قد تكون الجمعية الفرنسية التي تأسست بعد الإطاحة بـ “لويس” من أكثر الثورات اهتماما بحقوق الإنسان وأيضا بترصين السبل الديمقراطية وتعليمها للفرد الفرنسي. وقد قدمت تضحيات كثيرة للوصول إلى الغاية التي كانت تنشدها الثورة الفرنسية إلى حد وصل فيها الاختلاف إلى تناحر أبناء الثورة على طريقة حماية الثورة! حتى سميت بالثورة التي أكلت أبنائها؟ا ومع ذلك تأسس الدستور وتم إقرار الديمقراطية بشكلها الراقي. والحال نفسه في الدستور البلجيكي الذي يعد من أفضل الدساتير الأوربية حفاظا على نهج الديمقراطية! وهذا لم يأتي بين ليلة وضحاها بل ظلت الأمور لسنين طويلة لغاية تثبيت الدعائم الديمقراطية. أسوق هذه المقدمة ونحن نعيش الآن حالة من الديمقراطية المشوهة حيث لا يعرف المرشح كيف يقدم نفسه! سوى بالصور المنتشرة في الأزقة والشوارع والساحات العامة ولا يعرف الناخب من الذي سينتخبه أمام هذا الحشد الهائل من المرشحين. فليس هناك قواعد مدنية حضارية تعتمد عليها أسس الانتخابات سوى هذه الطرق البدائية! التي تعتمد أساسا على العلاقات الشخصية والعائلية والعشائرية والحزبية. فهو سباق من دون وعي كامل بأهمية المنصب الذي ينتظره المرشح! وهذه المرة الثالثة التي يشهدها الشارع العراقي للانتخابات التي سجلت ومن خلال الدورتين الماضيتين خلالا رهيبا بالبنية التكوينية أن كانت لمجالس المحافظات أو لمجلس النواب حيث صعدت وجوه لا تستحق أن يطلق عليها عضو مجلس أو عضو برلماني حيث ازداد الفساد الإداري والمالي في البلد ووصلنا إلى مستوى قد شوه سمعة العراق بأجمعه من خلال احتلال العراق المركز الثالث عالميا بالفساد الإداري والمالي! هذه النتيجة السيئة يتحمل وزرها كل اللذين ـ نجحوا – في الانتخابات الماضية وقبل الماضية. فهل يعي شعبنا هذه المهمة العظيمة من اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب؟ هذه الحقيقة المرة التي يجب أن يعرفها الجميع فقد وصل الحال ببعض الدوائر والوزارات بأنها تخدم أحزابها ومن يقف وراءها وظل الشعب العراقي يئن من وطأة الإهمال والتقصير واللامبالاة. والغريب ليس هناك من يدقق بهؤلاء المرشحين فما زال الباب مفتوحا لكل من هب ودب! حيث تصرف مليارات الدنانير من الأحزاب من دون معرفة ماهية هذا الحزب أو ذاك أو من الجهة التي تدعمه! فقانون الأحزاب مازال مركون على رفوف البرلمان. والنتيجة ستكون كما هي في المرتين السابقتين؟ فهل يعي العراقيون هذه المهمة في اختيار من يمثلهم فعلا من الكفاءات العلمية وأهل الخبرة والمحبين فعلا للوطن. أم سنبقى وكما كنا نندب حظنا؟ على ما فعلناه؟ إن شراء الذمم وتوزيع الهدايا وإقامة الولائم والعزائم وصولا إلى شراء حتى التجهيزات الرياضية للمواطنين لدعم هذا الحزب أو ذاك هو غير مقبول لا وطنيا ولا شرعيا. فهل نلدغ لثالث مرة