جاء اتباع النهج الديمقراطي في العراق والاخذ باللامركزية الادارية بعد مراحل من القهر والدكتاتورية والمركزية الصارمة وبدأ تطبيق النظام الاداري الجديد في ظل الاحتلال وكان ذلك التطبيق غريبا على هذا الشعب واستغله اعداء العراق للتخريب ومن اوجه شتى كالفساد والانفلات الامني والتجمعات العشوائية من البشر دون تجانس ما في الافكار والرؤى والتطلعات السياسية فيما سمي بالكتل السياسية وواجهة النظام الجديد هجمة شرسة من التشويه بغية ابعاد الناس عنه مع انه وبنظر اغلب فلاسفة الفكر السياسي والاجتماعي يعتبر الطريق الوحيد والسليم امام الانسانية المعاصرة لضمان مستقبلها باعتبار اهم ميزة له بانه يمكن الشعب من اختيار حكامه وكما كان يفعل اعداء الشعوب من ذوي النفوس التي تتوق لجمع الاموال وباي طريقة كانت دون مراعاة للقوانين والعدل الاجتماعي عندما شنعوا بالنهج الاشتراكي كمذهب للرفاه الاجتماعي وما يطلق علية بالديمقراطية الاجتماعية وهكذا تعرضت وتتعرض الديمقراطية الان لحملة من التشويه والتخريب كما ذكرنا ومثل هذه الوسيلة هي احد السبل الرئيسية الذي يسلكها اعداء هذا الشعب وصولا لأهدافهم حيث راينا اخيرا ممن ينادون بتوسيع الصلاحيات اللامركزية للمحافظات ويهددون باتباع الاقاليم في حالة عدم تطبيق ذلك كالسيد اسامة النجيفي وخلال تطرقه لإصدار تعديل قانون ادارة المحافظات ورغم ان الجميع وفي هذه المرحلة يعلم علم اليقين بان مثل هذه الدعوات هي بداية لتقسيم العراق وبدلا من ان يبرز السيد النجيفي ملاحظاته لتعديل ذلك القانون باتجاه ربط المحافظات برقابة اوثق من قبل المركز على اعمالها بعد التجربة التي مرت بالعراقيين حفظا على وحدة وطنهم فانه للأسف الشديد يسير بنفس النهج الذي يسير عليه (طه اشواني) رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب بتحمسه لتعميم الاقاليم في العراق كمرحلة اولى تطبيقا لشعارات بايدن الانتخابية وملامح ما يدور الان من الاصرار على استمرار التظاهرات دون ما سبب وبعد ان استنفذت مبرر وجودها واخذ القائمين عليها يمعنون برفع شعارات تحرض على التمرد وبعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن وشعبة واذا ما علمنا ان مستوى الوعي السياسي لدى اغلب اعضاء تلك المجالس متدني لدرجة مذهلة احيانا مما يحتم اعادة النظر بتقليص صلاحياتها مع الابقاء على سلطاتها الرقابية على الحكومات المحلية واصدار نصوص كتشريعات بما يعالج اوضاع تلك المحافظات كل على حدة وقد يسأل سائل كيف يكون ذلك التقليص لتلك الصلاحيات والجواب يسير بنظرنا فتعطى صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية لمجلس الوزراء فيما يقترفه اعضاء الحكومات المحلية من سلبيات وضمن جرائم محددة كالتمرد وعدم الالتزام بالقوانين المركزية واقتراف جرائم الرشوة والاختلاس وكافة اوجه التخريب الاقتصادي ولتلك اللجان ان توصي بإحالة المخالف للقضاء وقد اتفق كافة فقهاء القانون الاداري بان اللامركزية الادارية في حالة الإساءة بتطبيق صلاحياتها تشكل اكبر المخاطر على وحدة الوطن ونرى حاليا كيف ان بعض المحافظين كالسيد اثيل النجيفي محافظ نينوى مثلا يحرض بالخروج على القوانين ويعرض وحدة العراق للخطر ويعقد الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مع جهات اخرى ولم ينبس ببنت شفة بما يقوم به الاقليم بضم وحدات ادارية في محافظة نينوى الى سيطرة الاقليم كقضاء سنجار وناحية فايدة مثلا مع ان سكانهما قبائل عربية وقد ساد للأسف الشديد سوء تصرف بعض اولئك الاعضاء بمختلف محافظات القطر وبشكل غير خاف على احد كأخذ نسبة معينة من الشركات عند احالة المشاريع عليها وممارسة الضغط على المحافظين والموظفين لتمشية ما يتبنونه من اعمال وتحول بعضهم الى معقب في مسائل التعيين وادراك كل ذلك ليس بالأمر الصعب فبعض هؤلاء كان خالي الوفاض اصبح صاحب شركات ويملك العقارات وما تبريرات السيد رئيس الهيئة العامة للنزاهة