عبد الحسين ريسان الحسيني:عدد من شركات وزارة الصناعة ستعيد النظر بتعاقداتها مع شركات اجنبية
Wed, 17 Apr 2013 الساعة : 22:49

الاسم:المكتب الاعلامي لعضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني
-المدينة:ذي قار
-عبد الحسين ريسان الحسيني:عدد من شركات وزارة الصناعة ستعيد النظر بتعاقداتها مع شركات اجنبية
كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني عضو لجنة لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان ان عدد من شركات وزارة الصناعة والمعادن ستعيد النظر بتعاقداتها مع شركات اجنبية بعد ان ظهر ان المنتجات رديئة ولاتخضع لمعايير الجودة.
وقال الحسيني ان شركات وزارة الصناعة والمعادن التي تعتمد قانون الشركات،قد دأبت الحكومة ووزارة المالية بمنحها قروض لسداد رواتبها بناءاً على طلبها،مشيراً الى ان مشكلتها الرئيسية هي في الترهل الوظيفي واعداد الايدي العاملة التي تزيد بشكل كبير من المصاريف الصناعية المباشرة والغير مباشرة،ناهيك عن عدم استطاعتها منافسة اي منتج مستورد على اعتبار ان هنالك فوضى تجارية وهناك من يتقصد ان يكون العراق سوق للبضائع الرديئة وبالتالي فأن مثل هذا القرار سياسي بتاثير تجاري.
وتابع أن بعض الشركات نحت منحى التعاقد مع شركات اجنبية من اجل تطوير منتجاتها ولكن لاتوجد هنالك قوانين او ربما توجد قوانين ولكن لايتم تفعيلها من اجل حماية منتجنا الوطني،منبهاً الى ان هذا الاجراء كان من اجل سد مبالغ الرواتب او تقليل حجم الخسائر او تحسين مركز تلك الشركات المالي ولكن السبب الرئيسي هو من اجل عدم الاقتراض من الحكومة او وزارة المالية لسداد رواتب الموظفين،بعد ان نجحت بعض الوزارات في تسديد رواتب ملاكاتها،مستدركاً أن هذا الاجراء من الناحية الاقتصادية يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في العراق بسبب ان هذه الشركات اخذت فقط من ناحية المركز المالي للشركة وحساب ارباحها وخسائرها،ولكن اثرت تاثيرا كبيرا على المستهلك من ناحية الجودة وبات الامر يحتاج الى اعادة النظر في عقود هذه الشركات.
ونبه الحسيني أن بعض المنتجات التي تعاقدت معها هذه الشركات لاول مرة ظهر انها منتجات رديئة وهي غير منتشرة في بلدان العالم ولاتخضع لمعايير الجودة العالمية،لكن ومع الاسفتم ضخ هذه المواد في السوق العراقية وتسببت بكثير من الارباك،لافتاً ان في اخر اجتماع مع اللجنة أبدت ثلاث شركات استعدادها لاعادة النظر بشان تعاقداتها مع بعض الشركات كالشركة العامة للسيارات،مؤكداً انه لو كان هنالك قانون ونظام حكومي من قبيل التعرفة الكمركية او حماية المستهلك او المنتج الوطني لا يمكن لهذه المواد أن تدخل للعراق