ذكر بيان للتحالف الوطني اليوم الثلاثاء انه "انطلاقاً من الدور المحوريِّ، والمسؤول للتحالف الوطنيِّ في العملية السياسية، واستجابةً للظروف السياسية الخطيرة التي يمرُّ بها العراق، فقد اتفقت مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ بالاشتراك مع مُمثّلي بقية الكتل السياسية المُمثـَّلة في مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخُماسية للنظر في مطالب المتظاهرين والاستجابة لما ينسجم منها مع الدستور والقانون”.

واشار البيان الى ان "التحالف الوطنيُّ قد رفض أيَّ مطلب بإلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بالإرهاب، ومعاقبة المُجرِمين، والبعثيين، ومن بينها قانون المساءلة والعدالة، وتمَّ الاتفاق على تعديله وفق منطلقات إنسانية، ومراعاة ظروف عوائل المشمولين، ومستحقاتهم المعاشية، وتجاوز المُعوِّقات البيروقراطية التي حالت دون تفعيل القانون”.

واضاف انه "من أجل أن يكون أبناء شعبنا على بيِّنة، واطلاع على مُجرَيات العمل في أروقة اللجنة، ولقطع الطريق على المُزايدات فإننا نبيِّن أنَّ التعديلات التي أقرَّتها اللجنة قد تمَّ عرضها على مُمثـِّلي جميع الكتل السياسية، وانحصرت المواقف إمَّا بالتأييد، أو بالتعهُّد بعدم الاعتراض، وأن تأخذ التعديلات طريقها وفق السياقات التشريعية المعروفة بأن تُحال من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب؛ كي يقوم بمناقشتها وإقرارها”.

واوضح البيان ان "التحالف الوطنيُّ كان واضحاً غاية الوضوح في تبيان موقفه الذي لا يسمح لأزلام البعث الصدامي المُجرِم بالوصول إلى المفاصل المهمة في إدارة الدولة، بما في ذلك الترشُّح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات، ووفقاً لهذه الحقائق فإنه لا مجال لتضخيم القضايا، أو التلاعب بمشاعر الضحايا”.

وبين البيان ان "التعديلات المُقترَحة جاءت في إطار ما تمَّ الاتفاق عليه من مراعاة المنطلقات الإنسانية الصرفة، والحقوق التقاعدية للعوائل، وتفعيل الجوانب المُعطـَّلة في القانون الحالي ".

وتابع البيان "كما اتفقت اللجنة الخماسية على مبدأ توازن المكاسب الذي يُفضي إلى تأدية الحقوق المُعطـَّلة لأبناء الشعب العراقيِّ: كحقوق عوائل الشهداء، والسجناء، والمُتضرِّرين في الانتفاضة الشعبانية، واللاجئين إلى رفحاء، وتخصيص الأموال اللازمة لحلِّ مُشكِلة نزاعات الملكية”.

وكان مجلس الوزراء قد اقر السماح لاعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي والموافقة على احالة فدائيي صدام على التقاعد ، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة .

وواجه قرار الحكومة هذا انتقادات واسعة وشديدة من الساسة ونواب الشعب والشارع ورفضه الجميع كون البعثيين كانوا قد استباحوا الدم العراقي على مدى اكثر من ثلاثة عقود واخروا البلاد على كافة الصعد ومختلف المجالات.

الاوساط الشعبية اكدت انه على الحكومة ان لا تقبل بتعديل مثل هكذا قوانين تصب بمصلحة فئة كان لها دور بسفك الدم العراقي واستباحة حرمته وان لا تعطى مناصب حكومية بوجوهها الجديدة , ودعت الى استذكار ضحايا ازلام النظام البعثي السابق.

ويؤكد متابعون للشان العراقي ان العناصر البعثية هي سبب الخروق الامنية الكثيرة والكبيرة ، والحكومة بقرارها هذا تقربهم وتمكنهم من متابعة مشروعهم المعادي للعراق .