السيد وزير العدل الاستاذ حسن الشمري المحترم
م / مقترح قرار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة :-
نظرا لما يجري في مؤسسات الدولة العراقية من فساد مالي واداري ومحاصصة مقيته لاتخفى على اي احد . وهذا مما اثر سلبا على حياة ومستقبل المواطن العراقي الذي ليس له لاحول ولاقوة الا الله تبارك وتعالى والاخيار من هذا البلد المظلوم . حيث ان ابسط الحقوق لاتنال الا بالمحسوبيات وبعض الاساليب والطرق غير المشروعة مما ادى الى وجود حالة من الياس والاحباط عند ابناء الشعب العراقي وخصوصا في مشكلتي التعيين الوظيفي وتوفير السكن اللائق بالمواطن العراقي . لذا عليه اقترح على جنابكم الفاضل مشروع قرار يخدم المواطن العراقي بصورة عادلة ومنصفة بدون اي تاثير مما ذكر اعلاه واظن انه سيلقي هذه المشاكل او يخفف منها باعتبار نزاهة واستقلال وقوة القضاء العراقي .
مشروع القرار :-
1- ان المحاكم العراقية على ثلاثة اقسام هي :-
أ‌- بداءة واحوال شخصية .
ب‌- تحقيق
ج – جنايات
فاقترح اقامة محكمة رابعة تكون تحت اسم : ( محكمة دعاوى الدولة الخاصة ) . حيث :
1- يكون دور هذه المحكمة هو فقط النظر في مظالم المواطن العراقي من قبل الوزرات العراقية من حيث توفير الحقوق القانونية له كالتعيين والسكن . فالذي لايملك تعيينا مثلا او سكنا يقدم دعوى لهذه المحكمة طالبا فيها اقامة الدعوى على الوزارة الفلانية لحصول التعيين او السكن .
2- تتكون هذه المحكمة من هيئة قضائية تقوم بالنظر في طلبات المواطنين والتحقيق بشانها ودراستها واصدار القرارات الملزمة للوزارة المعنية بشانها .
3- يكون قرار المحكمة بالتعيين او تمليك قطعة الارض السكنية حين صدوره ملزما للتنفيذ بعد مدة اقصاها ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ صدوره .
4- في حال عدم تنفيذ القرار الصادر من هذه المحكمة من قبل الوزارة المعنية في تمليكه قطعة الارض السكنية فتكون وزارة العمل والشؤؤون الاجتماعية ملزمة بدفع قيمة الارض .
5- في حال عدم تنفيذ القرار الصادر من هذه المحكمة من قبل الوزارة المعنية في تعيين الشخص او الفرد فان الدولة تكون ملزمة بدفع راتب شهري له يكون بمقدار الراتب الاسمي فقط لاقرانه المتعينين بنفس الشهادة لحين تعيينه .
يرجى من سيادتكم النظر فيه ودراسته والعمل بما ترونه مناسبا خدمة لابناء العراق الشرفاء
ولكم شكري وتقديري
اخوكم
الشيخ
جواد الخفاجي