الأمن بمفهمه العام مجموعه من الأركان المتداخلة داخل كيان المجتمع ضمن الدائرة الواسعة والمتده ضمن حدود الوطن ومنافذه وأركان منظومة ا الدائرة الامنيه ذات تخصصات متنوعة تدار من قبل قيادات ميدانيه لها أبعاد تتكامل فيما بينها لتتصل باالقمه ألهرميه وفى داخل تلك الدائره مجموعه من رجالها القادرين ولكل منهم اختصاصاته وواجباته حسب الامر الصادر من مراجعه مع ألسريه المطلوبة على ان يصاب اطارة الدائرة الامنيه ضمن الدائرة المشار إليها دراسات مسبقه باالاحصاء الجنائي حتى يستطيع التفنن فى تنفيذ الواجب المكلف به وعليه يستوجب الأمر دراسة االاحصاء الجنائي .
إذن الإحصاء الجنائي جملة من الفوائد في مجال العمل الأمني ومجمل الجهد الوطني لمكافحة الجريمة ونشر الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن ولابد ان يتم التعرف على المميزات ألتطبيقيه للإحصاء ا الجنائي لاهميه البحث والتعرف عليها وهذه المميزات هى :
أ‌. الإحصاء هو السبيل الوحيد لإظهار وعرض سير الإجرام وأوضاعه في منطقة ما ولفترة زمنية محددة ويؤدى إلى فتح المنافذ لوضع الدراسات وتشخيص الأركان ألمكونه للجريمة مع التذكير بالبيانات التي تدون من خلال الدراسات الجنائية وغيرها ,
ب‌. كما أنه يفيد المخطط الأمني في وضع خطط المنع والمكافحة وتشخيص البؤرالموبوئه وغالبا ماتستخدم كأوكار للمجرمين وعليه فان البرامج التي توضع على الواقع العملي يمكن ان تعتمد في تشخيص الهدف والقصد الجنائي مما يؤدي الى كشف مراحل تنفيذ الجر يمه والقائمين عليها الامر الذي يؤدي الى غلق منافذ التموين ورصد المنافذ ألحاضنه والأطراف التي تقف من ورائها وهنا نكون قد أعطينا المرونة للجهة المكلفة بل ألمراقبه وإعاقة تنفيذ الفعل مما يساعد القبض على الجناة وكل تلك الحركات والعمال التي تقوم بها الجهة الامنيه تتسم بكامل ألسريه ألمطلقه وسرعة نقل الخبر أول بأول إلى الجهة المسؤله طالبت تنفيذ المر بعيدا عن كل الانضار وبكل دقه ومسؤليه مع الحفاظ على ألسلامه ألشخصيه للمكلف ذاته وامن المواطن .
ج. فضلاً عن كونه في مقدمة الوسائل العلمية لطرق البحث في جوانب الجريمة وكشف عوامل ارتباطها اخذين بنضر الاعتبار الأساليب ألحديثه التي تطورت مع تطور الجريمه بحكم التكنلوجيه وشبكة الاتصالات والمعلومات ألحديثه لابد من استخدام العلم الحديث والتقنية العالية لرصد التطورات الجنائية بعد الاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص الأمر الذي يسهل للجهة المنفذه تنفيذ المهمة بعلميه وتقنيه عاليه لكونها مطلعه مسبقا على البرامج والخطط المعده للغرض ذاته وبالتالي نكون قد وضعنا امن البلاد بعيدا عن تحركات المجرمين والإرهابيين في أن واحد ولكي يكون الأمر أسهل لحفظ الاستقرار الأمني إشراك المواطن في دعم رجل الأمن بتبادل الأدوار شريطة أن يكون القانون مصان دون اختراق وان يفهم المواطن نفسه داعم للعملية الامنيه دون ان يتدخل بالتنفيذ او القبض على المجرمين وان يترك ذالك للجهة المنفذه وان يدرك أن الدعم والمساعدة التي يقدمها عن بعد وعدم معرفة الجنات وأننا بدورنا نحافظ على استقرار الأمن والذي هو منطلق لبناء ألدوله العراقبه ومرتكز لتطوير المؤسسات ألوطنيه لكي تعمل براحتها الأمر الذي يؤدي الى دعم الاقتصاد وضبط جميع المنافذ وفي كل الأحوال لابد ان نستفيد من هذه التجربة ونضع الدراسات وتشخيص السلبيات والايجابيات لكل عمل مطلوب تنفيذه على ان تحفظ في سجل المعلومات والبيانات المعد لهذه الغرض لكي يتم الرجوع إليه ولغرض الاستفادة منه مستقبلا .
