قامت حرب الادعاءات ولم تضع اوزارها ، بعد ان تهدمت اركان الدولة وحل خرابها ، وابيحت الممنوعات وبوغت المؤمنون بكافر القرارات ، وسقط الحجاب عن وجه الادعات .. يالهول الازمة وضياع الوطن .... يا لصيحات اهل المقابر الجماعيه ... الغوث الغوث تصرخ بها اهل المنصات ، واهل الدسيسة في الاتفاقات لقد اعدمنا المالكي مرة اخرى . لقد انتهك مطالب الاكثرية . صراخ ومناشدات ، رفض وانسحابات ، أفواه وخطابات . هتافات باكيات ، لقد ألغي قانون المسائلة والعداله ....
وشيدت من جديد للبعث منظمات ، وعين عزة الدوري رئيسا للعراق ، وشدَ فدائيوا صدام من جديد النطاق ، وجال في شوارع بغداد الرفاق .
وعليه فان الاكراد يرفضون وتناسوا الجحوش لمن كانوا ينتمون ، وثلة من التحالف يأنفون أن يكونوا في دولة اللا قانون . المتحدون يشجبون وكأنهم من السماء قادمون .. جعلونا في دوامة من الذهول ، يا للهول . ما الامر ايها المالكي ، احقا ما يدعون ؟ ام انه محض لعب وافتراء ، اينك اجب يا رئيس الوزراء ؟
أطل الرجل من على الشاشة ، مهموما مكلوما دون بشاشة ، واذا بالحقائق تنهال كشلال ، لسان صدق ليس من مفتري او قوال :
ان مشروع التعديل ، هو اتفاق جميع الكتل ، فمنهم من تمنع لغاية ومنهم من امتثل ، والتمنع دسيسة أخفت حقيقتها على محتمل . كل باتجاهه ولكن عند ملتقيات ما بعد ردود الافعال ، وما ستكون النتائج المرجوة من حال ومأل . ان مشروع التعديل شرعنته لجنة نيابيه ، ومر جاهزا الى الحكومة ، فايدته الاغلبية الوزاريه ، مشروطا محددا لا يخالف البنود الدستوريه ، الا في بعض المسائل الانسانيه ، لا أوبة للبعثيه ، في انتخاب المجالس المحلية ولا الانتخابات النيابيه ، الا بعض التخصصات العسكرية او العلميه ، ولا تقاعد لفدائيو صدام لانهم ميليشيات غير مرتبطين بمؤسسة حكومية .
تعال يا مالكي ، ما مفاد هذا التعديل ، أارضاءا لاهل المنصات وبأي معيار توزن وتكيل ؟ فكان الجواب صريحا ، لا التفاف ولا تأويل ، حين صرح هو وكتلته ، بواضح العبارة والموقف
" رفض إلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بـ"الإرهاب" من بينها قانون المساءلة والعدالة والاتفاق على تعديله وفق منطلقات إنسانية وأن التعديلات التي أقرَّتها اللجنة الخماسية عرضت على مُمثـِّلي جميع الكتل التي انحصرت مواقفها بالتأييد أو بالتعهُّد بعدم الاعتراض، فيما شددوا أنه لا مجال لتضخيم القضايا ، أو التلاعب بمشاعر الضحايا . وان "مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ اتفقت بالاشتراك مع مُمثّلي بقية الكتل السياسية المُمثـَّلة في مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخُماسية للنظر في مطالب المتظاهرين والاستجابة لما ينسجم منها مع الدستور والقانون"، مؤكدا رفضه أيَّ مطلب بإلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بالإرهاب ومعاقبة المُجرِمين والبعثيين ومن بينها قانون المسائلة والعدالة
ما ماهية التعديل واسبابه دولة رئيس الوزراء ؟
لقد تمَّ الاتفاق على تعديل القانون وفق منطلقات إنسانية ومراعاة ظروف عوائل المشمولين ومستحقاتهم المعاشية وتجاوزالمُعوِّقات البيروقراطية في اطلاق سراح المشتبه بهم او اللذين اعتقلوا بجريرة ذوويهم ؟
اذن ما هذه المزايدات ، حينما تتقدم الحكومة خطوة الى الامام لتهدئة ازمة تباكى عليها هم قبل غيرهم ؟
فكان الرد بيانا "من أجل أن يكون أبناء شعبنا على بيِّنة، واطلاع على مُجرَيات العمل في أروقة اللجنة ولقطع الطريق على المُزايدات فإننا نبيِّن أنَّ التعديلات التي أقرَّتها اللجنة قد تمَّ عرضها على مُمثـِّلي جميع الكتل السياسية، وانحصرت المواقف إمَّا بالتأييد، أو بالتعهُّد بعدم الاعتراض، وأن تأخذ التعديلات طريقها وفق السياقات التشريعية المعروفة بأن تُحال من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب؛ كي يقوم بمناقشتها وإقرارها او عدم الاقرار ، في حين أضاف التحالف أنَّ "التعديلات المُقترَحة جاءت في إطار ما تمَّ الاتفاق عليه من مراعاة المنطلقات الإنسانية الصرفة، والحقوق التقاعدية للعوائل، وتفعيل الجوانب المُعطـَّلة في القانون الحالي" اللجنة الخماسية اتفقت على مبدأ توازن المكاسب الذي يُفضي إلى تأدية الحقوق المُعطـَّلة لأبناء الشعب العراقيِّ كحقوق عوائل الشهداء والسجناء والمُتضرِّرين في الانتفاضة الشعبانية واللاجئين إلى رفحاء وتخصيص الأموال اللازمة لحلِّ مُشكِلة نزاعات الملكية .
دولة رئيس الوزراء ومالحل ، وكيف السبيل ان تمضي الحكومة الى حيث الانجاز والخلاص من هذه الازمات فعلام يختبئون حين تناشد بحكومة أغلبية ؟
ان حكومة الاغلبية ستحجب تلك الامتيازات والمزاجات لاولئك اللذين يسكنون الابراج العالية ، ولان رئيس الوزراء اين كان المالكي او غيره هو من سيختار حكومته وهي مسؤوليته ، تشكيلها من تكنوقراط وطنيين مرتبطين بوظيفتهم ، مخلصين في اداء واجباتهم ، نافضين غبار المحاصصة المقيته ، يؤيدهم اغلبية برلمانيه من كل الاطياف ، تمضي في تسهيل عمل الحكومة ، لاقرار تعطلت مثل قوانين مثل النفط والغاز وتجريم البعث الذي يرقد فوق الرفوف منذ عامين وقانون الاحزاب .
دولة الرئيس اذن علام يتخوفون من الانتخابات المبكرة او الذهاب لحكومة الاغلبية ؟
يخافون النتائج ، لان قرار الشعب لا يجانب الحقيقه ، بعد ان طرحت الاعمال على الارض ، واتضحت النوايا واكتشفت الخبايا .
وهل نعيش كشعب على هكذا ازمات ، لم لا تكشف للشعب الملفات ؟
" سأسلم ما سلمت أمور العراقيين " لان الاوراق ستتساقط عما قريب دون اشعال فتنة ، حيث يكون الوطن في دوامة .