الحقوق التقاعدية في هذا العصر اساسها القانوني لم يكن منحة تعطيها الدولة للموظف وانما جزء اساسي من حقوقه وجد كضمان بعد تركة للوظيفة يقية العوز والحاجة جراء عجزة بنتيجة كبر سنة وقد افتقد احلى ايام عمره وعنفوان طاقته بأداء خدمة لوطنه مقابل ما استقطع من رواتبه مضافا الى ذلك ما تدفعه الدولة لصندوق التقاعد كما يضمن ذلك الحق اتقاء اسرته الحاجة والعوز عند وفاته وبقائها دون معيل ويرى بعض فقهاء القانون بأنها تعتبر نوع من المقامرة غير المضمونة في اغلب الاحيان حيث يستقطع من راتب الموظف ولمدة قد تصل الى اربعون عاما وقد لا يبقى بعد احالته للتقاعد على قيد الحياة سوى اشهر معدودة ويودع هذه الدنيا الى العالم الثاني ويكون افراد اسرته قد بلغوا سن الرشد ولم يكن احدهم طالبا ليحل محل تلك الاسرة في تلقي تلك الحقوق فيذهب كل ما استقطع الى صندوق التقاعد وفي وقت نجد فيه ضمانات اكيدة لإيصال الحقوق التقاعدية الى مستحقيها بيسر وسهولة في بلدان اخرى بمسايرة تلك الهيئات سبل التطور المعاصر من حيث ادخال وسائل التكنلوجية العصرية في حفظ المعلومة وتولي المهام من قبل كوادر امينة وذو عقليات متفتحة ولديها الرغبة في الابداع في حين ان من يتتبع الوضع العام لدائرة التقاعد في العراق يرى بأنها تراوح في مكانها من حيث الامكانات في الكادر ووسائل حفظ المعلومات وقد بقيت على حالها محتفظة بأضابير عتيقه ومضمون تلك الاضابير تحت رحمة مجاميع من الموظفين غالبا ما يبقى المواطن يتنقل في ما بينهم دون ان يصل الى نتيجة وقد يفتقد اضبارته واذا ما عدنا الى ما قبل ثلاثون عاما مثلا تجد مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين له مكانا معلوم وكادر وظيفي وعندما يستلم اضبارتك تستلم منه وصلا بها في حين لا تجد الان سوى موظف واحد وغالبا ما يكون قد ترك الدائرة وعليك ان تأتي لأيام متتالية حتى تعثر عليه وعندما تسأله عن رئيس المجلس او اللجنة فلا يجيبك فلا تعرف أين تذهب فالهيئة العامة للتقاعد يجيبونك بان لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين يرأسها قاضي وهي غير مرتبطة بهم فمسالة فقدان اضبارتك مسالة طبيعية جدا وحتى لو كنت محاميا محترفا في الوقت الحاضر يتملكك اليأس في وصولك الى حقك فكيف اذا كنت مواطنا عاديا اما اذا قد ميزت الحق التقاعدي الى محكمة التمييز فلا تلومن الا نفسك فتقع في مصيبة اخرى وافضل لك ان لا تتورط بمثل هذا التمييز لان ذلك قد يستغرق مدة تصل الى اكثر من عام دون ان تعاد اضبارتك الى محلها وانت تجد نفسك تتعامل في اغلب الاحيان مع نوع من الموظفين تفشت لدى الكثير منهم للأسف الشديد نوع من السادية حيث يظهر على الكثير من سلوكهم نوع من اللذة في سوء التعامل مع المراجع وتصيبك الحيرة عن سبب ذلك هل القصد منه اثارة التذمر لدى الموطن ضد الدولة او لغاية قد تواصوا عليها او لغاية سياسية تخدم مصالحهم وتقلب افكارك يمنة ويسرى ولم تستطيع ان تصل الى جواب مقنع