د. الإحصاء الجنائي مرشد ودليل للسلطة التشريعية في رسم سياساتها الجنائية، في تتبع سير الجريمة ومراقبة أثر التشريع ومدى نجاحه في تحجيم أو الحد من الجريمة.
هـ. كما أن الإحصاء الجنائي يعطي الجمهور والرأي العام والسلطات المختصة من رسمية وأكاديمية وبحثية، صورة عن أوضاع الإجرام في المجتمع وحصيلة جهود أجهزة مكافحة الجريمة.
و. يعد الإحصاء الجنائي وسيلة لتقويم مستوى كفاءة الأداء للمؤسسات المعنية بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة من شرطة ونيابة وقضاء.
ز. ثمة فائدة أخرى هي أن الإحصاء الجنائي يزود أجهزة الشرطة والأمن معياراً لتوزيع قواتها وإمكاناتها وتعديل خططها وتوجيه نشاطها على نحو يحقق المزيد من الفعالية في منع الجريمة.
ح. كما أن الإحصاء الجنائي يوفر معلومات وبيانات تُمَكّن من الوقوف على الظواهر الإجرامية المستحدثة وأثر البيئة والوسط الاجتماعي والعوامل الأخرى في ارتكاب الجرائم.
ط. كما إن الإحصاء الجنائي هو مؤشر هام لمعرفة نجاح أو فشل أجهزة مكافحة الجريمة في ممارسة دورها ومن ثم تعديل خططها في ضوء معطيات ونتائج هذا الإحصاء (4).
ي. تلعب الإحصاءات الجنائية دورا هاما في مجال (التنبؤ) بما سيحدث مستقبلا على أسس علمية لتوقع ما يحدث على الساحة الجنائية, واستكشاف تطورات الجريمة نمطا وحجما, وبالتالي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار ما سيقع, وفي غياب البيانات والمعلومات الجنائية الصحيحة فأن فرص التنبؤ هذه قد تنعدم أو تضعف.
ك. إن للإحصاء الجنائي أهميته في تحليل السياسة الجنائية وتعزيز أثر المتغيرات السكانية على الجريمة وأثر نسبة التغيرات في الجريمة على ما تلقيه من ثقل على كاهل الشرطة في منع الجريمة. والدولة التي تسعى الى اجتثاث الجريمة لابد أن تهتم بالإحصاء الجنائي وأعداد كوادره, إذ أنه هو مفتاح الحل لسبر أغوار الجريمة ومعرفة آفاقها واتجاهاتها (5).

4 - مصادر الإحصاء الجنائي
هناك ثلاثة مصادر رئيسية يعتمد عليها كمصدر لإحصاءات الجريمة، ولكل منها مزاياها وعيوبها:-

4 – 1 ) إحصاءات السجون:
وهي إحصاءات خاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية (السجون) تتضمن عدد المحكوم عليهم بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية ومدد هذه العقوبات وأنواع جرائمها، وحركة النزلاء الداخلين والخارجين. وهذه الإحصائيات تقتصر فقط على الذين تصدر عليهم المحاكم أحكاماً بعقوبات سالبة للحرية (الحبس) ومن ثم يتم إرسالهم إلى تلك المؤسسات لتنفيذ العقوبة. ومن هنا نشأت وإنبثقت الانتقادات التي توجه لهذا النوع من الإحصاءات الجنائية، فمن الناحية العملية ليس كل من يصدر عليه حكم جنائي من محكمة ما، يرسل إلى المؤسسة العقابية, فهناك عقوبات تصدر مع وقف التنفيذ، وهناك عقوبات الغرامة المالية التي تسدد في المحكمة ولا تصل إلى المؤسسات العقابية, وهناك عقوبات السجن التي تكون أقل من مدة التوقيف (الحبس الإحتياطي) التي أمضاها المتهم قبل المحاكمة، فيطلق سراحه إكتفاء بما أمضاه في التوقيف، دون إرساله للمؤسسة العقابية. لذلك يرى كثير من الباحثين وخبراء علم الإجرام، أن إحصاءات السجون لا تكفي لإعطاء صورة متكاملة عن حجم واتجاهات الجريمة في بلد ما. ولكن في ذات الوقت يؤكد آخرون أن السجون توفر مكانا جيدا للباحثين عن طريق الاستبيان أو المقابلة الشخصية أو دراسة ملفات النزلاء كبحث ميداني يتعلق بالجريمة.

