قررت الهيئة العامة لنقابة المحامين زيادة الراتب التقاعدي للمحامين في الدورة السابقة ليصبح مليون دينار اعتبارا من 1/ 3 /2013 وقد تم تطبيق القرار على أرض الواقع في الدورة الحالية وبدأت النقابة بتسليم المليون الدينارللمحامي المتقاعد.
قال الناطق الإعلامي لنقابة المحامين محمد الربيعي أن " قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين الذي اتخذ على ضوء دعوة نقيب المحامين محمد الفيصل لزيادة الرواتب التقاعدية وجعلها مليون دينار للمحامي المتقاعد هو واحد من القرارات الجريئة التي صدرت عن مجلس النقابة في دورته السابقة وتم تنفيذه في هذه الدورة الانتخابية ورغم كثرة التشكيكات في هذا القرار وأنه لن يعدو أن يكون سوى حبر على ورق ودعاية انتخابية إلا أن النقابة قد استمرت في منهجها وتم تحقيق هذا القرار على أرض الواقع واليوم تم تسليم أول من شمل بهذا القرار وهما الدكتور حمود شهاب أحمد الجبوري والمحامية شذى خالد عباس, نعم نقابة المحامين اليوم تعيش في عصرها الذهبي بتحقيق الوعود والانتقال بها إلى أرض الواقع".
ومن جانبه قال أمين سر نقابة المحامين وممثل النقابة في هيئة التقاعد صباح البياتي " قرار زيادة الراتب التقاعدي هو قرار اتخذته الهيئة العامة ومجلس النقابة ملزم بتنفيذ هذا القرار وباعتباري ممثل نقابة المحامين في الهيئة قمت بتقديم دراسة إلى مجلس نقابة المحامين بالاتفاق مع الأخ نقيب المحامين وكانت هذه الدراسة موضوع اهتمام المجلس وبناءا عليها تم دعوة الهيئة العامة لزيادة الرواتب التقاعدية وفعلا تم مناقشة الأمر ووجدت الهيئة العامة أن الدراسة كانت مستوفية لكافة الجوانب المالية والفنية وقامت بإقرار التوصية التي جاءت في الدراسة وأصبح الراتب التقاعدي مليون دينار اعتبارا من 1 / 3 / 2013 وقد تقدم أكثر من خمسين محامٍ متقاعد لاستلام الراتب التقاعدي الجديد ومجلس النقابة وبإصرار يقوم بدفع موضوع الراتب التقاعدي إلى الأمام وجاهدة في فتح قنوات مع الدولة للحصول على الدعم لصندوق التقاعد لكي يكون الراتب التقاعدي في مستوى جيد بما يليق وكرامة المحامين".
ومن جهته قال المستشار القانوني لنقيب المحامين جعفر الجعفري " نتيجة جهود نقيب المحامين محمد الفيصل واقتراحه بزيادة الراتب التقاعدي الذي كان لا يكفي لسد حاجيات العائلة العراقية لمدة شهر والذي يبلغ كحد أعلى 400 ألف دينار فقمنا كهيئة للتقاعد بدراسة للراتب التقاعدي فاقترحنا على النقابة الاتصال بوزارة المالية لدعم الصندوق وعند لقاء النقيب بوزير المالية قرر دعم الصندوق التقاعدي بمليار دينار وبجهود نقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس النقابة الحثيثة تم دعمنا بمليارين وخمسمائة وخمسين ألف دينار دفعة واحدة وأتمنى أن يكون هذا الدعم سنويا. بعدها أكملنا دراستنا واقترحنا أن تكون الزيادة 50% ويصبح الراتب 600 ألف دينار مع زيادة بدل الاشتراك إلا أن النقيب والهيئة العامة قرروا أن يكون الراتب التقاعدي مليون دينار عراقي دون زيادة بدل الاشتراك".
وأضاف " الهيئة جهة تنفيذية وليست تشريعية ومجلس قيادة الثورة المنحل أعطى الصلاحية للهيئة العامة للمحامين فهي من تشرع زيادة الراتب التقاعدي وزيادة بدل الاشتراك ولقد تم تطبيق قرار الزيادة من 1 / 3 / 2013 وسلمنا مليون دينار كراتب تقاعدي للمحامي الدكتور حمود شهاب أحمد الجبوري والمحامية شذى خالد عباس وهما سعيدان بهذه الزيادة".
وفي السياق ذاته قال الدكتور حمود شهاب أحمد الجبوري وهو أول المستلمين للمليون دينار " خدمتي تجاوزت 32 عاما ويحز في نفسي أن أفارق زملائي وبنفس الوقت أعتبر النقابة قد كرمتنا بزيادة الرواتب التقاعدية حيث كانت للمحامي السند الحقيقي له إذ ساعدت الكثير وساهمت في علاج بعضهم وشهدنا الكثير من الإنجازات وكل ذلك لم يكن سابقا".
وأضاف " نقيب المحامين محمد الفيصل أثبت وجوده ولم تكن زيادة رواتب المتقاعدين دعاية انتخابية بل أصر على أن تكون زيادة مميزة بحيث يشعر المحامي بقيمته وأن يعيش بحياة كريمة".