هل بدأت شرارة الأقتتال الطائفي التي بشر بها اعداء العراق المتربصون بوحدته ، والتي حذر كل عراقي شريف من وقوعها ومن عواقبها الكارثية على شعب العراق الذي سئم الفتن والحروب والمآمرات وقد انسحب هذا الكره حتى لثروته التي تكتنزها ارض العراق لشعوره بأنها جلبت له الكوارث وأطماع الأخرين الذين عبروا البحار والمحيطات حاملين دسائسهم لأجلها ،دون ان يستفيد هو منها !
لقد بدأنا نسمع نباح كلاب الحرب منذ اللحظات الأولى بعد العام 2003،أولئك الذين بدءوا يحرضون على الطائفية وحمل السلاح والأقتتال وكانوا قد انغمسوا في أجندات خارجية لتحقيق أهداف مشبوهة في العراق هدفها الأساس تقسيم العراق وتفكيك وحدة العراقيين وكانوا يعملون جاهدين بحثا" عن منافذ لأختراق البناء الصلب لنسيج الوحدة العراقية المتماسك لآلاف السنين ،وكنا نشاهد عشرات القنوات الفضائية واعداد كبيرة من الصحف التي تعمل بحرية توزع سمومها تحت مسمى الديمقراطية هادفة الى تمزيق وحدة البلاد ومنتقدة بعنف كل شخصية سياسية تمسك زمام الحكومة ،ولانعرف ماذا كانوا يريدون ان يقود العراق ،هل كانوا يرغبون بشخصية من غير العراقيين ،ولم يكن هناك من يتابع امور هؤلاء ،الذين تكللت مساعيهم اخيرا بالنجاح واتت اكلها ،وخاصة بعد ان بلغ التسيب حدا" ان سياسيين كبار يشاركون في العملية السياسية، بدءوا ينضمون الى جيوش الأرهاب يساندونهم ويستغلون مناصبهم في التفجيرات التي تطال العراقيين الأبرياء ليل نهار .
وتمكن ذوي الأجندات ممن هم خارج العراق من تجنيد رؤوس فتنة ممن يجيدون النعيق ضد امان واستقرار ووحدة العراق ،صحيح ان العراق قد مر بظروف وتدمير للبنى التحتية فيه اكبر بكثير مما تعرضت له الدول التي شملتها الفوضى الخلاقة الأمريكية ولكن على ما يبدو انه لايزال متماسك مما يخيفهم ويهدد بسقوط تنظيراتهم بتجزئته وتفكيك اوصاله الى اجزاء متقاتلة متصارعة مما يسهل امتصاص ثرواته وانكفاءه .
واليوم بعد ان حدث ما حدث على الدولة ان تدعم هيبة القانون والنظام وان تتصرف بحكمة وبما لايسمح بمزيد من الخسائر في صفوف العراقيين سواء اكانوا من الجيش او المدنيين ،فرؤوس الفتنة بارزة واضحة لكل ذو بصيرة وان المواطن في تلك المناطق لايميل اليهم ولكنه لايستطيع مواجهة شرورهم ،ومحاسبة كل من يطلق تصريحات تضر بوحدة العراق وسلامة شعبه ،من المعروف ان ممثلي العراق من شماله الى جنوبه يصوتون على توزيع عادل لميزانية الدولة وان الحكومات المحلية المنتخبة من الشعب هي التي تشرف على التنفيذ ،وأن مجلس الوزراء يمثل جميع الكيانات الفائزة بالعملية السياسية فلماذا نسمح لمن يخرج متهما" الحكومة بتفضيل جزء من العراق على اخر هادفا" من وراء ذلك الفتنة الطائفية ،أن النقد البناء يكون له ساحة غير ساحة التهريج الأعلامي بقصد الأيذاء ،وأن كل شخص سواء اكان سياسيا" او رجل دين اوغيره يغذي الفرقة والدعاوى الطائفية ويهدف الى فرقة البلد والنيل من سلامة ابناءه يجب ان يوقف عند حده فورا" ،واذا لم تكن هناك تشريعات بهذا الخصوص يجب ان توضع .
كما ان على الدولة ان تعمل على رفع المستوى المعاشي للمواطنين بإجراءات سريعة في عموم مدن العراق ،وفتح برامج واسعة ونشطة لتقوية السوق العراقي وبث الروح فيه وتفعيل دور الفرد العراقي في العمل لينشغل ببناء بلده وعدم الأنجرار الى الأمور الهامشية ،ان توقف مفاصل الدولة لأكثر من نصف عام سنويا" بسبب اجراءات المصادقة على الميزانية هو هراء وليس عمل دولة منظم ،انه يؤثر في عمل كل مفاصل الدولة والقطاع الخاص ويغذي التسيب وتسرب الأرهاب الذي يعشعش حيث تتواجد الفقر والبطالة .