بعد ان انقشعت ضبابية نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي اقيمت في نيسان 2013 وأصبح كل منهم يتحدث عن عدد مقاعده في هذه المحافظة او تلك ، عادت الدبلوماسية المرحة في عروق اغلب السياسيين وبدأت حركة التحالفات الجديدة ابتداءا من العاصمة بغداد ، وبدأها ايضا السيد رئيس الوزراء الذي اعترف اخيرا بأنه لا يمكنه الاستغناء عن التحالف مع شريك مهم جدا الا وهو ائتلاف المواطن حسب ما قيل .

سابقا تحالف المالكي مع التيار الصدري وأُشير في حينها الى ضغوط مورست على الاربعين نائب من التيار الصدري في البرلمان ، اما في هذه الانتخابات ورغم انها لمجالس المحافظات ، فكثير من الدلائل تؤكد عدم امكانية التحالف من جديد نظرا لأختلاف الرؤى والمصالح ووجهات النظر بينهما ، وان حصل التحالف بين التيار الصدري والقانون فهو من عجائب السياسة العراقية ، لأن الطرفين استنفذا كل ابواب التقارب واستخدما كل وسائل الاستعداء فيما بينهما ، ولذلك فلا حيلة امامهما الا التحالف مع ائتلاف المواطن وعليه ان يختار منهما او كليهما بما يفيد برنامجه الانتخابي ، لأنه الفيصل في المرحلة المقبلة بالنسبة لمؤيديه وناخبيه .

في احدى الافتتاحيات للدكتور عادل عبد المهدي والتي يذكر فيها نسب تحليلية للانتخابات ذكر بان ائتلاف القانون مع حلفائه الجدد بدر والفضيلة والإصلاح حصد حوالي 45% من اصوات التحالف الوطني وائتلاف المواطن حصل حوالي 33% بينما حصل التيار الصدري 22% منها ، ولو اخذنا هذه النسب بنظر الاعتبار ووزعنا مقاعدها لوجدنا ان اكثر الاحزاب الرابحة هو المجلس الاعلى الاسلامي بحصده ثلث المقاعد وهذا ما جعل السيد المالكي يعيد حساباته مع المجلس الاعلى ، لأنه رجل يتعامل بلغة الربح والخسارة ومنطق القوة والضعف العددي ، وهذا مالا يتبناه قادة تيار شهيد المحراب والذي يعيبهم عليه اغلب المشتغلين بالسياسة العراقية الجديدة .

بهذه النتائج المتقدمة كان رد ائتلاف المواطن صريحا وواضحا للمنتقدين والمشككين ، فهو من يملي على الكتل الاخرى نظرا لعلاقاته الحسنة مع الجميع ، ولذلك على الاخرين ان يسمعوا وينصتوا ، لأن سياسة قطب الرحى تتطلب من الجميع ان يدوروا حولها ، فهل سنرى تحالفا بين المواطن والقانون على اساس برنامج خدمة المواطن ؟ ام ان في السياسة (دهاليز) اخرى ستكون مفاجئة لكثير من الناس بل وحتى السياسيين انفسهم .