العهد الملكي في العراق وشهادة مفجر الثورة المفكر محمد باقر الصدر" وسقوط صنم الأوغاد/حيدر عبد العباس الموسوي
Thu, 11 Apr 2013 الساعة : 0:53

ذاكرة العراق.
المملكة العراقية أول حكم عراقي في العهد الحديث (من 1921 - 1958)، بدأ رسميا منذ تعيين الملك فيصل الأول ملكا في عام 1921، إلا أن البلاد لم تنل الاستقلال إلا بعد عام 1932 لتكون من أوائل الدول العربية التي استقلت عن الوصاية الأوربية، وتحديدا الانتداب البريطاني. بعد ثورة 14 تموز 1958 تولى العميد عبد الكريم قاسم رئاسة الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، إما شريكه في الثورة عبد السلام عارف فقد أصبح الرجل الثاني في الدولة حيث تولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وبعد وفاة عبد السلام عارف أجمع القياديون في الوزارة باختيار عبد الرحمن عارف رئيسا للجمهورية أمام المرشح المنافس رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز ليكون ثاني رئيس للجمهورية في العراق وثالث رئيس دولة أو حاكم بعد إعلان الجمهورية. وتم إقصاء الرئيس عبد الرحمن عارف من الحكم على إثر ثورة 17 يوليو 1968 السلمية التي اشترك فيها عدداً من الضباط والسياسيين وبقيادة حزب البعث حيث داهموا الرئيس في القصر الجمهوري وأجبروه على التنحي عن الحكم مقابل ضمان سلامته فوافق وكان من مطالبه ضمان سلامة ابنه الذي كان ضابطا في الجيش.ثم تم إبعاد الرئيس عبد الرحمن عارف إلى إسطنبول وبقى منفيا هناك حتى عاد لبغداد في أوائل الثمانينات بعد أن أذن له الطاغية صدام حسين بالعودة ومنحه راتباً تقاعدياً. وكان احمد حسن البكر قد أصبح رئيسا للوزراء لمدة 10 أشهر بعد حركة 1963 حيث أطاح عبد السلام عارف بحكومة حزب البعث في حركة 18 تشرين بعد سلسلة من الضغوط التي تعرض لها حزب البعث على خلفية أعمال العنف التي موست في العراق. نظم البكر حركة 17 تموز 1968 الذي أطاح بالرئيس العراقي آنذاك عبد الرحمن عارف. وفي سنة 1979 تولى الخائن صدام حسين رئاسة العراق بعد تنازل أحمد حسن البكر عن السلطة. في أكتوبر/ تشرين أول 2003 صدق مجلس الأمن على قرار يصف الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما قوتا احتلال للعراق ويؤكد على نقل السلطة مبكرا للعراقيين. في الأول من يونيو/ حزيران 2004 تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة الذي تم حلها فيما بعد وحل محلها الحكومة العراقية الانتقالية التي كانت من مهامها الرئيسية تهيئة الانتخابات العراقية لاختيار مجلس النواب العراقي الدائمي والتصديق على الدستور العراقي الدائمي. عين الحاكم الأمريكي بول بريمر ,غازي مشعل عجيل الياور رئيسا للعراق وذلك بعد اعتذار عدنان الباجه جي عن منصب الرئاسة. كانت المهمة الرئيسية للبرلمان المؤقت التي تم انتخابه هو انتخاب مجلسا للرئاسة مكونا من رئيس للبلاد ونائبين له حيث قام الثلاثة باختيار رئيس الوزراء الذي سيقوم بتشكيل الوزارة، تم اختيار جلال طالباني رئيسا للعراق مع غازي مشعل عجيل الياور وعادل عبدالمهدي كنائبين له وقاموا بدورهم باختيار إبراهيم الجعفري كرئيس للوزراء وسميت هذه الحكومة بالحكومة العراقية الانتقالية
بعد الإطاحة بحكومة الطاغية صدام حسين في نيسان التي تزامنت مع ذكرى استشهاد المفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر الذي قادة الثروة ضد طاغية العصر وبعثه الفاسد الذي عطلة مجرى الحياة في عراق الجراح فالاعتقالات والإعدامات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بعد إحداث ثورة صفر" 1979"إما سنة 2003 في أعقاب االضربة الأمريكية للعراق تشكلت سلطة الائتلاف الموحدة في العراق برئاسة بول بريمر وأصبح العراق رسميا تحت الاحتلال الأمريكي حيث استندت سلطة الائتلاف الموحدة في حكمها للعراق على قانون مجلس الأمن المرقم 1483 في 2003 واستطاعت أن تحكم قبضتها على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق. في 22 