وكالات:

أكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الاثنين، أن قائمته لا تؤمن بالفيدراليات رغم دستوريتها، وفي حين دعا إلى منح صلاحيات أوسع للمحافظات على أن تكون لا مركزية، فيما شدد القيادي في القائمة صالح المطلك على الوقوف ضد أي مشروع فيدرالي.

وقال إياد علاوي خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم، ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ما ورد في الدستور ما زال يمثل لنا البوصلة التي نتقدم باتجاهها، ولكن يجب بحث بعض فقراته ليكون دستور موحد للبلاد"، مشيرا إلى أن "العراقية لا تؤمن بالفيدراليات رغم أنها مادة دستورية"، بحسب قوله.

وأضاف علاوي أن "الأوضاع في العراق لم تزل غير ناضجة حتى الآن"، داعيا إلى "منح صلاحيات أوسع للمحافظات على أن تكون لا مركزية".

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزعيم جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أنه "سيقف ضد أي مشروع فيدرالي يقوي أي محافظة من محافظات العراق على حساب محافظة أخرى".

وأشار المطلك إلى أنه "لا يمكن أن نعّرض البصرة مثلا إلى الاعتداء من قبل دولا الجوار دون أن تقف معها المحافظات الأخرى"، لافتا إلى أن "هناك من ثبت مشاريع التفتيت ونحن وقفنا ضد هذا الأمر حينها وقالوا لنا أنكم تريدون إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء"، بحسب تعبيره.

وشدد المطلك على "عدم القبول بقوانين الاجتثاث والإقصاء والتهميش التي لا زال بعض القادة السياسيين يلجئون إليها"، موضحا أن "المشروع الوطني العراقي هو القادر على قيادة البلد وسنؤسس الدولة المدنية الحضارية التي تعيد العراق لوضعه الطبيعي".  

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في السابع من تموز الحالي، أن الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، ولكن بأصولها وضوابطها وثوابتها، ولم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، بالقول "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".

واعتبر قيادي في دولة القانون، أمس الأحد، أن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الخاصة بإقامة الأقاليم تم تفسيرها بشكل خاطئ، وفي حين اكد أن ما نص عليه الدستور في هذا الصدد سيبقى محط احترام، اشار الى ضرورة عدم تحول تشكيل الاقاليم الى كيانات طائفية متقاتلة.    

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أكد، أمس الاحد، رفضه مشروع الأقاليم كونه يمثل صبغة طائفية، معتبرا المطالبة بإقامة الأقاليم تهدف إلى تقسيم العراق، فيما أكدت حركة التغيير الكردية المعارضة عدم إمكانية حكم العراق مركزيا كونه بلد متعدد الطوائف والقوميات، لافتا إلى تأييد الطائفة السنية للفدرالية بعد أن كانت ترفضها في السابق.

وأعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في 9 تموز الماضي، عن استغرابه من تصريحات المالكي، مؤكدة أن تشكيل الأقاليم في العراق يعزز الوحدة الوطنية وحق أقره الدستور العراقي وليس العكس.

وكشف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي عقده، نهاية حزيران الماضي، عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفيما أكد أن هذه الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم القفز عليه.

ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب سنة 2008، بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها عند محاولة تشكيل أي إقليم، وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون، على أن "مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء.

ويعتبر النظام الفدرالي شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.

والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثمانية من أكبر دول العالم من حيث المساحة والمكانة الاقتصادية والقوة العسكرية تحكم وفق هذا النظام، وأقرب الدول لتطبيق الفيدرالية على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن المادة 119 من الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور العراقي، تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين، الأولى بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، والثاني بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

المصدر:السومرية نيوز