وكالات:
تحقق وزارة الداخلية بقضية غسيل اموال لشركات واشخاص بمبالغ تصل الى 800 مليار دينار، مؤكدة ان مسودة قانون غسيل الاموال تنتظر الاقرار من قبل مجلسي الوزراء والنواب.واكد مدير عام الجريمة المنظمة العميد حسين علي الشمري لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، ان “المديرية تحقق في قضية تخص احدى الشخصيات والشركات الخاصة سجلت عليها حركة 800 مليار دينار في حساباتها خلال 22 يوماً وهي حركة تثير الكثير من الشبهة، كون عملية غسيل الاموال تختص بتحصيل اموال غير مشروعة وتحويلها الى مشروعة من خلال جريمتين الاولى الكسب غير الشرعي والثانية غسيل الأموال المتحصلة منها”.واعرب الشمري عن اسفه بأن اغلب القضاة يذهبون في احكامهم باتجاه الجريمة الاولى، بينما يعد غسيل الاموال الجريمة الوحيدة المتحصلة من جريمة اخرى.وعد مدير الجريمة المنظمة قانون رقم 93 لسنة 2004 الذي وضع من قبل الحاكم المدني بول بريمر “ضعيفا” ولا ينسجم مع اهمية الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقي.واكد ان الوزارة وضعت مسودة جديدة لقانون مكافحة غسيل الاموال تتناسب مع توصيات المنظمة الدولية التي تسمى (40 + 9) والمختصة بمحاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مشيراً الى ان مسودة القانون اعيدت قراءتها مرة ثانية وسيتم رفعها الى مجلس النواب بعد مصادقة مجلس الوزراء.
المصدر:الصباح