في بلد يموت أبناءه يوميا" بالعشرات ويجند طاقات هائلة لملفات الأمن ، تعجب أشد العجب من أن تجد عشرات الأجانب داخله وبمسميات شتى ، فبعضهم ممن يجد فيهم عمالة رخيصة ،يسميهم عمال أجانب ،و شركات التوظيف الوهمية والغير مرخصة ، تجد فيهم سلع تباع وتشترى ، تجني منه إرباح غير مشروعة ، ومن يتلقفونهم يجدون فيهم خدم طيعين ، وبأسعار مناسبة ، أما هم فيجدون في العمل في العراق فائدة مادية تستحق المغامرة ،حيث غالبيتهم من بلدان فقيرة تدنى فيها قيمة العملة ،بحيث أن توفير مئة إلف دينار عراقي شهريا" يجلب لهم الغنى في بلدانهم .
ولكن من أين جاء هؤلاء والقوانين في العراق اليوم لا تسمح للأجنبي بالعمل داخل العراق ، وظروف البلد الاقتصادية والأمنية لاتجيز العمالة الأجنبية ، فالبطالة بين العراقيين في مستويات عالية ، تدفع باتجاه توفير فرصة العمل الى أبناء العراق بدلا" من إعطاءها للأجنبي ،أما من حيث الظرف الأمني فيجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية تتبع أشخاص يدخلون بصورة غير مشروعة ولا تملك أي معلومات عنهم ولاعن أماكن تواجدهم .
يقال أن هناك أعدادا" منهم متسربون إلى الداخل العراقي من القوات الأمريكية ،حيث كانت تستخدمهم في أعمال غير حربية وبعد ان سرحتهم ،فضل بعضهم الانتشار إلى الداخل العراقي والعمل فيه مستغلا" الوضع الداخلي المساعد على ذلك .
ويقال أن هناك أعدادا أخرى تدخل العراق في المناسبات الدينية بصورة رسمية ،حيث تعطى تأشيرة لفترة قصيرة ،ولكنهم لا يخرجون بعد ذلك ،لعدم قدرة أجهزتنا المختصة على متابعتهم، ويأخذون بالبحث عن عمل أو تتلقفهم شركات غير مرخصة تتاجر ببيعهم تحت شعارات توفير العمل لهم .
وعلى كل حال فأنهم موجودون ويتزايدون وليس هناك من إجراءات تتناسب مع تزايد إعداد العمالة الأجنبية التي بدأت تغزو حتى البيوت ,ومع ما تحمله من تجاوز على القانون العراقي الذي حصر الموافقات على عمل الأجانب بمجلس الوزراء حصرا" ،وكذلك أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منح إجازات العمل للأجانب منذ مطلع عام 2011 ،وأقتصر على الحالات التي تعرض عليها فتجد فيها ضرورة للبلد حيث تنظم بأجازات عمل ومتابعة من أقسام العمل في المحافظات

كما أنها بدأت بسحب الأجازات التي كانت قد منحتها لبعضهم ، غير ان إعدادهم يتصاعد يوما" بعد أخر ،وتجد في الكثير من المشاريع والمواقع من يفضلهم على العراقيين في العمل ،كونهم طيعين وينفذون كل ما يطلب منهم لمعرفتهم بعدم قانونية وجودهم أمام القانون العراقي ،كما أنهم يكسبون ما يوفر لهم الحافز المادي بسبب فرق العملة عنه في بلدانهم .
إن من ينظر من الخارج إلى العراق ،ويسمع ما يصرح به المسؤولون العراقيون ،يتصور أن الحدود مصانة ،وان البلد الذي يسقط أبناءه يوميا" بالعشرات من جراء إعمال الرهاب ، مستنفرا" أشد درجات الأستنفار ومتهيأ لكل طارئ ،ومن يتجول في شوارع أي مدينة عراقية ويرى السيطرات ورجال الأمن والتعزيزات الأخرى ، التي تصل إلى وجود همرات الجيش في مداخل الشوارع وتحليق السمتيات في سماء المدن ،من حقه أن يتساءل من أين إذن تأتي الخروقات الأمنية ولكن العجب كل العجب ،حيث يجد المتتبع للوضع المئات من الأجانب تسرح وتمرح في أرض العراق بدون موافقات قانونية أو متابعة أصولية وعلى أمتداد أرض العراق .
أن هذه العناصر الأجنبية تحمل جانب الخطورة من اتجاهات عديدة أهمها الجانب الأمني ، حيث يساعد رب العمل في إخفاءها خدمة لمصالح شخصية آنية قصيرة النظر ،كما أنها تحمل جانب خطورة جلب أمراض خطرة الى البلد ،كما حصلت العديد من الحالات المؤشرة ،فلو كنا نقرأ هذا عن بلد يهدد أبناءه يوميا" بالموت والدمار ويسمح لمثل هذا الحال أن يبلغ هذا المبلغ فماذا نقول ؟ .
ولا حل قريب في الأفق ، لذا نطالب الدولة على أعلى المستويات لأتحاذ إجراءات سريعة ورادعة للحد من هذه الظاهرة أو على الأقل تنظيمها وفق القوانين العراقية ، حماية لأبناء العراق وتدعيما" لهيبة الدولة .