4 - 2 ) إحصاءات القضاء :
إحصاءات القضاء هي الطريقة الأقدم لقياس الجريمة، وتعنى الاعتماد على حساب عدد الادانات التي تصدرها المحاكم الجنائية، حيث أن إحصاءات الإدانة القضائية تعتمد على قرارات المحاكم بالإدانة، وتتضمن عدد القضايا المحالة إليها للنظر فيها وعدد الأشخاص الذين تمت إدانتهم بواسطتها، وبلا شك فإن المحاكمة هي مرحلة من مراحل العدالة الجنائية. وبذلك تعد (سجلات المحاكم) المصدرالأقدم للمعلومات بصدد حجم الجريمة، وقياس ما إذا كانت الجرائم في ازدياد أم في نقصان.
وقد بدأ في استخدام إحصاءات الإدانة في بريطانيا في القرن الرابع عشر الميلادي على يد الباحث البريطاني (غريمي بيتشام Bitcham) الذي كان أول من بدأ بإحصاء قرارات الإدانة الصادرة عن المحاكم، وأما في فرنسا فقد ابتدأ العمل بإحصاءات القضاء عام 1827، أما أقدم إحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة الأميركية فكانت تحتوي في بداياتها على معلومات الاتهام والإدانة لمنطقة نيويورك عام 1829 (6).
ويدافع مؤيدو الاستعانة بإحصاءات المحاكم عنها، بأنها أكثر دقة من إحصاءات الشرطة، لأنه في هذه المرحلة (مرحلة القضاء) يثبت قضائياً ارتكاب المتهم للجريمة, في حين كان من قبل في نطاق الشرطة مجرد (متهم) قد يدان وقد يُبَرّأ!!. وتشمل إحصائيات المحاكم أيضاً أنواع العقوبات التي أصدرتها تلك المحاكم في فترات مختلفة، وهذا يفيد الباحث في معرفة اتجاهات التشديد والتخفيف في العقوبة, ومدى ميل المحاكم إلى الأخذ بها في مختلف أنواع الجرائم. لكن النقد الذي وجه إلى هذا النوع من الإحصاءات أنها لا تعكس الحجم الحقيقي للجرائم الواقعة فعلاً، حيث هناك عدد كبير من الجرائم تعجز الأجهزة المختصة عن القبض على مرتكبيها فتبقى مقيدة (ضد مجهول) أو (لا تصل إلى مرحلة الحكم القضائي). وثمة رأي آخر يرى أن هذه الإحصاءات تتسم بالنقص وعدم الانتظام إما من جراء عدم اهتمام جميع القضاة بدرجة واحدة، بالإحصاءات، أو لأن الرقابة القضائية لا تأخذها بالحسبان (7).

4 – 3 ) إحصاءات الشرطة:
تعد أجهزة الشرطة في مقدمة مصادر الإحصاء الجنائي نظراً لكون (مراكز أو مخافر أو أقسام الشرطة) هي أول من يتلقى البلاغ عن الجريمة، لذلك يتم الاعتماد على محاضر الشرطة وملفاتها في تحديد أعداد الجرائم المبلغ عنها، أي الجرائم التي وصلت إلى علم السلطات الرسمية. وهذه السجلات تعكس الحركة اليومية للظاهرة الإجرامية المسجلة وتحدد أبعادها بشكل يعتبر من أقرب الإحصاءات الجنائية إلى الواقع وأوسعها نطاقاً في تبيان عدد الجرائم بأنواعها وتوزيع مناطقها وظروفها والمتهمين بها والتصرف بهم. ويتوقف مدى تقليص أو توسيع تفاصيل هذه البيانات على نوعية النظام الإحصائي المتبع وطرق تنميط وتوصيف الجرائم وأيضاً على مدى الدقة والاهتمام من قبل القائمين على شؤون الإحصاء.
