ابتدئ التظاهر في الايام الاولى لقيام الدولة بتوقيف حماية العيساوي ورغم تظافر عوامل عدة بإيجاد ذلك التظاهر كالدعاية الانتخابية ووجود مواطنين متضررين فعلا جراء سوء تطبيق بعض القوانين ومداخلات بعض الساسة لاستثمار تلك التظاهرات الا ان السبب الرئيسي على ما يبدو محاولة بعض من قادوا تلك المظاهرات للحيلولة دون تمكين الدولة من القبض على من يقوموا بسفك دماء العراقيين ووضع حد لذلك وبرز لقيادة تلك المظاهرات سياسيين عرف عن البعض منهم نوع من التطرف واخرين عليهم مؤشرات بالإيغال بدماء ابناء هذا الشعب وقد تباينت الشعارات التي رفعت في تلك المظاهرات بين الحقوق المشروعة لبعض قطاعات من تلك الجماهير كمستحقين للحقوق التقاعدية ورفع الحجز عن العقارات والعودة للوظيفة العامة الا ان شعارات اخرى ظهرت ومنذ البدء ابعد ما تكون عن مصلحة هذا الوطن وشعبه كما رفعت اعلام توحي لانضمام عصابات ارهابية ضمن جموع تلك الجماهير وفعلا حصلت استجابة سريعة للمطالب القانونية والمشروعة التي اطلقها المتظاهرون وبقيت مطالب اخرى اما لأنها من اختصاص مجلس النواب او لا يمكن قانونا تحقيقها سيما في هذه المرحلة فتعديل قانون المسائلة والعدالة واصدار قانون العفو العام هو ضمن اختصاص مجلس النواب اما الغاء المادة (4) ارهاب فهي وبشكل صريح توحي الى ان تمكن زمر القاعدة من عودتها من جديد لتكون لها أوكارا في العراق ففي وقت يعاني منه العراقيين من العمليات الارهابية كما ان اولئك الارهابيين يستهدفون القضاة وضباط الجيش والشرطة فمن باب الاولى ان يستهدفوا أي شاهد او من يزود القوات المسلحة بالمعلومات بالقتل وان المخبر السري يخضع لقواعد تجري تحت اشراف القائمين بالتحقيق والمحكمة ذات الاختصاص وقد نصت عليه جميع قوانين الاصول والقوانين العقابية في العالم فهو يعتبر جزء من قاعدة عامة معروفة في التشريع الجنائي بحماية وكتمان اسم من يخبر عن توجه اجرامي يخل بأمن الدولة وهذا ما نص عليه قانون العقوبات العراقي حيث ورد في (حالة قيام احد الشركاء في جريمة جنائية وبادر بأخبار السلطة يعفى مما ترتب على ذلك الفعل من عقاب جنائي وطبيعي مثل هذا الشخص لا يمكن قانونا الاباحة باسمه اما المطالبة لعودة جنرالات صدام وضباط امنه ومخابراته وبشكل عشوائي ودون تدقيق يعني وبصريح العبارة القضاء على النظام الديمقراطي وقد اكدت الاحداث الاخيرة ان بعض من قاموا بزرع العبوات الناسفة واعمال الاغتيالات وتهيئة السيارات المفخخة هم ممن اطلق سراحهم حتى ان احدهم كان قد اطلق سراحه قبل يوم والقي القبض عليه في احد شوارع المحمودية يقوم بزرع عبوة ناسفة في اليوم الثاني لأطلاق سراحه ومبادرة الدولة بتشكيل لجنة مركزية بمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين بدأت تعطي ثمارا واضحة كانسحاب الكثير من المتظاهرين وبعض القيادات في تلك التظاهرات وبدء التفهم لما يدور في مخيلة المصرين على استمرار تلك التظاهرات يتضح لهذا الشعب من استهداف لوحدة العراق ولم يعد خافيا على احد تصرفات بعض الساسة التي افتضحت كالهاشمي والعيساوي كما كشف ذلك الاصرار من قبل اولئك القادة بأنهم يعملون تنفيذا لمخطط اقليمي ودولي لتقسيم العراق وتدمير شعبه كما ذكرنا وطبقا لما جرى في القطر العربي السوري والذي واجهه شعبه حرب دولية مدعومة من قبل