في السلطة السياسية في بلد مثل العراق تكثر به المصطلحات ويتفنن بها السياسيون بإيجاد مصطلحات قد لا تعني واقعية الموقف العراقي ولكنهم يجيدون التلاعب بهذه الألفاظ لكي يصل كل شخص إلى مبتغاة متناسين الأزمة الحقيقة للسلطة السياسية وهي الخمول الفكري والأنانية الذاتية التي باتت اليوم اشد أنواع الخمول خطرا وهي تحاول قلب المعاني بمواقف لا علاقة لها بالواقع ، واليوم الكل يتهم الكل ويوجه له التهم ولا يستطيع سماع مصطلح بريء فهذا المصطلح معناه خيانة بحق الوطنية التي يفهمها السياسي المتسلط ، والذي بات اليوم الخمول الفكري وانعدام ردة الفعل العقلية تسير نحو التمهيد لعواصف ترابية مع أي أزمة أو ظاهرة ،وكأننا في بلد يعيش وحده في هذا الكون ، ومن خلال تجربة السنوات الماضية للتجربة العراقية لا يوجد غير السياسيين العراقيين على هذه المعمورة يتناقض مع طرحه وأفكاره ، وتشريق الحكومة التي لم تكن رشيقة يوما منذ إن عرفنها لا على مستوى قيمتها ولا على مستوى حجمها ، حيث أن السيد المالكي بهذه الخبرة المتشظية التي جمعها من خلال ركام ثمانية سنوات فقط من العمل الإداري لا يستطيع أن ينجز ما وعد به سابقا ولا لاحقا بل على العكس سوف يجعل من الشرخ بين قائمته والقوائم الأخرى وخصوصا العراقية أكبر وأعمق من بعض المعطيات الكثيرة بهذا المجال ومنها التظاهرات التي أصبحت معلولة لتدخل الإطراف السياسية للاستفادة منها ، وخصوصا بعد سحب المرجعية الدينية التي أيدت وباركت الجهد الجماهيري في 25 شباط والمتمثلة بمرجعية الفقيه قاسم الطائي ،، بعدد من البيانات والاستفتاءات والنصح لشباب المظاهرات لمنع الالتفاف عليهم من بعض القوائم السياسية وهو ما حصل فعلا بعد ذلك ،، والذي أراد بها دعم الحكومة من باب الجماهير الذي لا يعرفه السياسيين لأنهم لم يعتادوا عليه واعتادوا على باب واحد هو الذي إمامهم بسبب عدم معرفتهم بتاريخ السياسية العامة والسياسة الخاصة لتاريخ السياسية العراقية،، وبما إن جميع العقلاء اتفق على الأداء الغير مقنع للحكومة والبرلمان والسلطة السياسية ولا أقول مؤسسة لان المؤسسات السياسية تبنى ولا تنصب جاهزة، فسوف يحمل بعضهم البعض مسؤولية ما يحصل وبالتالي سوف يفقد مفهوم الترشيق وصفته الرياضية لترشق هذه الحكومة من سمنة ، ومثال على ذلك إذا كانت لدى قائمة معينه ثلاثون نقطة بحساب النقاط هل يا ترى يقبل بثلاث وزارات ، وإذا قلنا دمج الوزارات فكيف لنا إن ندمج وزارات وهي لا تعمل بقانون معتمد ومصوت عليه من قبل البرلمان، وقد اعتادت هيئة الرئاسة أن تقرر القوانين التي لا تمس حياة المواطن،فمثلا تزاحم الوكلاء والمدراء العامين والدرجات الخاصة وتحويل بعضها إلى درجات أدنى ولكن بصلاحيات كبرى مما يجعل لنا تصادم بأصل الصلاحيات التي تمنح لوزير سياسي ووكيله الإداري وهم كلهم لم يعرضوا على البرلمان لتصويت عليهم حسب الفقرة 136 ب من الدستور العراقي ، مع الأخذ أسباب أخرى منها على سبيل الذكر
•الضاغط الدولي
•الضاغط الإقليمي
•الضاغط الأساسي

المتمثل بالشارع الذي يحاول البعض تهدئته ولاكن المخدر لا يدوم زمنا طويلا ،فهل يا ترى ترشيق الحكومة بوابة لحكومة الأغلبية التي تدعو إلى شراكة مبهمة لا تملك أساس إلا رجوع الكثير من المجرمين،واستنزاف خزينة الدولة على جماعات مجرمة ملطخة أيديها بدماء العراقيين ، أن إجماع الكتل السياسية العراقية بشأن دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لـترشيق الحكومة زائف وغير واقعي لأنهم يريدون جعل البلد حقل تجارب للكيانات السياسية الاستفادة من الزوبعة والتراشق في ما بينهم مما يجعل من الشارع متهيج وبمعنى أو بأخر سحبه إلى جادة الاصطفاف لكسب مكاسب حزبية في الانتخابات القادمة.