تموز 2003 شكلت سلطة الائتلاف الموحدة مجلس الحكم في العراق. الذي كانت صلاحياته محدودة إلا أنها قامت بكتابة قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية التي كانت بمثابة دستور مؤقت في العراق. في 28 حزيران 2004 م تم حل مجلس الحكم في العراق وتم تشكبل الحكومة العراقية المؤقتة التي قامت بكتابة مسودة الدستور العراقي وكانت الحكومة معترفة بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة العربية وبعض الدول الأخرى كممثل شرعي للعراق ولكن الولايات المتحدة احتفظت بصلاحيات واسعة في العراق وكانت هي صاحبة القرار أثناء فترة الحكومة المؤقتة. في 3 مايو 2005 حلت الحكومة العراقية الانتقالية محل الحكومة العراقية المؤقتة وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الانتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل مجلس النواب العراقي المؤقت في الحكومة العراقية المؤقتة. المملكة العراقية أول حكم عراقي في العهد الحديث (من 1921 - 1958)، بدأ رسميا منذ تعيين الملك فيصل الأول ملكا في عام 1921، إلا أن البلاد لم تنل الاستقلال إلا بعد عام 1932 لتكون من أوائل الدول العربية التي استقلت عن الوصاية الأوربية، وتحديدا الانتداب البريطاني. بعد ثورة 14 تموز 1958 تولى العميد عبد الكريم قاسم رئاسة الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، إما شريكه في الثورة عبد السلام عارف فقد أصبح الرجل الثاني في الدولة حيث تولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وبعد وفاة عبد السلام عارف أجمع القياديون في الوزارة باختيار عبد الرحمن عارف رئيسا للجمهورية أمام المرشح المنافس رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز ليكون ثاني رئيس للجمهورية في العراق وثالث رئيس دولة أو حاكم بعد إعلان الجمهورية. وتم إقصاء الرئيس عبد الرحمن عارف من الحكم على إثر ثورة 17 يوليو 1968 السلمية التي اشترك فيها عدداً من الضباط والسياسيين وبقيادة حزب البعث حيث داهموا الرئيس في القصر الجمهوري وأجبروه على التنحي عن الحكم مقابل ضمان سلامته فوافق وكان من مطالبه ضمان سلامة ابنه الذي كان ضابطا في الجيش.ثم تم إبعاد الرئيس عبد الرحمن عارف إلى إسطنبول وبقى منفيا هناك حتى عاد لبغداد في أوائل الثمانينات بعد أن أذن له الرئيس السابق صدام حسين بالعودة ومنحه راتباً تقاعدياً. وكان احمد حسن البكر قد أصبح رئيسا للوزراء لمدة 10 أشهر بعد حركة 1963 حيث أطاح عبد السلام عارف بحكومة حزب البعث في حركة 18 تشرين بعد سلسلة من الضغوط التي تعرض لها حزب البعث على خلفية أعمال العنف التي موست في العراق. نظم البكر حركة 17 تموز 1968 الذي أطاح بالرئيس العراقي آنذاك عبد الرحمن عارف. وفي سنة 1979 تولى صدام حسين رئاسة العراق بعد تنازل أحمد حسن البكر عن السلطة. في أكتوبر/ تشرين أول 2003 صدق مجلس الأمن على قرار يصف الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما قوتا احتلال للعراق ويؤكد على نقل السلطة مبكرا للعراقيين. في الأول من يونيو/ حزيران 2004 تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة الذي تم حلها فيما بعد وحل محلها الحكومة العراقية الانتقالية التي كانت من مهامها الرئيسية تهيئة الانتخابات العراقية لاختيار مجلس النواب العراقي الدائمي والتصديق على الدستور العراقي الدائمي. عين الحاكم الأمريكي بول بريمر ,غازي مشعل عجيل الياور رئيسا للعراق وذلك بعد اعتذار عدنان الباجه جي عن منصب الرئاسة. كانت المهمة الرئيسية للبرلمان المؤقت التي تم انتخابه هو انتخاب مجلسا للرئاسة مكونا من رئيس للبلاد ونائبين له حيث قام الثلاثة باختيار رئيس الوزراء الذي سيقوم بتشكيل الوزارة، تم اختيار جلال طالباني رئيسا للعراق مع غازي مشعل عجيل الياور وعادل عبدالمهدي كنائبين له وقاموا بدورهم باختيار إبراهيم الجعفري كرئيس للوزراء وسميت هذه الحكومة بالحكومة العراقية الانتقالية..