التريث بطلب فواتير الكهرباء في معاملات المواطنين
Wed, 17 Apr 2013 الساعة : 8:52

وكالات:
الغى مجلس الوزراء شرط وضع إشارة عدم التصرف على الأراضي التي تملّك لضحايا الإرهاب (الشهداء والجرحى)، فيما شكل لجنة لوضع نظام جديد لجباية فواتير الطاقة الكهربائية من المستهلكين.
بيان للمجلس تلقت "الصباح" نسخة منه امس الثلاثاء، ذكر ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الـ15 في بغداد، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني".
واضاف البيان ان المجلس "قرر الموافقة على إلغاء شرط وضع إشارة عدم التصرف على الأراضي التي تملّك لضحايا الإرهاب (الشهداء والجرحى)، وعدم شمول ضحايا الإرهاب وذويهم المخصصة لهم أراضٍ بأحكام القرار (120) لسنة 1982.
كما قرر مجلس الوزراء "تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط تتولى وضع نظام جديد لجباية فواتير الطاقة الكهربائية من المستهلكين، والتريث في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (119) لسنة 2013 الخاص بشأن طلب فواتير الكهرباء ضمن الوثائق في معاملات المواطنين".
واشار البيان الى ان المجلس اقر "تقرير العراق الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مع قيام وزارة حقوق الإنسان بتقديمه الى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة"، وكذلك إقرار "الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، المقدمة من قبل هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".
مجلس الوزراء وافق ايضا على "مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية"، فضلاً عن الموافقة على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية"، وإحالة المشروعين الى مجلس النواب"
ولفت البيان الى ان المجلس وافق على "قيام وزارة المالية بمناقلة تخصيصات الكهرباء المرصودة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمدرجة في موازنة عام 2013، الى موازنة وزارة الكهرباء".
كما إقر المجلس "توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن إحالة مشروع محطة كهرباء الأنبار، الى إحدى الشركات اليونانية".
واوضح البيان ان المجلس وافق على "اعتماد مدونة مديرية التلفاز التربوي (فضائية العراق التربوية) استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008"،
ووافق ايضا على "نقل ملكية الآليات التخصصية التي قامت بشرائها محافظة المثنى، من تخصيصات تنظيف المدن على الموازنة التشغيلية للمحافظة الى المؤسسات البلدية فيها".
المصدر:الصباح