تمثل نتيجة الأنتخابات صورة واضحة ودقيقة الى حد ما عن رأي الشعب في الكيانات والأفراد من الذين رشحوا لمجالس المحافظة ،ومع ان أحصاء حديث دقيق لعدد السكان في العراق غير متوفر ،وهذه من المفارقات في بلد يخوض الممارسة الديمقراطية الثالثة على مستوى مجالس المحافظات ،غير ان عمل المفوضية يوحي بدرجة من الثقة والأطمئنان للمواطن لأيصال صوته بصورة صحيحة ،يدل على ذلك المشاركة المقبولة وعدم وجود اعتراضات ذات اهمية فيها .
ومع ان هناك بعض المآخذ على الطريقة الحالية التي تجري فيها هذه الأنتخابات من مثل :
- خضوعها للأفتاء الحزبي والعشائرية وتأثيرات ذوي القربى،وهذا يولد حالة تناقض لدى الناخب ،حيث أنه غير مقتنع بعمل وأداء الأشخاص السابقين ولكنه يعود فينتخبهم للمرة التالية .
- اعتماد فئة عمرية كناخبين دون النظر الى مؤهلاتهم ومقدار أهليتهم للقيام بهذه المهمة الجليلة ،وهذا يولد تأثيرات الحراك الحزبي للتأثير على اصوات العامة ،التي غالبا" ما تكون حيادية لعدم القدرة على الأختيار .
ومع ذلك توفر هذه الممارسة مرآة تعكس الصورة الواقعية للكيانات المختلفة في نظر الناس ،وهي درجة كبيرة من المماحكة المعيارية قلما تتوفر في غير هذه الممارسات الواسعة ولذا يتوجب استغلالها الأستغلال الأمثل والنظر الى ان الديمقراطية لدينا وليدة لاتزال في بداياتها الغضة الطرية والتي تحتاج الى الصبر وقطع المشوار الى النهاية بكامل الجاهزية للحفاظ على المصداقية لدى الناس ،وهذا يعني ان الفائز يجب قبل الأحتفال ان يتهيأ للمرحلة القادمة والتي هي اخطر وأدق حيث ستوضع الكيانات الفائزة وافرادها على المحك ،وان عليهم ان يثبتوا انهم ماضون قدما " في انجاز ما وعدوا به ابان الحملات الأنتخابية والسير في طريق يرضي المواطن ويقدم له جليل الخدمة وهذا يضمن بقاء المواطن وفيا" وعدم اضطرار المسوؤل الى الكذب والمفرقعات الأعلامية الوهمية لأبتزاز أصوات هو لايستحقها في واقع الحال .
ولكن ما ذا اذا اعتدل السيد المسوؤل على الكرسي وتنفس الصعداء من شوط الحملة الأنتخابية وتناسى طلبات وهموم المواطن التي هيأت له الحملة الأنتخابية معايشتها عن كثب ،سيكون المسؤول قد اختار طريق الخداع والذي يوصف بأن حبله قصير ،حيث سينكشف مما لاشك فيه ،ولنا أمثلة كثيرة على ذلك حيث كان هناك شخصيات بارزة على الساحة العراقية ولكن رفض الناس لها وعدم الثقة بها أبعدها كلية عن ساحة التفاعل والمشاركة في اجهزة الدولة ولذا ننصح بما يلي :
- دراسة نقدية شاملة لمجمل اوضاع كل كيان على ضوء نتائج الأنتخابات التي تمثل رأي العراقيين الخالص .
- وضع المعالجات الكفيلة بسد ومعالجة مواقع الخلل من خلال التواصل مع الشعب وفهم حاجياته وهمومه الأساسية والعمل على الأيفاء بالوعود التي أطلقت ابان الحملة الأنتخابية.
- الأشراف المباشر لكل كيان على عمل ممثليه ،لأنهم صورة الكيان امام الناس .
- على الأعضاء الجدد فهم قانون مجالس المحافظات وصلاحياتها ومساحات عملها وبوقت مبكر ،وهذا يوفر وضوح الرؤية ونجاح العمل مستقبلا" .
- على اعضاء المجلس أختيار الكفوئين وحسب الأختصاص للمراكز القيادية المهمة ،وخاصة رئيس المجلس ونوابه ،حيث يتوجب أن يكونوا من ذوي الخبرة السابقة وممن مارسوا عملا" قياديا " ونجحوا فيه سابقا" .
- التفاعل مع جمهور المحافظة ،وتجنب القطيعة أو الحاجز النفسي بين المسؤول والمواطن وأعتبار ذلك حق من حقوق العامة التي حملتهم الى هذه المناصب ولايعني هذا الأقتصار على المشاركة في المناسبات الأجتماعية كحضور مراسم العزاء ،بل يعدو الى ادامة اللقاءات الجماهيرية مستغلين المناسبات الوطنية وسماع هموم الناس كلما امكن ذلك ،للتمكن من حل ما يمكن حله وتبصير المواطنين بالأمور الصعبة الأنجاز او تلك التي تحتاج فترات زمنية طويلة وعدم تركهم ينتظرون شيئا" لن يتحقق .
- مراقبة الفساد المالي والأداري والحد من انتشاره لما له من تأثير على ضياع الأموال العامة وعلى سمعة الدولة وأجهزتها الخدمية وعلى المسؤولين ذاتهم .
- من النقاط المهمة جدا" أن يتعامل عضو المجلس مع المواطن العادي والمسؤول في مراكز الدولة كعراقيين ،يتبوء هو هذا المكان لتقديم الخدمة لهم جميعا"دون تمييز حزبي أو طائفي او عشائري ...الخ كونه أصبح مسؤولا" يمثل المحافظة ،وقد مل العراقيون التمييز والفرقة التي أبتدءها النظام السابق ولاتزال عالقة في اذهانهم .