وتذكر المصادر أن شرطة نيويورك هي أول مديرية شرطة شرعت بجمع أرقام إلقاءات القبض في عام 1840 كما أنها استخدمت منذ عام 1858 لتحديد أو لتبرير مدى حاجة ميزانية الشرطة إلى الزيادة سنوياً (8).
وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه إلى إحصاءات الشرطة، فإنها في نظر العديد من باحثي علم الإجرام والبحث الجنائي، كانت وما زالت هي المعول عليها والأصلح نظراً لشموليتها وكونها الأكثر تعبيراً عن الواقع الجنائي من غيرها (9) ولأنها تعكس على الأقل نسبة الجريمة التي وصلت إلى علم السلطات الأمنية.

5 – إشكالية الأرقام المظلمةDark figures أو الجرائم غير المنظورة:
إن المعلومات التي توفرها الإحصاءات الجنائية تعبر عما وصل فعلاً إلى علم الجهات الرسمية من بيانات عن النشاط الإجرامي، ومن الطبيعي أن هذا لا يعني كل النشاط الإجرامي الفعلي الذي حصل، وقد لا يكون للسلطات الحكومية أو الرسمية علم به. فالإحصاءات الجنائية تشير إلى ما تم الإبلاغ عنه رسمياً إلى السلطات أو تم اكتشافه من قبلها، هناك نسبة لا يستهان بها من النشاط الإجرامي لا تصل إلى علم السلطات، ولا يعرف عنها الكثير، وإنما تسمى بالجرائم الخفية، أو الجرائم المستترة، أو الأرقام السوداء (Dark Figures)، أي الجرائم التي لم تظهر على السطح لتعرف، أي ظلت خفية مستترة لم يعلم بها أحد.
وهناك جملة من الأسباب التي تدعو إلى عدم ظهور بعض النشاط الإجرامي ضمن الإحصاءات الجنائية ومنها :
‌أ. قد يتردد الأشخاص الذين علموا بوقوع الجريمة، عن الإبلاغ عنها ضماناً لمصلحتهم أو حفظاً على سمعتهم أو خشية من بطش الجاني إذا تم الإبلاغ عنه.
‌ب. قد يكون سبب عدم الإبلاغ هو جهل المواطن بالقانون وعدم إدراكه أن الفعل المرتكب هو مخالف للقانون.
‌ج. قد يرى المتضرر أو المجنى عليه أن الضرر الواقع عليه بسيط ولا يستدعي تحمل عناء إبلاغ الشرطة أو الجهات المسؤولة.
‌د. كون الشخص من أقرباء الجاني أو معارفه فيتردد عن الإبلاغ.
‌ه. قد تكون الجريمة المرتكبة أو الواقعة ذات طبيعة خاصة تدعو إلى التكتم أو الخوف من فضيحة اجتماعية مثل: الجرائم الجنسية والإجهاض وسرقة الفروع من الأصول فيفضل أهل المجنى عليه عدم الإبلاغ .
‌و. قد يشعر صاحب المعلومات أن أجهزة العدالة لن تسهل له السبل في الإخبار نتيجة عدم ثقته بها وعدم قناعته بجدوى ذلك، واعتقاده ان تلك الأجهزة لن تحقق له غايته في القصاص من الجاني.
‌ز. التقاليد الاجتماعية الخاطئة قد تدفع الشخص إلى التكتم وعدم الإبلاغ حيث قد يشعر أن ذلك يسبب له عيباً اجتماعياً.
‌ح. قد يفضل البعض اللجوء لحل مشاكلهم الناجمة عن وقوع الجريمة من خلال المصالحة والتراضي أو من خلال اللجوء إلى الانتقام والثأر .
‌ط. قد يكون السبب في عدم الإبلاغ هو عدم وجود وسيلة اتصال قريبة أو بعد مركز الشرطة عن مكان الحادث فيركن ذوو العلاقة إلى السكوت تفادياً لمتاعب السفر ومصاريفه.
‌ي. وقد يكون السبب عائداً إلى تقصد من قبل بعض جهات التحقيق في تخفيض أرقام المسجل من الجرائم تحاشياً للمسائلة من قبل الجهات الاعلى، أو الاتهام بالتقصير أو عدم الكفاءة في منع وقوع الجرائم.

