة الزمنية التي يمكن تطبيق القانون به هي السبب الرئيسي وراء تاجيل تنفيذ هذا القانون".
واكد انه "لاتوجد الشخصية الاقتصادية ذات الراي السديد والتي تستطيع ان تلزم رئاسة الوزراء الاسراع بتنفيذ هذا القانون ".
واشار الى ان " تاجيل تنفيذ قانون التعرفة الكمركية فيه ضرر كبير على اقتصاد الدولة ،وبما انك تحتاج الى تفعيل القطاع الخاص بالتالي يجب على مجلس الوزراء الاسراع بتنفيذ هذا القانون والذي يجب ان ترافقه سيطرة نوعية وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتوج الوطني ".