في كل ارجاء العالم يعد الرصيف من الاماكن المقدسة حيث انه مكان عام يرتاده الصغير والكبير ، وانه حق من حقوق العامة وانه ملاذهم الاول والاخير للهرب من سائقي السيارات غير الملتزمين بالقواعد المرورية ، الا ان الرصيف هذه الايام في مدينة الناصرية اصبح حالة استثنائية، بحيث تم تغييره بصورة عرفية لاقانونية من ممر للمشاة الى معرض لاصحاب المحال ومنصة للاعلانات غير الرسمية، اما اصحاب البسطات فانهم استغلوه بالبيع والشراء اي بيع الرصيف مقابل اثمان باهضة جدا، ولا ننسى اصحاب الدراجات البخارية واصحاب العربات فانهم يستغلونه بابشع الصور في ساعات الزحام بالصعود عليه ومزاحمة المارة للتخلص من الزحمة . واصحاب المقاهي والمطاعم لديهم رأي اخر بالرصيف فهو محلهم الملحق ولا يجوز لاحد ان يقترب منه والادهى ان بعض مثقفي المدينة نراهم يرتادون مقاهي الارصفة وكأنهم مجبرون على ذلك وبتصرفهم هذا فانهم يعطون هذه المقاهي الشرعية الثقافية بدلا من ان يعلنوا انهم ضد هذا التصرف الخاطيء .
الرصيف ملك عمومي ليس لاحد الحق باستغلاله لخاصته ، وان استغلاله بصورة خاطئة من قبل المقاهي والمحلات يعتبر انتهاك للمصلحة العامة وتعديا على حقوق العامة بلا ادنى شك ،وعلى ما يقال فان هيبة الدولة تبدأ من الرصيف ، حيث تضع الدول المتقدمة والمسيطرة على تنفيذ القوانين تعليمات بكيفية استخدام الرصيف ومن له الحق بالسير عليه واستغلاله، والحكومة المحلية هي الجهة المسؤولة عن ما يحدث من اختراقات سافرة ضد مصلحة المواطن على الرصيف ومن حقها تفعيل القوانين وتطبيقها ضد مرتكبي هذا الانتهاك .
واخيرا وليس اخرا نوجه الدعوة لمنتهكي حقوق المارة بالعدول عن قراراتهم المجحفة بحق الرصيف ، كما ندعو من له الحق بمحاسبة هؤلاء باتخاذ الاجراء المناسب كي لا تنتهي حرمة الشارع ايضا ، والدعوة لعودة مفتش البلدية كي تكون الاجراءات مدنية غير شرطوية او عسكرية حيث ان تعامل مفتش البلدية كما كان سابقا في السبعيتيات والثمانينيات يكون تعامل مدني ليس فيه اجحاف لاحد وعدم اقحام افراد الشرطة في كل امر وجعلهم يتفرغون لمهمتهم الاساسية في بسط الامن والنظام ، وان تلقي المتجاوز لعقوبة مفتش البلدية تكون اقل تأثيرا في نفسيته من ان يتلقاها من رجل الشرطة ، بهدف العودة تدريجيا الى الحياة المدنية والله الموفق.