وكالات:
وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأحد، حالة البرلمان العراقي بالسيئة اليوم وانعكس ذلك سلبا على المواطنين الذين باتوا يفكرون بالعزوف عن المشاركة بالانتخابات، وفيما اشار الى أن هناك مشاركين في العملية السياسية اصبحوا معرقلين للقرارات، فيما يؤيد البعض ان تحكم البلاد الاغلبية السياسية في المرحلة المقبلة.   

وقال الصيهود لـ"المسلة"، إن "ائتلاف دولة القانون دعا من خلال رئيسه نوري المالكي بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية لتصحيح مسار العملية السياسية، وإقامة انتخابات برلمانية مبكرة تتوافق مع انتخابات مجالس المحافظات"، عازيا السبب الى أن "نواة العملية السياسية اخطر اليوم تماما بان يكون الدور التشريعي والرقابي بدلا ان يكون مصدر تشريع والرقابة اصبح مصدرا للازمات وساحة للتجاذبات السياسية في البرلمان العراقي".

وأضاف الصيهود "أداء مجلس النواب لم يكن موفقا، ولم يكن حياديا وكان واضحا تماما يوم امس عندما حضر نواف الجربا لجلسة مجلس النواب لأول مرة، ولا يعرف المجلس من وجهة نظر قانونية إن كان ذلك صحيحا"، معربا عن تسائله بالقول "هل كان في اجازة مرضية مثلا ام مع رئيس مجلس النواب؟".

وفي رد على التشكيك من قبل القائمة العراقية بجدية دعوة المالكي بتقديم الانتخابات، ذكر الصيهود "دولة القانون صادق في دعوته ويعتقد ان تصحيح المسار ياتي من خلال انتخابات جديدة وتغيير الخارطة السياسية الحالية التي اخفقت تماما في الأرتقاء بجميع مجالات الحياة وفي مقدمتها المجال الخدمي"، ماضيا إلى القول إن "القيادات اعتادت التشكك لأنهم يؤمنون بأن الشراكة ليس شراكة من اجل تحمل المسؤولية وانما شراكة تختلف من واحدة الى اخرى، ولأن بعضهم يريد تحقيق مصالح حزبية شخصية واقتصادية، والاخر مشارك من أجل عرقلة العملية السياسية".

وتابع أن "مثل تلك القيادات اعتادت على طبيعة نظام استبدادي دكتاتوري، وبعضها متهم بالقتل، لاسيما وان سيرة اي منهم تؤكد أن دماء العراقيين لاتزال بأصابعهم ويتحدثون عن العملية السياسية والانتخابات وهم في الاصل يشكلون عائق مشارك غير حقيقي"، معربا عن تأييده لـ"حكومة الاغلبية السياسية لأن توافق الشراكة اي المحاصصة فشلت في تقديم الخدمات وفي تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الامن، وهذا يعني ان الشراكة والتوافقية تعتمد على الولاءات ولا تعتمد على الكفاءة".

ولفت الصيهود الى أن "حكومة الأغلبية السياسية لا تهمش مكون معين وتعتمد المهنية والكفاءة في المجالات الخدمية، خاصة وان المشاركة جعلت اشخاص في غير مناصبهم كأن يكون طبيبا جراحا، وزيرا للمالية، أو طبيبا آخر وزيرا للتجارة".

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي دعا أمس السبت السادس من نيسان الحالي إلى انتخابات مبكرة للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى تقديم الخدمات للمواطنين، إلا أن القائمة العراقية وعلى لسان رئيس كتلتها البرلمانية النائب سلمان الجميلي شككت بجدية دعوة المالكي وقالت أنها تحتاج إلى دراسة.
المصدر:المسلة