اطراف عدة وقد اثبت الجيش العربي السوري بأن ما تريده الشعوب هو الذي يتحقق حيث اخذت تلك الحرب تنحسر الان وبالتالي تصبح حصيلتها تدمير البنية التحتية في سوريا وقتل النساء والاطفال والشيوخ واضعاف ذلك البلد خدمة لأعداء هذه الامة حتى اضحى الامر لدى المحللين بأن ما ذكرناه هو الهدف الاساسي من اشعال تلك الحرب واذا ما عدنا لما يجري في العراق الان في بعض تلك المظاهرات فأن ذلك يثير السخرية أحيانا حيث بعض الخطباء الذين كانوا يدعون على المأذن في صلاة الجمعة بالنصر والصحة والعافية للطغاة وفي مقدمتهم صدام طبعا في حين ادعيتهم في الوقت الحاضر وطبقا لمضمونها ( يدعون الله بالفناء كما فعل بفرعون وهامان كما يقولون ) والاصرار على استمرار ذلك التظاهر بعد ان استنفذ مبرر وجوده يستدعي على الدولة ان تضع خطة دقيقة تحدد ابعاد ذلك الاصرار وبقدر ما تعالج من تنفيذ لمطالب المتظاهرين المشروعة عليها ان تسير وبشكل متوازي للوقوف بوجه ما يبيت لهذا الوطن حيث بعض ممن يقوم بقيادة تلك المظاهرات هم مجرد الات تنفذ ارادة الاجنبي بالعراق فمردود استمرار ذلك التظاهر ودونما سبب يعكس صورة سيئة لأوضاع البلد في مجال عدم الاستقرار ويساهم بإرباك الوضع السياسي ومجمل ما يرفع من شعارات تدخل ضمن التحريض وتأزيم الوضع والتثقيف على التمرد والشد من ازر القاعدة وكل من يعتقد بأن ما يحدث من تفجيرات تستهدف مؤسسات دينية بعينها غير مرتبطة بتلك التظاهرات فهو واهم حيث اضحى ما يسمى ببيانات القاعدة بأنها هي التي اقترفت الفعل الاجرامي هو نوع من الايهام في اغلب الاحيان فاذا كنا نقر بأن حمايات بعض المسؤولين هم اللذين يساهمون بمثل هذه الافعال فأصبح اولئك المسؤولين يشكلون جزء هام ممن يقودون ذلك التظاهر وبالتالي يصبح يسيرا عليهم المساهمة بإيقاعها ونجد بعض القنوات الفضائية والتي تتمتع بالحرية الكاملة بفتح مكاتبها ووجود مراسليها في العراق كالشرقية وقناة بغداد تؤجج المشاعر خصوصا لدى الناس البسطاء الطيبين لاستثمار ذلك لأغراض اصبحت غير خافية على احد حيث تحولت مظاهرة الموصل يوم الجمعة 29/3/2013 الى كيل المديح والثناء بأهازيج لسعد البزاز الذي يملك قناة الشرقية والذي يهب الاموال بسخاء لا حدود له فيعطي لبعض الافراد والجماعات مثلا مبالغ تصل الى ( 50 مليون دينار وحتى الى 80مليون ) ومعلوم من هي الجهة التي تزود البزاز بهذه المبالغ فأذن ان الاصرار على استمرار التظاهر دونما سبب يعكس نوع من التمرد وتحريض الشارع العراقي بالخروج على القوانين وجميع قوانين العالم بما فيها النظم التي تعتبر نموذج للديمقراطية في العالم تعتبر مثل هذا الاسلوب تحريضا على الجريمة ولو تصفح أي مبتدأ بالقوانين العقابية في العراق كقانون العقوبات العراقي وقانون انضباط موظفي الدولة يجد تنطبق احكام مثل هذه التصرفات طبقا لتلك القوانين وبالتالي لا بد للدولة ان تضع حد لاستمرا هذا الاسلوب حيث عنصر التمرد واضح من خلال عدم وجود قيادة موحدة تتولى التفاوض مع الحكومة او عدم الحصول على اجازة مسبقة بذلك التظاهر واطلاق طلبات ربما لا تجد مثيلا لها عبر التأريخ السياسي في أي بلد مثل القيام بإيجاد ميليشيات بحراسة التظاهر او طلب تسليم افراد القوات المسلحة للمتظاهرين لمحاكمتهم مع ان العراقيين شاهدوا كيف ان افراد تلك القوات قد استهدفوا