6 – مآخذ على الإحصاءات الجنائية الرسمية:
ينظر البعض بحذر شديد إلى الإحصاءات الجنائية الرسمية على أساس أنها لا تعكس سوى ما وصل إلى علم السلطات وتم الإبلاغ عنه على إحصائية الأشخاص الذين تمت إدانتهم أو ثبتت حقيقة ارتكابهم للجريمة
إن هناك بعض العيوب التي توجه إلى الإحصاءات الجنائية وتثير الكثير من الإشكاليات حولها ومن ذلك :
‌أ. إن اعتماد تقسيم الجرائم حسب جسامتها وفقاً لما يرد في قانون العقوبات, قد لا يفيد الباحث الجنائي الذي يهمه أثر الفعل الجنائي وخطورته على الجماعة أكثر مما يهمه الفعل كعدد مجرد.
‌ب. إن التصنيف بحسب الوصف القانوني قد يتغير خلال مراحل التحقيق الجنائي, فقد تسجل الواقعة على أنها من صنف معين وتسجل على أساس ذلك ولكن بمرور الوقت يتضح أنها من صنف آخر.
‌ج. تلجأ أجهزة الشرطة والقضاء إلى تسجيل الجريمة الأخطر والأهم في حالة تعدد الجرائم المرتكبة من قبل الجاني باعتبارها الجريمة ذات الجسامة الأكبر دون بقية الجرائم فقد يرتكب الجاني جريمة قتل وسرقة واغتصاب في آن واحد لكن الجريمة تسجل قتلاً.
‌د. قد تكون الجريمة واحدة ولكن البلاغات عنها تكون متعددة كما في حالة تسجيل بلاغ عن العثور على رأس جثة في مركز ما وتسجيل بلاغ آخر في محل العثور على بدن الجثة فتسجل على أنها (واقعتان) بدلا من (واحدة).
‌ه. كما سبق أن ذكرنا قبل قليل فهناك جرائم تقع ولا يصل علمها إلى السلطات لأسباب عديدة.
‌و. إن الإحصاء الجنائي يساوي بين الأفعال الموصوفة وفق مادة قانونية واحدة
(القتل مثلا) أو (السرقة مثلاً) دون تصنيفها حسب خطورتها وأثرها على المجتمع، كما في القتل المقترن بالسرقة، حيث تصنف الواقعة الى (قتل) فقط وفقا للوصف الأشد. كما أن الإحصاء الجنائي لا يركز على الدوافع والبواعث.
‌ز. يذهب البعض إلى القول بأن الإحصاءات الجنائية الرسمية في حقيقة الأمر لا تعكس إلا نشاط الشرطة في مكافحة الجريمة، كما في جرائم المخدرات والتهريب (عموم الجرائم التي ليس فيها مشتكي)، فكلما زاد نشاط الشرطة في منطقة من المناطق، كلما ازداد عدد المسجل من الجرائم، وهذا يعطي انطباعاً خاطئاً بأن هناك زيادة في الإجرام في تلك المنطقة في حين أن واقع الحال غير ذلك، وهو أن تزايد نشاط الشرطة أدى إلى ارتفاع في مؤشرات وأرقام الجريمة.
ح - يوجه بعض الباحثين اتهاماً بصدد إساءة استعمال الإحصاءات الجنائية وخاصة فيما يسمى بـ (موجة الجريمة The Crime Wave) حيث إن بعض الجهات، قد تكون منها الشرطة، أو شركات التأمين، تستفيد من هذه الظاهرة في إعطاء التبريرات لعملها، فعلى سبيل المثال، ورد في البحث الذي قام به الباحثان مكلنتوك و أفيسون عام 1968 بشأن مناسيب التحقيق (إن بعض التباينات الكبيرة في مناسيب التحقيق يمكن ردها إلى صيغ التباينات في ممارسات الشرطة، في تنفيذ القانون الجنائي وفي تسجيل الجريمة) ويشير الباحثان إلى تعاظم أعداد جرائم السرقة نتيجة لأتساع ممارسة الناس للتأمين على ممتلكاتهم، والذي كان له الأثر الواضح في زيادة أرقام جرائم السرقة رغم أنه لا يوجد دليل على أن هذه الزيادة كانت ناتجة عن حجم حقيقي أو زيادة في السكان.