بعد ان شهدنا العرس الانتخابي في محافظتنا العزيزة وكذلك نتيجة هذه الانتخابات من حيث المبدأ والى أن تضفي الرسمية على هذه النتائج من خلال المصادفة عليها من الجهات ذات الاختصاص بعد حسم موضوع الطعون التي ترد عليها من هذا الطرف أو ذاك...
يتساءل المتابعون والناشطون والخبراء والمحللون وابناء المدينة عمومآ عن شكل الحكومة المحلية القادمة في المحافظة فهل ستكون كسابقتها ؟ أم ستكون على الطريقة المتبعة في العراق ( شراكة..وحدة ..محاصصة ..توافقمصلحة ) أم ستكون حكومة تكنو قراط معتمدة على الكفاءة والشهادة والنزاهة .. أم ستكون حكومة أغلبية سياسية .. أم ستكون حكومة تحالفات قوى وأحزاب سياسية .
ولكل واحدة من هذه المعاني والمفردات اسلوب في التعامل مابين القوائم الفائزة في الانتخابات وكل جهة أو فئة تفم الاخرى وتعرف مدى أمكانية التحالف مع جهة دون الاخرى وعلى حساب جهات عديدة اخرى ايظآ والسباق الى الحدث هو من يستطيع أن يمتلك القدرة على المناورة والاقناع وأكتساب الرهان قبل الاطراف الاخرى .. والعملية بحد ذاتها لعبة سياسية مشروعة وفابلة للتعامل مابين القوى والاحزاب السياسية على مستوى المخافظة والبلدعمومآ وهذا مادرجنا علية ه طيلة الاعوام السابقة وقد تستمر الى فترات قادمة ليست بالفصيرة ..
على المستوى المنظور امامي وعلى ضوء النتائج والمعطيات على أرض الواقع ستتغير ملامح الحكومة عن سابقتها في الدورتين السابقتين من عمر مجلس المحافظة وذلك لأسباب كثيرة أهمها:

1- دور المجلسين السابقين مع حكومتيهما وتقصيرهما في تقديم مايلبي طموح ابناء المحافظة من خدمات متعددة وكثيرة وحلول ناجعة لكثير من الهموم والمشاكل التي تمر بها المحافظة وأبنائها.

2- عدم وضع الخطط الكفيلة للمشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التنموية في كافة المجلات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية ..الخ

3-عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب خاصة على مستوى الحكومة المحلية والتي تمثل (بأعتقادي الشخصي ) مجلس وزراء مصغر حيث أنها مكونة من ( المحافظ ونائبين وخمسة معاونين وسبعة مستشارين) عدا المدراء العامون في المحافظة وهذا بطبيعة الحالفأن هذه المناصب تتطلب توافر معايير وشروط ونقا محددة فيمن يتولاها وهذ من ضمن مسؤلية المجلس فهو الذي يصادق على تولي هذه المناصب في المحافظة. ولم ماذكر في عهد المجلسين السابقين

4- دور جماهير ابناء المحافظة الكبير في الضغط على الحكومتين الاتحادية والمحلية طيلة الدورتين السابقتين من أجل الايفاء بالوعود والبرامج الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية لمحافظة عانت الامرين طيلة العهود السابقة وقدمت في سبيل ذلك الغالي والنفيس وهذا سيكون عامل ضغط كبير على الحكومة القادمة .

5- عدم أستغلال الثروات الطبيعية وتنشيط الجوانب الاخرى التي تمتاز بها المحافظة كالزراعة والسياحة والآثار والصناعة والاستثمار ةالثقافة والفنون وغيرها والتي بالأمكان أن تساهم في دعم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة .
6- عدم المطالبة بنسبة المحافظة من الموازنة العامة الاتحادية طبقآ للدستور ووفقآ لنسبة السكان والمحرومية حيث أن عدد سكان المحافظة قد بلغ المليونين مواطن وأما نسبة المحرومية فحدث ولاحرج .فهنا يجب أن يكون هناك تأثير في القرار الاتحادي .

ووفقآ لمل ذكر اعلاه وغيره الكثير الكثير لاأعتقد بالمطلق أن تكون الحكوم المحلية القادمة شبيهة بسابقتيها وهذا يعتمد على حالة النضج السياسي التي تمر به القوى السياسية في المحافظة .
..وان الحديث عن حكومة الشراكة أو المحاصصة أو التوافق السياسي سوف لايخدم الجميع وأولهم أبناء المحافظة حيث سيكونوا الطرف الخاسر في هذه المعادلة وبالتالي لن يكون هناك أنجاز محلي على مستوى المحافظة وذلك لتناحر الجهات الفئوية والحزبية في هذا العمل أو ذاك وهذه المدينة أوتلك وسيتربص كل واحد بالآخر دون النظر الى المصلحة العامة وسيأخذ الفساد مأخذه من هذه الاعمال ناهيك عدم قوة الرقابة بشكل عام ورقابة المجلس بشكل خاص حيث سيحنمي كل مسؤول بحزبه وكتلته في المجلس والابتعاد عن النظر بأمور عامة الناس وهذه آفة كبيرة يعاني منها أبناء العراق عمومآ وذي قار على وجه الخصوص.
..والقول بأن الحكومة ستكون حكومة تكنو قراط معتمدة على الكفاءات من أصحاب الشهادات واالخبرة والنزاهة فهذا حلم لازال بعيد المنال ومن يتكلم بغير ذلك فهو واهم وكاذب ومن يتبع هذه الشعارات فهو مغفل وساذج ..حيث لم نصل بعد الى هذه المرحلة التي تتطلب صبرآ طويلآ وعملآ دؤوبآ حيث لازالت العقلية الحزبية والولاء لها هو الأساس في الاختيار والاختبار وهو المعيار الحقيقي الذي تقاس به وجود الاشخاص في هذا المنصب أو ذاك مع الاسف الشديد حيث لم تبادر كتلة سياسية على اختيار شخص ذو شهادة وكفائه وخبرة ونزاهة في منصب محدد في الحكومات السابقة في ذي قار أو غيرها من المحافظات الاخرى أذا لم يكن هذا الشخص من ضمن كوادر هذا الحزب أو من المنتظمين فيه وهذا ديدن القوى السياسية لابل يعتقده البعض أنه حق صرف وملك خاص لايمكن التجاوز عليه بأي شكل من الاشكال اوتحت أي مسمى من المسميات العديدة .