على تساؤلك عن سبب وضعا تسوده الفوضى في مؤسسة هامة كهذه اغلب مراجعيها هم من استنفذ طاقته واصبح بأمس الحاجة للرعاية ويواجه موظفين ابعد ما يكون عن ذلك كما ان تلك المؤسسة لم يدخل فيها عنصر التحديث والتنظيم وبقي كل شيء فيها على حاله من حيث البناية والاثاث مع ان اوجه اخرى للصرف تأخذ اسلوبا في التبذير لا حدود له كالسفر والايفاد وعندما تأتي في يوم 10/4/2013 مثلا وتسأل فتجد جميع المديرين تقريبا في بيروت وفي كل قسم يجيبك الموظف (عمي تعال الاسبوع القادم لتجد المدير لأنه الان في بيروت) وكأن الدائرة انتقلت بكاملها الى بيروت ولكن المسالة عندما تدقق بها لم يجد المتتبع الجواب عسيرا فبقاء القديم على قدمه وان تسود الفوضى وانعدام النظام يفيد فئتين من الناس احدهما بعض الساسة ليستطيعوا دس أتباع كتلهم في وسط هذه الفوضى ليستلموا الرواتب الضخمة دونما مقابل والفئة الثانية قدماء الموظفين الذين يستلمون الرشاوى الضخمة ايضا لقاء تمشية ممن لا يستحق استلام تلك المبالغ وربما ما خفي كان اعظم والا هل يستعصي على دولة عصرية ان تضع حدا لذلك فأي مسؤول كبير في وزارة المالية او الامانة العامة لمجلس الوزراء عندما يعين احد مستشارية ممن يعتمد عليه ومعه مجموعة من الموظفين من رجال القانون والمتفقهين في العلوم المالية والحسابية ويحدد لهم مدة بأجراء تدقيق شامل في اعمال هذه الدائرة من حيث التطبيق القانوني في منح الرواتب التقاعدية ومقدار تلك الرواتب ومطابقتها للقوانين وكيفية حفظها ومطابقة الاضابير مع ما مدرج في الحاسبات وعما اذا كانت تلك الرواتب تصل الى مستحقيها ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثانية بوضع اسس جديدة لعمل تلك الهيأة من حيث وضع مجلد لجميع القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها في الوقت الحاضر لمنح الحقوق التقاعدية وتثبيت تلك الحقوق وبشكل نهائي وحذف ما هو خارج النص القانوني وبذلك يتم وضع حد لنهب المال العام ولمأساة من الظلم الذي يستشعر به كل انسان شريف تطئ قدمه تلك الدائرة حيث يصادفك الكثير من كبار السن والنساء وهن يبكن في زوايا مظلمة ومتسخة وعندما تسالهن عن سبب ذلك فتجد الجواب بانهن قد فقدن كل شيء بين مديرية تقاعد المحافظة وهيأة لم يجدن فيها لا اضبارة ولا مستمسك ولا حق لهن لقاء فقدان المعيل سواء كشهيد او بنتيجة الوفاء او المرض فأذن ما نسمعه من مسميات الايفاد والسفر وحضور المؤتمرات ما هو الا ضحك على الذقون حيث تصرف المليارات ليس فقط في رواتب صوريه وانما على مجاميع من الموظفين لو توفرت نسبة ضئيلة من الاخلاص في البعض منهم لما وجدت مثل تلك الفوضى فنحن نعيش الان في مرحلة من حياة قد تداخلت فيها الامور الى درجة مذهلة حيث يصبح من العسير عليك ان تحدد بداية طريقك الصحيح وقد اعتاد مما حولك ان يتقاضى الملايين ليوصلوا زيدا او عمر الى استلام اموالا لم تكن ضمن حقوقهم المتعلقة بهذه الدائرة ولكن لا يمكن ان