عندما يعطي ارقاما لمن قدموا استماراتهم لتثبت ذممهم المالية من هؤلاء كما يقول سوى ذر للرماد في العيون او من قبيل عجزة فاغلب مكاتب النزاهة في المحافظات اضعف مما تستطيع الصمود امام تصرفات هؤلاء الاعضاء فلا يستطيع اي مقاول ان يبني مدرسة وتستلم منه ويتم اشغالها ثم يجري تهديمها وبنائها من جديد بعد مرور ثلاث سنوات فقط على تاريخ ذلك التشييد ولم يستطع ذلك المقاول ان يفعل ذلك او يشيد مستوصف دون تعلية ترابية وعند اول هطول الامطار تدخل المياه الى غرف ذلك المستوصف فلو لم يكن وجود مظلة لحماية امثال هؤلاء المقاولين من قبل بعض اعضاء مجالس المحافظات لما استطاع ذلك المقاول ان يفعل شيء من هذا القبيل والامثلة في حقيقة الامر على ما يحصل من اساءة للمال العام لا حصر لها فمدير حسابات في احد المحافظات وهو موظف صغير ورغم وجود سيارة حكومية طراز 2012 من النوع الجيد لدية ولكنه لم يستطع الذهاب بها الى اربيل للاستجمام كون رقمها حكوميا فيتم شراء سيارة حكومية له برقم مدني وبمبلغ (37) مليون دينار ولا يمكن ان يرد له اي طلب فهو كأناء (الدبس) كما يقول المثل الشعبي ترى الذباب ملتفا عليه من كل جانب كما راينا مسبحا يشيد بكلفة سبعة ملايين دولار امريكي في وحدة ادارية تقع على جدول من الماء لا يتجاوز عرضه 7 امتار مع ان مركز المحافظة التابعة لها تلك الوحدة يقع على نهر الفرات وكان يستلزم ان يقام ذلك المسبح في مركز المحافظة وعلى ذلك النهر وهذا طبيعي هو ضمن ما متبع لهدر المال العام واغلب ما نسمع في الاعلام ان القصور في اعمال الحكومات المحلية في مجال تقديم الخدمات وارتفاع وتيرة الاعمار وحسن الاداء الوظيفي وعدم صرف مبالغ الميزانيات المقرر والاخفاقات الامنية تلقى على الحكومة المركزية مع ان جميع هذه الاعمال هي من صميم تلك الحكومات وربما انصع مثال ممكن ان نضربه هو ما يحصل في محافظة نينوى الان وتحت نظر محافظها نفسه فقد شاهدنا في احد القنوات رجلا من تلك المحافظة يقول ان نسبة كبيرة من الذين يلقون الخطب وعندما ينهي احدهم خطبته وينزل من المنصة فيقوم بخلع عمامته ويضعها في جيبة ويخرج من الجيب الاخر منشورات لمنظمة القاعدة تثقف بموجبها على التحريض وهنا يكون الرد مناسبا على دعاة من يطلبون تعديل قانون ادارة المحافظات لما يوسع من صلاحياتها وبعد ما تم طرحه من قبلنا بشيء من التفصيل للواقع المؤلم فأن المثقفين العراقيين يتطلعون الى التغيير نحو الافضل في مهام تلك المجالس من خلال الانتخابات والتي كانت خلال الفترات الماضية تعتبر بمثابة (السبة) على النظام الديمقراطي وامعانا بتشويه سمعة ذلك النظام وسبق ان كتبنا بان بعض موظفي الهيئة المستقلة للانتخابات عليهم مؤشرات معينة كالسيد التميمي مثلا والذي كان يتوجب خروجه من رئاسة الهيئة كما ان الضمانات الموضوعة لسلامة تلك الانتخابات من التزوير وشراء الاصوات واستغلال حاجة المواطن والتواطئ مع بعض ضباط الشرطة لشراء اصوات المنتسبين كل ذلك يتطلب وضع ضمانات اكثر مما وضع لحد الان فتفشي الامية وبنطاق واسع بين العراقيين يعطي للقائمين على صناديق الاقتراع مجالا واسعا للتلاعب بتلك الاصوات وتسجيل اسماء المرشحين طبقا لأهوائهم وعلى خلاف راي الناخب وهذا ما حصل بكل تأكيد في الانتخابات السابقة وعندما يقول السيد وائل عبد اللطيف ان من تم انتخابهم وفق ارادة الناخبين لا يتجاوز 30 % فمثل هذا الكلام يتضمن كثير من الصحة وقد سبق ان كتبنا قبيل انتخابات 7/3/2010 ان يساهم القضاء بالأشراف على العملية الانتخابية اضافة لمنتسبي الهيئة المستقلة للانتخابات وان يحلف جميع الذين يكلفون بتنفيذ العملية الانتخابية عدى القضاة باليمين لضمان حسن سير تلك الانتخابات وما اتينا علية في باب المقارنة بين الواقع وما يتطلع له المواطن العراقي فقد جاء لماما حيث ان التوسع في ذلك يراد له مجلدات حتى ان الامر قد وصل بكثير من العناصر الجيدة بامتناعها عن الترشيح لقناعتها بان