من قبل صبية يدفع بهم من قبل ممن يقود تلك التظاهرات ولا يوجد دليل اكثر مما تعرض له نائب رئيس الوزراء السيد ( صالح المطلك ) من قبل متظاهري الفلوجة حيث تخلص بمعجزة من اشخاص كانوا يلاحقونه وامام الكاميرات بأسلحة pkc ولما كان ممن يقود تلك التظاهرات مصرين على الاستمرار وهم يلقون الخطب النارية جميعهم تقريبا من الوزراء واعضاء مجلس النواب او موظفين في الدولة فيتوجب احالتهم للمحاكم وتنفيذ اوامر القبض بحقهم اما الموظفين امثال السيد ( اثيل النجيفي ) محافظ نينوى وموظفي الاوقاف من الذين يواصلون الخطابة في تلك التجمعات فينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة ومن الظلم ان يتناول هؤلاء الامتيازات والسلطة وهم يخططون وعلى رؤوس الاشهاد بجر العراق الى الدمار ولم يمر بلد في العالم ومهما كانت سمة الديمقراطية فيه ان يكون المجلس النيابي عبارة عن مظلة لحماية بعض اعضاءه ممن يقترفون اكثر الجرائم اساءة لبلدانهم والعراقيين يعرفون جيدا ان احد عوامل فشل مجلس النواب هو عدم تطبيق اوامر القبض بحق بعض النواب مع ان جميع الادلة تشير الى ارتكاب هؤلاء لجرائم حتى قسم منها مخلة بالشرف كالاختلاس والرشوة ولا يمكن لنظام سياسي في العالم ان يقبل لنفسه بأن يقاد من قبل مجلس يعشعش فيه زمر ممن يتبنون العمليات الارهابية ويدعمونها ويعملون لخدمة الاجنبي وينهبون المال العام فحصيلة ما يجري في العراق من الاستمرار على التظاهر هو الاخلال بالأمن العام والدفع باتجاه فتنة الاقتتال والحرب الاهلية وصولا الى تقسيم العراق لا سامح الله ولا بد لأي متتبع للأحداث في العراق بأن استهداف ضباط القوات المسلحة سواء عن طريق الاغتيالات بالكواتم وافراد تلك القوات هو ضمن ذلك المخطط لفت عضدها وجعلها تعيش حالة من الارباك والحذر فمطلوب من الدولة دعم تلك القوات وعدم قبول أي اتهام يوجه لها كمزاعم القبض العشوائي واطلاق سراح الابرياء فمثل هذه العبارات تعطى كأوامر ينفذها قادة التظاهر من قبل قنوات معادية كقناة الرافدين والشرقية وبغداد وتأتي متطابقة لنفس توجيهات القرضاوي ولا بد ان ندرك بأن الاصرار على ذلك التظاهر دونما سبب واضح ومحدد فهو جزء مما يدور في المنطقة العربية من تأمر واسع يستهدف به استقلال هذه الاوطان ونهب خيراتها تمكينا لإسرائيل من الهيمنة عليها ونشاهد التشبث بأجراء الانتخابات في كل من نينوى والانبار والذي يكذبه واقع الحال ليتمكن السيد ( اثيل النجيفي ) بعودته محافظ متمرد من جديد عن طريق السيطرة على صناديق الاقتراع فبانتخابات 7/3/2010 يقول السيد ( بابان ) وزير التخطيط السابق كلف مجموعة من اشخاص ليشرفوا على حملته الانتخابية وفي اليوم الثاني اعتذروا قائلين له بأنهم يخشون على حياتهم واي عراقي الان له اطلاع محدود لما يجري في العراق يعرف جيدا بأن صناديق الاقتراع في هاتين المحافظتين ستكون تحت قبضة زمر القاعدة والنقشبندية وهم الذين سيملؤونها بالأوراق وإكمالا لبحثنا لدرء المخاطر المتأتية لاستمرار ذلك التظاهر على الحكومة ان تسابق الزمن بتسليح الجيش العراقي والطلب الى الحكومة الروسية والدول التي تعاقدت معها اضاف لتلك الدولة ان تقوم بالتجهيز ففي هذا العصر وفي ظرف يحتدم به تقاطع المصالح الدولية والاقليمية لا بد ان يحمى الحق من خلال قوة وجدت بشكل مشروع .