وكالات:
كشف مصدر مطلع في رئاسة الوزراء، الاثنين، ان وزراء التيار الصدري لم يرفضوا مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة، وانما امتنعوا عن التصويت وحسب، وان وزيراً واحد فقط ليس من وزراء التيار الصدري سجل اعتراضه بشكل صريح على المشروع الذي حظى بدعم الاغلبية الساحقة في الجلسة التي لم تكن مخصصة لمناقشة هذا القانون وحسب بل لاستكمال قوانين اخرى مهمة بينها النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

وقال المصدر لـ"المسلة" إن "وزراء التيار الصدري الذين كانوا حاضرين في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الاحد، لم يرفضوا صراحة مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي وافقت عليه اللجنة الخماسية المشكلة من الكتل السياسية بل امتنعوا عن التصويت"، مضيفاً أن "وزيرا واحدا فقط على مشروع التعديل الذي حظى باغلبية ساحقة في جلسة مجلس المجلس ليوم امس".

ومضى الى القول إن "جلسة يوم امس لم تكن مخصصة لاقرار هذا التعديل، وانما شهدت استكمال قوانين مهمة ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء"، مشيراً الى أن "مسودة مقترحة للنظام الداخلي لم تقدم من قبل وزراء التيار، وانما من طرف اخر وحظيت المسودة بقبول التيار".

وأضاف أن "مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة النظام واقراره باسرع وقت".

 من جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، خلال جلسة اليوم لمجلس النواب، أن "جلسة المجلس ليوم الاحد لم تكن استثنائية لاقرار تعديلات المساءلة والعدالة، وانما استكمالاً للجلسة التي سبقتها والتي كان جدول اعمالها مزدحما بالمواضيع"، مشدداً على أن "جلسة الاحد ناقشت ايضاً النظام الداخلي للمجلس، الذي يعد ذو الاهمية الاكثر".

وكان رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، النائب بهاء الاعرجي، الاثنين، إننا لا نعرف هل هي مصادفة ام سير مدبر له ان يجتمع مجلس الوزراء في السابع من نيسان في جلسة استثنائية وليس عادية يقر فيها تعديلات على قانون المساءلة والعدالة.

واكد الاعرجي أن وزراء كتلة الاحرار لم يصوتو على القرار ونحن اول من وقفنا مع مطالب المتظاهرين وقلنا ان منها ما هو مشروع، واستثنينا المساءلة والعدالة والارهاب، ولكن مجلس الوزراء استخف بقضايا وحقوق واستحقاقات عوائل الشهداء، معربا عن أسفه لعدم مناقشة ذكرى الانتفاضة الشعبانية إنصافا للعوائل بدلآ من الجلاد.
المصدر:المسلة