من مضحكات مبكيات العملية السياسية في العراق ( وهي كثير ) نكتت استجواب رئيس الوزراء التي سمعنا بها قبل ما يقارب العام , في كل ازمة يلوح النجيفي بهذه الورقة , في كل مناسبة يتم طرح ورقة استجواب رئيس الوزراء ( حتى اصبح واضح للجميع ان الاستجواب عبارة عن ملف سياسي يستخدم للضغط على الحكومة ) والجميع يعرف لا توجد مقومات مهنية لعملية الاستجواب والاستضافة , ولو كانت لحدث الامر منذ الشهر الاول الذي تم المناداة به , حتى اصبح جليا للجميع , أي كتلة لديها خلافات مع الحكومة او رئيستها تنضم لمشروع الاستجواب وبعد تسوية الخلاف تخرج من مشروع الاستجواب , سمعنا مرة عنه مشروع الهي ومرة اصبح عدم الاستجواب مصلحة وطنية ومرة صار امر يضر بالعملية السياسية ومرة يصير لا تقوم العملية السياسية الديمقراطية ولا تستوي الا بالاستجواب .
والآن اثير موضوع الاستجواب مجددا وان تم طرحه وفق مفهوم الاستضافة حول الملف الامني , ومن مضحكات مبكيات هذه الاستضافة ان يطلقها النجيفي عبر وسائل الاعلام وبألفاظ لا تليق بأدبيات التخاطب بين مؤسسات الدولة , ولا تليق بشخص يتبوء اعلى منصب في الدولة - رئيس المؤسسه التشريعية - ( فاي دوله هذه التي يكون التخاطب فيها بين البرلمان والحكومة عبر وسائل الاعلام !! ) ( واي استضافة هذه التي تبدأ ويدعى لها بالفاض الوعيد والتهديد !! ) .
يفترض ان يكون التخاطب بين البرلمان والحكومة خطاب ينم عن روح التعاون المشترك بينهما بما يظهر للجميع انهما يسيران في خطين متوازيين احدهما يكامل الاخر . على الاقل يكون تحديد موعد الاستضافة بالاتفاق بين الطرفين بما لا يتعارض مع جدول اعمال احدهما . فمن غير المعقول ادبيا واخلاقيا ( حتى في عرف العشائر ) ان تفرض على شخص ان يحل ضيفا لديك في اليوم الفلاني !! وفق منطق ( لو تضيفني لو اكَاومك !! ) , ومن غير المعقول ان توجه دعوى الاستضافة لجارك عبر الصراخ في الشارع ( يابة اني عازم فلان باجر لو يحضر العزيمة لو اسوي ما اسوي !! ) أي اخلاق هذه التي يحملها هذه الشخص الذي يمثل قمة هرم مؤسسات الدولة ( البرلمان ) , وهل هذه هي اخلاق الشعب العراقي وعشائره لكي يمثلها شخص مثل هذا ؟؟!
فضلا عن هذا كله فاذا عدنا الى ملف الاستضافة الاخيرة ( الملف الامني ) فهل من المعقول ان يناقش الملف الامني بجميع حيثياته وحساسيته امام وسائل الاعلام وامام العالم كله , في الوقت الذي جميع دول العالم تتعامل مع الملفات الامنية بحساسية شديدة , فهي مرتبطة بالامن القومي و الوطني للدوله – أي دوله - ) ونحن نعلم ان هناك مؤسسه امنية سياسية تسمى مجلس الامن الوطني تضم رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والحكومة والوزارات الامنية والقادة العسكريين و زعماء الكتل السياسية جميعا ) فمن المنطقي ان يكون نقاش الملفات الامنية هناك في مجلس الامن الوطني , وقد دعاهم رئيس الحكومة الى عقد اجتماع هناك في مجلس الامن الوطني لحساسية وخطورة الملف الامني , وبعد ذلك يستطيع مجلس الامن ان يصدر توصيات او يرفع تقريره للبرلمان , ونعلم ايضا ان هناك لجنة امن ودفاع في البرلمان ممثل فيها جميع الكتل , وتستطيع مناقشة الملف الامني عبر استضافة رئيس الحكومة او أي من القيادات الامنية هناك , وبعد ذلك ترفع توصياتها او تقريرها الاجمالي للبرلمان .
فليس من صلاحيات البرلمان مناقشة تفاصيل الخطط الامنية وتفاصيل الملف الامني في الوقت الذي يوجد فيه مجلس امن وطني ولجنة امن برلمانية , ومن حقه ان يطلع ويناقش الموضوع بمجمله لا بتفاصيله حسب التوصيات التي ترد اليه من مؤسسات الدوله ولجانه البرلمانية , لا عبر الدعايات الاعلامية التي تثيرها بعض القنوات الفضائية .
وقبل وبعد هذا كله : هناك اكثر من 14 نائب في البرلمان صدرت بحقهم مذكرات قبض وتهم بالارهاب , يفترض بالبرلمان رفع الحصانة عنهم لكي يستطيع القضاء اكمال التحقيقات بشان ملفاتهم ( وهي احد الملفات الخطيرة والحساسة في الملف الامني ) .
فمن غير المنطقي وغير المعقول ان يتم مناقشة تفاصيل الملف الامني والخطط الامنية امام 14 ارهابي او اكثر ( حسب اتهام القضاء لهم ) . في الوقت الذي يتحدث الجميع فيه عن خروقات امنية ( ولا اعرف ماهو معنى الخروقات الامنية غير ان هناك اناس يضعون قدم مع الارهاب والقدم الاخرى ( ايضا مع الارهاب ) من خلال العمل في مؤسسات الدوله والتمتع بامتيازاتها واسلحتها وحمايتها وباجاتها ) وهؤلاء ال 14 منهم على الاقل حسب التهم الموجهة لهم من القضاء العراقي منذ اكثر من عام ( ومجلس النواب لم يرفع الحصانة عنهم ويعرقل سير القضاء ) على الاقل اذا كانوا ابرياء ترفع الحصانة ليتسنى للقضاء استكمال التحقيق ليبت في براءتهم او ادانتهم بعد ذلك . لان ان يطلب مجلس النواب كشف الملفات الامنية بتفاصيلها امامهم .
وفي الختام لا يسعني الا ان اترحم على روح الشارع اسماعيل كَاطع اذ يقول
كلشي يصير حتى الصيف مامش بيه مشراكة
الحرامي يحلف المبيوكَ والمبيوكَ يتعذر من الباكَة