وكالات:

أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأحد، انه لا يمكن سحب صلاحيات الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء نوري المالكي إلا بموافقة مجلس النواب العراقي، مشددا على ضرورة شغل الوزارات بأسرع وقت ممكن.

وقال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية يوسف الطائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يمكن سحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء نوري المالكي إلا بقرار من البرلمان العراقي"، لافتا إلى أن "مجلس النواب هو من صّوت على أن يتوكل القائد العام للقوات المسلحة إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة إلى حين تعيين وزراء أمنيين".

وشدد الطائي على "ضرورة الإسراع بشغل الوزارات الأمنية في وقت قريب لان وزارتي الداخلية والدفاع تحتاجان إلى رئيس مباشر وقادة يديرانها بصورة مباشرة"، معربا عن أمله أن "يتم إنهاء الملف في اقرب وقت".

وتناولت بعض وسائل الإعلام عن مصادر مقربة من التحالف الوطني بأن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني سيتقدم قريبا بمقترح يفضي إلى سحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء وطرح مشروع إصلاحات شاملة للعملية السياسية.

ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الماضي، أمرا بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.

يشار إلى أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، اعتبر في حديث للسومرية نيوز، في 9 أيار الماضي، أن حكومة المالكي تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، فيما أكد عدم رغبة قائمته بالانسحاب من العملية السياسية في حال إصرار المالكي على مرشحيه.

وأعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من أيار الماضي، عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان ليتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، فيما أكد تحالف الوسط أن رئيس الوزراء نوري المالكي، أرسل أسماء المرشحين للوزارات الأمنية إلى البرلمان وهم كل من سعدون الدليمي لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني لوزارة الداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً، للأمن الوطني.

االمصدر:السومرية نيوز