وكالات:
شهدت جلسة البرلمان الـ 19 ، الاثنين، جدلا بسبب رفض رئيس البرلمان اسامة النجيفي طلبا مقدم من90 نائبا عن ائتلاف دولة القانون يدعو الى عدم رفع الجلسة اليوم ومناقشة مقررات اللجنة الوزارية وتقليص العطلة التشريعية وتمديد الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة.

وقال مصدر برلماني لـ"المسلة"، إن "رئيس البرلمان اسامة النجيفي رفض طلبا مقدما من 90 نائبا عن ائتلاف دولة القانون يتضمن التاكيد على وجوب العودة الى النواب لاقرار تمديد الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة او تقليصه".

واضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن "النجيفي عزا رفضه الى ان تمديد وتقليص الفصل التشريعي من صلاحياته حصرا"، لافتا الى ان "النجيفي حوَل الموضوع الى المحكمة الاتحادية لغرض الحكم بهذا الشان".

يذكر ان مصدر سياسي مطلع كشف في الثاني من نيسان الحالي ان كتلا برلمانية بينها كتلة متحدون التي يرأسها اسامة النجيفي تسعى لإجهاض ما توصلت اليه الحكومة ورئيس الوزراء من قرارات بشأن تلبية مطالب المتظاهرين، من خلال العمل على رفع جلسات المجلس بدءا من يوم الاثنين والدخول في عطلة الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر عقدها في الـ20 من نيسان لاحراج الحكومة ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك والحصول على مزيد من الوقت للاستفادة من اجواء الانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي عقد ، الاثنين، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة اسامة النجيفي وغياب 158 نائبا للتصويت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية، وقراءة ثمانية مشاريع.
المصدر:المسلة