الوسيلة لانتقاء الاعضاء لتلك المجالس تأتي في الغالب عن طرق ملتوية ومما يفسر ذلك ان الدورة السابقة في محافظتنا كانت افضل من الدورة الحالية حيث اضطر ان يترك اعداد من العناصر الجيدة ذلك المجلس تحت وطأة التهديد وتعرض البعض منهم لمحاولة اغتيال وينقل عن احدهم انه طرح موضوع صرف مبلغ مليون دينار يوميا كغداء لأعضاء المجلس وحماياتهم بقوله (ممكن ان نجمع ذلك المبلغ ويشكل خلال اشهر السنة أمكانية تنفيذ احد المشاريع التي تفيد المحافظة) فما كان من احد المتنفذين في المجلس ان رد علية ان اردت ان تأكل معنا فممكن ان تستمر وان امتنعت فما عليك الا ان تترك المجلس وفعلا اضطر ان يترك المجلس والامثلة التي تقترف كجرائم بنظرنا بحق هذا الشعب من قبل بعض اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات لا حصر لها فعندما تدور اربعين الف درجة وظيفية من السنة الماضية اضافة لما مدروج من مئات الالوف من الدرجات ولم يعلن عنها او يتم التعيين فيها خشية ان تجير لصالح الحكومة الحالية وهو ما دأب علية مجلس النواب حتى ان بعض المحافظات تعيد الدرجات المخصصة لها الى الوزارة بزعم عدم الحاجة لها في حين تقوم بعد اعادة تلك الدرجات بتعيين الالاف من ذوي العقود مع وجود عشرات الالوف من العراقيين متعطلين عن العمل فأذن لا بد للدولة ان تحزم امرها بوضع الخطط لدحر الارهاب والمباشرة بتشكيل حكومة اغلبية بغية ابقاء ممن يتجهون لعرقلة اصدار القوانين في المعارضة السياسية البرلمانية للوصول الى اصدار تلك القوانين التي البلد بأمس الحاجة لها كقانون الاحزاب والنفط والغاز وبناء البنية التحتية ومعالجة البطالة ولا يمكن الاستمرار بمسيرة الدولة بهذا الشكل حيث تصدر الميزانية العامة مبتورة من نواحي عدة لتضمن مصالح قطاعات معينة من الشعب دون غيرها وان من يفت بعضد الائتلاف الوطني في الوقت الحاضر بتشكيل حكومة الاغلبية بنظر العراقيين هم نواب كتلة الاحرار حيث وفي مرحلة حساسة كهذه ان ذلك الائتلاف مع من جاء من كتلة القائمة العراقية العربية وكيانات اخرى تشكل اغلبية مريحه ضامنة لهيبة الدولة سواء في الوسط الدولي او الاقليمي او الداخلي اما اصطفاف بعض نواب كتلة الاحرار مع من يعرقلون سرعة تسليح الجيش العراقي بتقولات غير مقبولة ان تصدر من كيان هام في ذلك الائتلاف جعل العراقيين يقفون الان موقف المدقق بأسباب مثل هكذا تصرف وكان ما ورد في قناة البغدادية من مقابلة مع الفريق محمد العسكري مستشار وزير الدفاع كشف عن كثير من الحقائق للرأي العام مع ان ذوي الاختصاص من المحللين يعرفون ذلك بشكل مسبق فورد في جواب الفريق العسكري بان سفير العراق في عمان يكتب الى وزير المالية مباشرة وليس عن طريق مرجعه وزارة الخارجية بان الشركة البلغارية التي باعت الاسلحة للجيش العراقي هي شركة مفلسة ووهمية وكانت تلك الكتب قد عرضها وزير المالية العيساوي في احد القنوات فرد الفريق محمد العسكري على ذلك وبكتب رسمية صادرة من والى وزارة الدفاع تؤكد كون تلك الصفقة مضمونة بكفالة الحكومة البلغارية وبان تلك الشركة من الشركات الرصينة وذات التعاملات الواسعة مما اضطر وزارة الخارجية ان تسحب ذلك السفير من عمان وكان من يدير ذلك الحوار في البغدادية يحاول ان يشوش على مضمون الحوار بشكل تعسفي مما حمل الفريق العسكري ان ينهره وقد اشفى قلوب الكثير من المثقفين العراقيين واظهر مدى ما يتعرض له هذا الوطن من ظلم للوقوف بوجه تسليح جيشه وكيف ان قنوات مثل البغدادية يعتبرها البعض مختلفة عن ما يجري في الرافدين وبغداد الا ان الفريق العسكري اثبت وبدليل قاطع ان تلك القناة تسخر من عقول المشاهدين وبأساليب ملتوية تخدم من خلالها اعداء هذا الشعب وبدلا من ان تتبع اسلوب الشتم العلني كما تفعل الرافدين وقناة بغداد والشرقية فأنها تتبع ما يسميه من دار ذلك الحوار بالأسلوب الهادئ فذلك الهدوء المصطنع يخفي وره السم الزعاف واضحى كل ذلك يتكشف للجميع يوما بعد يوم .