..أذن نحن أمام مفترق طرق في الوقوف أمام حكومة الاغلبية السياسية فهل هي قائمة وفقآ للنتائج المنظورة أمامنا وهل تحق الاحلام النرجسية والوردية لأبناء المحافظة كل شيء ممكن والسياسة تتجاوز كل الحدود وتحقق المستحيل .
وعلى ضوء النتائج المعلنة والغير رسمية لاتوجد كتلة أو تحالف أو كيان قد حقق الأغلبية المطلوبة وهي النصف + واحد في هذه الانتخابات وبالتالي فأن أمل أنفراد كتلة سياسية بالأغلبية المطلوبة لم يتحقق وعليه لابد من وجود التحالف بين أكثر من كتله أوكيان للوصول الى الهدف المنشود وهو الاغلبية البسيطة في مجلس المحافظة حيث أن توافر هذا الشرط يساعد كثيرآ علتى تمرير القرارات الاستراتيجية التي تطرح على جدول أعمال المجلس وهذا بدوره يلقي بظلاله على النتائج الاخيرة لأنتخابات مجلس محافظة ذي قار .
..حيث أن النظر الى الاصوات التي حصلت عليها قائمة دولة القانون (11 او12) لاتسعفه في الحصول على الاغلبية المطلوبة في المجلس وبالتالي فأنه يحتاج الى ( 4 أو 5)أصوات أو مقاعد على الاقل كي يصل الى النسبة المطلوبة قانونآ وعند النظر الى الكتل التي تلبي طموحة فهو قد يحتاج الى تحالف مع كتلة التضامن والوفاء الوطني معآ دون الكتل الاخرى المتمثلة بكتلة المواطن والاحرار والتي عند ذاك ستتحول الى كتل معارضة في المجلس وهذا شيء صحي ديمقراطي وليس بالشيء الغريب بل قد يساعد هذا الامر على تقويم الحكومة المحلية ويرقب أدائها في تنفيذ المشاريع الخدمية وهذ مانحتاجه في بلادنا العزيزة .

وقد تكون الصورة عكسية لما تقدم حيث بالامكان أن يكون هناك تحالف بين كتلتي المواطن (7أو 8)مقاعد وكتلة الاحرار (7أو8) مقاعد مع أي من الكتل الاخرى وهي التضامن والوفاء الوطني والتحالف المدني وعندئذ تتحول كتلة دولة القانون الى المعارضة وستأخذ الدور الذي يقوم بمتابعة أعمال الحكومة في المحافظة ومحاولة التقويم بالقدر الذي يسمح به القانون .
وقد تكون الصورة غير ذلك حيث بالامكان ان يكون هناك تحالف بين دولة القانون والمواطن دون الكتل الاخرىالتي تذهب عند ذلك للمعارضة أو أن يكون هناك تحالف بين كتلة دولة القانون وكتلة الاحرار ويتم أبعاد الكتل الاخرى خارج منظومة الحكومة المحلية وعند ئذ تكون المعارضة سبيلهاولو أن التحالف الاخير مستبعد وفقآ للمعطيات السياسية الاخيرة على مستوى البلد .
كل هذه السيناريوهات متوقعة ولايمكن أبعاد أي منها عن الواقع حيث ان السياسة لاتعرف العدو ولا الصديق وكل شيء وارد عند الحاجة والضرورة والمطلوب وهذا الواقع لايمكن لأحد أن ينكرة مهما كانت الظروف والوقائع وعند ذلك لكل حادث حدبث ..
ولايمكن أن نتجاهل الدور الكبير والقوي الذي تلعبه المكاتب السياسية الرئيسية في بغداد في فرض أرادتها المباشرة وغير المباشرة في عقد التحالفات بين القوى السياسية على مستوى المحافظة الواحدة أو غيرها من المحافظات الاخرى
من خلال تبادل الادوار فيما بينها في المسؤوليات في هذه المحافظة أو تلك ..لم تبقى سوى ايام معدودة وسنرى شكل الحكومة التي تتحمل المسؤولية لأربعة سنوات قادمة أمنياتي للفائزين بالنجاح والتوفيق وعزائي لهم في ثقل المهمة الملقاة على عاتقهم .والله الموفق