تستمر الامور على ما هي عليه فمثل هذا المسلك هو الظلم بعينه والضحية في حقيقة الامر هو المواطن العادي اصحاب الحقوق من الموظفين الذين استنفذوا طاقاتهم واستقطعت حقوقهم التقاعدية من رواتبهم ولا نجافي الحقيقة اذا قلنا بان الكثير من هؤلاء لا يصلون الى تلك الحقوق الا بعد جهد جهيد بحكم عجزهم عن المتابعة كون الطرائق ملتوية ويوجد تعمد بتعقيدها لأسباب لم تعد تتعلق بعوامل اصبح الجميع يعرف مسبباتها والمتقاعدين مثلا وفق القانون 21 لسنة 2008 والتعديل الاول لذلك القانون رقم 15 لسنة 2010 يمنح من اشغل وظيفة عضو مجلس محافظة او قضاء او ناحية او رؤساء الوحدات الادارية رواتب تقاعدية وقسم من هؤلاء لديهم خدمة طويلة تصل الى (35) عاما وانطبق عليهم احد هاذين القانونين او قسم من هؤلاء قد استشهد وبقيت عائلته دون معيل ويتوجب استلام ورثته لذلك الحق وتصدر المادة (40) من قانون ميزانية الدولة لعام 2012 التي توقف العمل بالقانون (15) لسنة 2010 ثم يطلق العمل بذلك القانون بموجب تشريع صدر في 13/10/2012 من مجلس النواب ويترك ذلك الحق للجنة شكلت في الهيئة العامة للتقاعد حيث ترسل مديريات تقاعد المحافظات اضابير هؤلاء ليتم تدقيقها من قبل تلك اللجنة الا انك تفاجئ بان قسم من الاسماء قد صدرت او اطلق الصرف فيها لتلك الحقوق في حين لم يصدر قسما من اسماء هؤلاء واذا كنت من ضمنهم واحتجب عدم صرف راتبك لمدة (13 شهرا) لأسباب تدرك اساسها الذي هو مجرد خلط للأوراق ولو ان تلك الاضابير خضعت من حيث التدقيق لرجل قانون شريف المقصد لاستطاع ان يفرزها ويعطي كل لذي حق حقة وما تلك القوائم المجزأة الا لغايات اضحت معروفة للأسف الشديد ومؤلمة جدا ففي عهد صدام ينقل عنه قوله (باننا رصدنا 95 بالمئة من واردات النفط لتسيير ماكنة الحرب وخمسة بالمئة فقط لمعيشة العراقيين) ونحن نسال ذوي الشأن الان هل يستطيعوا ان يحددوا لنا ما يصل الى العراقيين من ذوي الاستحقاق وكم بالمئة من ذلك سيما لضحايا المادة (40) من قانون ميزانية عام 2012 الذين بعضهم اوقف صرف رواتبهم التقاعدية منذ (13) شهرا كما ذكرنا وهم ينتظرون همة الدولة بتطوير دائرة التقاعد وادخال سبل التجديد عليها ورفدها بكوادر تتمتع بالمقدرة والكفاءة والعقلية المتطورة والاختصاص والاخلاص ومراعاة اوضاع البلد وتطبيق التشريعات بدقة وان تكون مستندة للحقيقة وليس لمن (يذرع بالهاشمي) كما يقول المثل الشعبي العراقي لمن يدفعون المال لغير مستحقيه لقاء منافعهم الشخصية والسياسية وما لم يغير الكادر الكبير الموجود في الهيئة العامة بكاملة عدا صغار الموظفين الذين يراد لهم التحديث وادخال دورات ومراقبة وان يشمل ذلك دائرة المفتش العام في تلك الهيئة ايضا فلا يمكن ان يتصور المرء ان تتحقق العدالة في تلك الدائرة خصوصا وان الدولة وكما نسمع الان بانها تتجه نحو شمول جميع العراقيين بالحق التقاعدي لمن يتجاوز (60) عاما وهذا امر جيد جدا وهو ما متبع في جميع الدول المتحضرة .